بعد دخول استثمارات عربية تضمنت وعوداً بضخ أموال لشراء مستلزمات التصنيع ومكونات الإنتاج، يأمل كثير من المدخنين في مصر أن تشهد «أزمة السجائر» انفراجة قريبة تنهي الجدل المستمر منذ شهور بشأن ارتفاع أسعارها، وعدم توفر كثير من الأصناف.
ووفقاً لإفادة رسمية من مجلس الوزراء المصري، مساء الأحد، وقَّعت مصر اتفاقية تقضي باستحواذ شركة «غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإمارتية» على 30 في المائة من إجمالي أسهم «الشركة الشرقية للدخان» (إيسترن كومباني).
وبموجب الاتفاقية، وفقاً لوزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت، تستحوذ «غلوبال» على 30 في المائة من إجمالي أسهم «إيسترن كومباني» بمبلغ 625 مليون دولار أميركي، بما يعادل 19 ملياراً و336 مليوناً و625 ألف جنيه مصري، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع. (الدولار يعادل نحو 30.9 جنيه في المتوسط).
وأخيراً تصاعدت حدة «أزمة السجائر» في مصر، على خلفية ارتفاع أسعارها بشكل «مبالغ فيه»، نتيجة نقص المعروض، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والتجار. وشهدت سوق السجائر ارتباكات واضحة، ما بين ارتفاع الأسعار إلى مستويات لم تعد في متناول كثيرين، ونقص المعروض، وعدم توفر بعض الأصناف.
وشددت الحكومة المصرية، برئاسة مصطفى مدبولي، عقب اجتماع لها منتصف أغسطس (آب) الماضي، على «زيادة حجم الإنتاج اليومي من السجائر، وإتاحة مزيد من المعروض في الأسواق لـ(ضبط) الأسعار».
وتستحوذ «الشركة الشرقية» للدخان على نحو 75 في المائة من حجم السوق الخاصة بسلعة السجائر في مصر، وفقاً لوزير قطاع الأعمال المصري.
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أن تشهد الفترة المقبلة توفر السجائر في الأسواق عقب توقيع اتفاقية الاستحواذ؛ لكنه توقع أيضاً «زيادة الأسعار»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص أصبح يملك كثيراً من أسهم الشركة المنتجة للسجائر، وبالتالي سيحدد الأسعار التي يريدها»، وحسب عبده، فإن «كل مشكلة الشركة المصرية أنها لم تكن تمتلك ما يسمى (رأس المال العامل) أي المبالغ التي يجب أن تشتري بها مواد الإنتاج، وهذا أمر كان يمكن حله بضخ الأموال دون بيع أسهم من الشركة».
في المقابل، قلل رئيس الشعبة العامة للسجائر والدخان باتحاد الصناعات المصري، إبراهيم إمبابي، من تأثير دخول استثمارات عربية على حل أزمة السجائر في مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد علاقة أو رابط بين الاستثمارات الجديدة وبين أزمة السجائر؛ لأنه لا يوجد مشكلة في الإنتاج كي يتم تداركها»، مجدداً أن «سبب أزمة السجائر هو جشع التجار وعدم وجود رقابة حكومية»، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن حل «أزمة السجائر» يحتاج إلى 3 خطوات فقط، هي: «تعديلات تشريعية تم الاتفاق عليها مع الحكومة، كقانون ضريبة القيمة المضافة على السجائر، وأن يتم طرح السجائر التي يتم ضبطها من قبل الدولة بكميات كبيرة في منافذ البيع»، وتتلخص الخطوة الثالثة في «قلب هرم التوزيع، بمعنى أن تقوم الشركة المنتجة بتوزيع السجائر على التجار مباشرة دون وسطاء يحتكرون البضائع في أوقات الأزمات».
وذكر تقرير لـ«الشركة الشرقية للدخان» (إيسترن كومباني) أن «المصريين استهلكوا نحو 70 مليار سيجارة خلال عام واحد، وهو العام المالي 2021- 2022». وأشار التقرير الذي أصدرته الشركة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، إلى أن «حجم مبيعات الشركة محلياً خلال الفترة نفسها بلغ 67 ملياراً و882 مليون جنيه».
