الدبيبة يواجه «تمرد» مجلس مصراتة العسكري

صلاح بادي يستعرض قواته ويتوعد بـ«إزاحة الخونة والعملاء»

الدبيبة مجتمعاً مع قيادات عسكرية وأمنية لمتابعة الوضع المتوتر في مصراتة (مكتب الدبيبة الإعلامي)
الدبيبة مجتمعاً مع قيادات عسكرية وأمنية لمتابعة الوضع المتوتر في مصراتة (مكتب الدبيبة الإعلامي)
TT

الدبيبة يواجه «تمرد» مجلس مصراتة العسكري

الدبيبة مجتمعاً مع قيادات عسكرية وأمنية لمتابعة الوضع المتوتر في مصراتة (مكتب الدبيبة الإعلامي)
الدبيبة مجتمعاً مع قيادات عسكرية وأمنية لمتابعة الوضع المتوتر في مصراتة (مكتب الدبيبة الإعلامي)

وجَّه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، بإنشاء غرفة أمنية في مصراتة، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى صد «تمرد» تشكيلات مسلَّحة بقيادة صلاح بادي، آمر ما يُعرَف بـ«لواء الصمود»، بالمدينة الواقعة غرب البلاد، في حين دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الأحد، «المشككين» في قانونية تشكيل اللجنة المالية العليا، إلى «الطعن أمام القضاء».

وبعد ساعات من إعلان «المجلس العسكري» بمصراتة إعادة تفعيل نشاطه ثانيةً، مساء السبت، كلَّف الدبيبة قواته، خلال اجتماع حكومته، بإنشاء غرفة أمنية؛ «لغرض توحيد الجهود» داخل نطاق مصراتة، و«تعميم النموذج على سائر البلديات مستقبلاً».

وشدَّد الدبيبة على أهمية «ترتيب الجهود والتنسيق بين الأجهزة الأمنية؛ لتفادي وقوع أي خروقات أمنية، واعتماد خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية؛ لتطبيقها على نطاق البلدية».

ولم تمنع قرارات الدبيبة حالة الاحتقان المتصاعدة لدى التشكيلات العسكرية بمصراتة.

ومنذ مساء السبت، تشهد شوارع مصراتة حشداً ضخماً من أرتال عسكرية، مع تهديد مجموعة من كتائب (المجلس العسكري) بالتحرك ضد حكومة الدبيبة، رداً على اجتماع وزيرة خارجيته المُقالة مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في العاصمة الإيطالية.

وأصدرت قوة مسلَّحة من كتائب «المجلس العسكري - مصراتة» بياناً ضد حكومة الدبيبة، وأعلنت، من خلاله، رفضها التدخلات الأجنبية في البلاد.

وتلا خالد الفرجاني، القيادي بالمجلس، البيان، وسط مجموعة من المسلَّحين، وقال: «نحن، اليوم، نؤكد دور المجلس العسكري - مصراتة بوصفه مظلة تأسست تحتها الكتائب والسرايا التي دافعت عن مدينة مصراتة وأهلها عندما تخلّى عنها الجميع ولم تجد إلا أُسودها وأشبالها الذين لهم الشرف والعزة».

وأضاف الفرجاني: «نحن لن نرضى بأن يكون وطننا رهينة لأي أجندات خارجية تضرُّ أمننا وسيادة وطننا ووحدة أراضيه، كما ندعو كل المدن لتفعيل مجالسها العسكرية، للتنسيق الكامل فيما يمكن القيام به في مقبل الأيام».

وأعلن صلاح بادي، المُعاقَب دولياً، وآمر ما يُعرَف بـ«لواء الصمود»، وأحد القياديين بـ«المجلس العسكري - مصراتة»، العزم على التدخل «بالقوة»، «لإزاحة الموجودين في السلطة»، ممن اتهمهم بأنهم «خونة وعملاء».

وأضاف، وسط حشد من المسلَّحين: «بلادنا يجب أن تكون بأيدٍ أمينة، وليس بأيدٍ عميلة خائنة منبطحة مطبعة».

صلاح بادي (الأول من اليمين) مع قياديين من مصراتة

واستبَق بادي هذا البيان باجتماعه في مصراتة، مع إبراهيم بن غشير، واللواء مصطفى نوح، رئيس جهاز الاستخبارات سابقاً، بحضور قادة عسكريين آخرين من المدينة، وجرى الاتفاق على عدد من النقاط؛ من بينها «وحدة الصف داخل مصراتة بخاصة، وبقية المدن الليبية بعامة، وذلك بتوحيد جهود (حراك 17 فبراير) الذي يقوده بن غشير، بالإضافة لتفعيل المجلس العسكري مصراتة بقيادة بادي».

ولوحظت آليات مدرَّعات في مصراتة بقيادة بادي، في استعراض عسكري، في حين اعتبر البعض أن الخطوة تستهدف «تهديد حكومة الدبيبة، وتعيد التوتر إلى العاصمة».

وكان اتحاد ما يُعرَف بـ«ثوار مصراتة» قد أعلن، عقب واقعة «المنقوش - كوهين»، أنه «لم يعد يعترف» بحكومة الدبيبة؛ لكونها «لم تقم بالمهامّ المناطة بها بشأن الانتخابات وصياغة الدستور»، داعياً إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال تشارك فيها مكونات الشعب الليبي كافة، وتكون ذات اختصاصات محددة.

المنفي لدى ترؤسه اللجنة المالية العليا بسبها جنوب ليبيا (المجلس الرئاسي)

في شأن مختلف، أبدى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استغرابه ممّا سماه «التشكيك» في قانونية تشكيل اللجنة المالية العليا، بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها، وقال: «الدائرة الدستورية مفعّلة، ويمكن الطعن أمامها».

وأكد المنفي، خلال الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا، الأحد، في مدينة سبها (جنوباً)، أن مجلسه «حريص على ضرورة تبديد مخاوف كل الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد، ونجدِّد دعوة كل المؤسسات إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها».

وحثّ المنفي «الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي، واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ»، مجدداً دعوة الوزارات المعنية و«المصرف المركزي» إلى الإسراع في تقديم البيانات المالية المفصلة، وخصوصاً المتعلقة بالباب الثالث، للعام الماضي.

وقال المنفي، الذي اجتمع أيضاً بمسؤولي وأعيان وحكماء فزان، في سبها: «من خلال هذا الاجتماع نقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعاً على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيون خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بها بسبب الانقسامات والحروب»، متابعاً: «اليوم أصبحت واقعاً خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا ولقيت ترحيباً دولياً صريحاً غير مسبوق».

المنفي يلتقي مسؤولي وأعيان وحكماء فزان في سبها (المجلس الرئاسي)

وانتهى المنفي إلى أن اللجنة المالية «ماضية في واجبها الوطني، والمدعوم بوضوح من قِبل مجلس الأمن بالإجماع، اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص، ومنها الاتفاق السياسي، وخارطة الطريق».

في شأن مختلف يتعلق ببدء العام الدراسي في ليبيا، قال الدبيبة، الأحد، إن نحو 6 آلاف مدرسة تفتح أبوابها للطلاب في عامهم الدراسي الجديد؛ «بفضل مشاريع عودة الحياة في قطاع التعليم». وحرص على الجلوس بين الطلاب، وقال إن حكومته «أنجزت ألفي فصل جديد، وأن المدارس تستقبل أكثر من 2.3 مليون طالب».

وأكد الدبيبة استمرار الحكومة في مشروع إنشاء 1500 مدرسة، موضحاً «أن عملية البناء وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر في قطاع التعليم».

الدبيبة خلال تفقُّده بدء العملية الدراسية في طرابلس (مكتب الدبيبة الإعلامي)

وأضاف الدبيبة «أن حكومة الوحدة الوطنية نجحت في توحيد العملية التعليمية بعد 6 سنوات من الانقسام، وتوحيد المنهاج وتطويره للحد من الإهدار المالي على مشاريع منقسمة، إضافة إلى اعتماد منظومة موحدة للامتحانات، وخطة دراسية شاملة».


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.