حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية

النيابة العامة تحبس القائم بأعمال بعثة ليبيا في الأرجنتين  

حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)
TT

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية

حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)

تسعى البعثة الأممية في ليبيا إلى إعطاء دفعة جديدة للمسار الانتخابي المعطل بالبلاد، بعد حالة من الجهود سادت المشهد العام خلال الأشهر الماضية، داعية إلى «حوار بناء» يحسم القضايا الخلافية، مع ضرورة «استكمال إطار قانوني للاستحقاق يكون قابلاً للتنفيذ».

والتقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، الاثنين، ضمن اللقاءات التي يجريها الأخير سعياً لإنقاذ المسار الانتخابي من الفشل.

وقالت القيادة العامة للجيش إن حفتر ناقش في مكتبه بالرجمة مع باتيلي، آخر التطورات السياسية و«الاتفاق على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل لجنة (6+6)»، بالإضافة إلى «تهيئة الظروف المُناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

باتيلي خلال اجتماعه مع حفتر في الرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)

وجاء لقاء حفتر وباتيلي، غداة لقاءين أجراهما الأخير في العاصمة طرابلس مع محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار مساعي البعثة الأممية لحلحلة الأوضاع المتكلسة حول المسار القانوني اللازم للاستحقاق المنتظر.

وفي لقائه مع تكالة، قال باتيلي، مساء الأحد، إنه اتفق معه على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، «مع الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ».

ونوّه باتيلي، عبر حسابه على منصة «إكس»، بأنهما «شددا على أهمية شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات».

وكان باتيلي قد التقى أيضاً السايح، بمقر المفوضية، وتناقشا «حول الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلاً للتنفيذ»، مضيفاً: «أكدنا على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي».

وقال باتيلي إن السايح أطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، مشيداً بالمفوضية «لالتزامها بتعزيز أنظمتها لإجراء العمليات الانتخابية».

وأشار باتيلي إلى أنه بحث مع أعضاء باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التحديات الأمنية الراهنة، خاصة الأحداث المأساوية الأخيرة التي شهدتها طرابلس، وقال إن المناقشات تطرقت إلى «قضايا مهمة كقضية المساءلة والحاجة إلى مؤسسات موحدة وشرعية عبر انتخابات شاملة».

وعقد مجلس النواب، جلسة تشاورية بمقره في مدينة بنغازي، الاثنين، برئاسة عقيلة صالح، وحضور عدد من أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).

وكان صالح قد دعا أعضاء مجلسه إلى حضور جلسة، قال أحد نواب إنها كانت ستهدف إلى مناقشة تشكيل حكومة جديدة وقوانين الانتخابات، لكن ذلك لم يحدث حتى ظهر الاثنين.

وفي ما يتعلق بتداعيات «اجتماع روما» بين نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية المُقالة ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد المجلس الأعلى للدولة، مساء الأحد، جلسة تشاورية بطرابلس بحضور 48 عضواً.

وأدان المجلس الأعلى في ختام جلسته «أي اتصالات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى كان»، مؤكداً على «الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية في ليبيا».

وطالب المجلس بـ«الإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول الاجتماع، وإدانة الشخصيات المتورطة، والوقوف ضد أي إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي».

في شأن مختلف، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة بطرابلس، دعم حكومته للمرأة في جميع المستويات وكل القطاعات «لما أثبتته من جدارة واقتدار في بناء الدولة الليبية».

وأضاف الدبيبة، في كلمته لدى مشاركته بمنتدى أعضاء المجالس البلدية من السيدات الذي نظمته وزارة الحكم المحلي، الاثنين، أن الحكومة «لم ولن تتأخر يوماً عن دعم المرأة»، متعهداً بتلبية جميع الدعوات المُطالبة بتعزيز دور المرأة الليبية وحقوقها و«إتاحة كل الفرص أمامها».

وقال: «باب الحكومة سيبقى مفتوحاً بشكل دائم لكل الليبيات مهما كانت الظروف»، مؤكداً «دمج المرأة في الكادر الوظيفي الرفيع لتقدم خدماتها في التنمية المحلية والمجتمعية».

الدبيبة خلال كلمته بمنتدى المجالس البلدية في طرابلس (مكتب الدبيبة)

ويهدف منتدى عضوات المجالس البلدية في نسخته الثانية إلى انتخاب لجان فنية متخصصة للعمل على ملفات تسهم في تطوير الإدارة المحلية لرئاسة الوزراء، تعزيزاً لمشاركة المرأة في الإدارة المحلية وتفعيل مساهمتها على مستوى اتخاذ القرار المحلي، بما يحقق تطلعاتها لتلبية حاجات المجتمع المحلي.

حفتر مستقبلاً رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي (القيادة العامة)

وسبق والتقى حفتر في مكتبه، مساء الأحد، رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، وذلك للاطلاع على الخطة الأمنية الموضوعة من قبل رئاسة الجهاز للحفاظ على أمن المواطن وسلامته.

في غضون ذلك، حبست النيابة العامة الليبية القائم بأعمال بعثة دولة ليبيا في جمهورية الأرجنتين. وقال مكتب النائب العام في بيان، مساء الأحد، إن القائم بالأعمال «أساء استعمال الوظيفة المسندة إليه».

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق بعدما انتهى من استجواب المسؤول أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، و«كلف بإجراء خبرة حسابية جنائية لأوجه الإنفاق في البعثة».



كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
TT

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا، تخص الجزائر والمغرب و«بوليساريو»، والاحتلال الفرنسي لشمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، في مقال شديد اللهجة ضد صنصال وقطاع من الطيف الفرنسي متعاطف معه، أنه موقوف لدى مصالح الأمن، وذلك بعد أيام من اختفائه، حيث وصل من باريس في 16 من الشهر الجاري، وكان يفترض أن يتوجه من مطار العاصمة الجزائرية إلى بيته في بومرداس (50 كم شرقاً)، عندما تعرض للاعتقال.

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

وفيما لم تقدم الوكالة الرسمية أي تفاصيل عن مصير مؤلف رواية «قرية الألماني» الشهيرة (2008)، رجح محامون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن يتم عرضه على النيابة قبل نهاية الأسبوع الجاري (عمل القضاة يبدأ الأحد من كل أسبوع)، بناء على قرائن تضعه تحت طائلة قانون العقوبات.

وبحسب آراء متوافقة لمختصين في القانون، قد يتعرض صنصال (75 سنة) لتهم تشملها مادتان في قانون العقوبات: الأولى رقم «79» التي تقول إنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من ارتكب فعلاً من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية، أو أمن الدولة، أو تهديد سيادتها». والمادة «87 مكرر»، التي تفيد بأنه «يعتبر عملاً إرهابياً أو تخريبياً كل فعل يستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي».

وإن كانت الوقائع التي يمكن أن تُبنى عليها هذه التهم غير معروفة لحد الساعة، فإن غالبية الصحافيين والمثقفين متأكدون أن تصريحات صنصال التي أطلقها في الإعلام الفرنسي، هي التي ستجره إلى المحاكم الجزائرية. ففي نظر بوعلام صنصال فقد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، مشيراً إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».

وذهب صنصال إلى أبعد من ذلك، عندما قال إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». كما قال إن فرنسا «لم تمارس استعماراً استيطانياً في المغرب؛ لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، ويقصد بذلك ضمناً الجزائر، وهو موقف من شأنه إثارة سخط كبير على المستويين الشعبي والرسمي.

الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود (أ.ب)

وهاجمت وكالة الأنباء الجزائرية بشدة الكاتب، فيما بدا أنه رد فعل أعلى سلطات البلاد من القضية؛ إذ شددت على أن اليمين الفرنسي المتطرف «يقدّس صنصال»، وأن اعتقاله «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، وجاك لانغ وزير الثقافة الاشتراكي سابقاً، وكزافييه دريانكور سفير فرنسا بالجزائر سابقاً الذي نشر كتاب «الجزائر اللغز» (2024)، والذي هاجم فيه السلطات الجزائرية. كما ذكرت الوكالة الكاتب الفرنسي - المغربي الطاهر بن جلون.

إيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» اليميني (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

كما تناول مقال الوكالة أيضاً الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود، المتابع قضائياً من طرف امرأة ذكرت أنه «سرق قصتها» في روايته «حور العين» التي نال بها قبل أيام جائزة «غونكور» الأدبية. وقالت الوكالة بشأن داود وصنصال: «لقد اختارت فرنسا في مجال النشر، بعناية، فرسانها الجزائريين في مجال السرقات الأدبية والانحرافات الفكرية».

يشار إلى أن الإعلام الفرنسي نقل عن الرئيس إيمانويل ماكرون «قلقه على مصير صنصال»، وأنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه. ورأى مراقبون في ذلك محاولة من باريس للضغط على الجزائر في سياق قطيعة تامة تمر بها العلاقات الثنائية، منذ أن سحبت الجزائر سفيرها من دولة الاستعمار السابق، في يوليو (تموز) الماضي، احتجاجاً على قرارها دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. كما طالبت دار النشر الفرنسية «غاليمار» بـ«الإفراج» عن الكاتب الفرنسي - الجزائري صنصال بعد «اعتقاله» على يد «أجهزة الأمن الجزائرية»، غداة إبداء الرئاسة الفرنسية قلقها إزاء «اختفائه». وكتبت دار النشر في بيان: «تُعرب دار غاليمار (...) عن قلقها العميق بعد اعتقال أجهزة الأمن الجزائرية الكاتب، وتدعو إلى الإفراج عنه فوراً».

الرئيس إيمانويل ماكرون أبدى «قلقه على مصير صنصال» وأكد أنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه (الرئاسة الجزائرية)

ويعاب على صنصال الذي كان مسؤولاً بوزارة الصناعة الجزائرية لمدة طويلة، «إدراج الجزائر شعباً وتاريخاً، في أعماله الأدبية، كمادة ضمن سردية ترضي فرنسا الاستعمارية». ومن هذه الأعمال «قرية الألماني» (2008) التي يربط فيها ثورة الجزائر بالنازية، و«قسم البرابرة» (1999) التي تستحضر الإرهاب والتوترات الاجتماعية في الجزائر. و«2084: نهاية العالم» (2015) التي تتناول تقاطع الأنظمة المستبدة مع الدين والسياسة.