حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية

النيابة العامة تحبس القائم بأعمال بعثة ليبيا في الأرجنتين  

حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)
TT

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية

حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)

تسعى البعثة الأممية في ليبيا إلى إعطاء دفعة جديدة للمسار الانتخابي المعطل بالبلاد، بعد حالة من الجهود سادت المشهد العام خلال الأشهر الماضية، داعية إلى «حوار بناء» يحسم القضايا الخلافية، مع ضرورة «استكمال إطار قانوني للاستحقاق يكون قابلاً للتنفيذ».

والتقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، الاثنين، ضمن اللقاءات التي يجريها الأخير سعياً لإنقاذ المسار الانتخابي من الفشل.

وقالت القيادة العامة للجيش إن حفتر ناقش في مكتبه بالرجمة مع باتيلي، آخر التطورات السياسية و«الاتفاق على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل لجنة (6+6)»، بالإضافة إلى «تهيئة الظروف المُناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

باتيلي خلال اجتماعه مع حفتر في الرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)

وجاء لقاء حفتر وباتيلي، غداة لقاءين أجراهما الأخير في العاصمة طرابلس مع محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار مساعي البعثة الأممية لحلحلة الأوضاع المتكلسة حول المسار القانوني اللازم للاستحقاق المنتظر.

وفي لقائه مع تكالة، قال باتيلي، مساء الأحد، إنه اتفق معه على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، «مع الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ».

ونوّه باتيلي، عبر حسابه على منصة «إكس»، بأنهما «شددا على أهمية شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات».

وكان باتيلي قد التقى أيضاً السايح، بمقر المفوضية، وتناقشا «حول الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلاً للتنفيذ»، مضيفاً: «أكدنا على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي».

وقال باتيلي إن السايح أطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، مشيداً بالمفوضية «لالتزامها بتعزيز أنظمتها لإجراء العمليات الانتخابية».

وأشار باتيلي إلى أنه بحث مع أعضاء باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التحديات الأمنية الراهنة، خاصة الأحداث المأساوية الأخيرة التي شهدتها طرابلس، وقال إن المناقشات تطرقت إلى «قضايا مهمة كقضية المساءلة والحاجة إلى مؤسسات موحدة وشرعية عبر انتخابات شاملة».

وعقد مجلس النواب، جلسة تشاورية بمقره في مدينة بنغازي، الاثنين، برئاسة عقيلة صالح، وحضور عدد من أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).

وكان صالح قد دعا أعضاء مجلسه إلى حضور جلسة، قال أحد نواب إنها كانت ستهدف إلى مناقشة تشكيل حكومة جديدة وقوانين الانتخابات، لكن ذلك لم يحدث حتى ظهر الاثنين.

وفي ما يتعلق بتداعيات «اجتماع روما» بين نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية المُقالة ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد المجلس الأعلى للدولة، مساء الأحد، جلسة تشاورية بطرابلس بحضور 48 عضواً.

وأدان المجلس الأعلى في ختام جلسته «أي اتصالات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى كان»، مؤكداً على «الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية في ليبيا».

وطالب المجلس بـ«الإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول الاجتماع، وإدانة الشخصيات المتورطة، والوقوف ضد أي إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي».

في شأن مختلف، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة بطرابلس، دعم حكومته للمرأة في جميع المستويات وكل القطاعات «لما أثبتته من جدارة واقتدار في بناء الدولة الليبية».

وأضاف الدبيبة، في كلمته لدى مشاركته بمنتدى أعضاء المجالس البلدية من السيدات الذي نظمته وزارة الحكم المحلي، الاثنين، أن الحكومة «لم ولن تتأخر يوماً عن دعم المرأة»، متعهداً بتلبية جميع الدعوات المُطالبة بتعزيز دور المرأة الليبية وحقوقها و«إتاحة كل الفرص أمامها».

وقال: «باب الحكومة سيبقى مفتوحاً بشكل دائم لكل الليبيات مهما كانت الظروف»، مؤكداً «دمج المرأة في الكادر الوظيفي الرفيع لتقدم خدماتها في التنمية المحلية والمجتمعية».

الدبيبة خلال كلمته بمنتدى المجالس البلدية في طرابلس (مكتب الدبيبة)

ويهدف منتدى عضوات المجالس البلدية في نسخته الثانية إلى انتخاب لجان فنية متخصصة للعمل على ملفات تسهم في تطوير الإدارة المحلية لرئاسة الوزراء، تعزيزاً لمشاركة المرأة في الإدارة المحلية وتفعيل مساهمتها على مستوى اتخاذ القرار المحلي، بما يحقق تطلعاتها لتلبية حاجات المجتمع المحلي.

حفتر مستقبلاً رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي (القيادة العامة)

وسبق والتقى حفتر في مكتبه، مساء الأحد، رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، وذلك للاطلاع على الخطة الأمنية الموضوعة من قبل رئاسة الجهاز للحفاظ على أمن المواطن وسلامته.

في غضون ذلك، حبست النيابة العامة الليبية القائم بأعمال بعثة دولة ليبيا في جمهورية الأرجنتين. وقال مكتب النائب العام في بيان، مساء الأحد، إن القائم بالأعمال «أساء استعمال الوظيفة المسندة إليه».

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق بعدما انتهى من استجواب المسؤول أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، و«كلف بإجراء خبرة حسابية جنائية لأوجه الإنفاق في البعثة».



تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».