مؤتمر دولي في القاهرة يبحث تأثير وسائل التواصل على الخطاب الديني

وزارة الأوقاف المصرية (بوابة الوزارة الإلكترونية)
وزارة الأوقاف المصرية (بوابة الوزارة الإلكترونية)
TT

مؤتمر دولي في القاهرة يبحث تأثير وسائل التواصل على الخطاب الديني

وزارة الأوقاف المصرية (بوابة الوزارة الإلكترونية)
وزارة الأوقاف المصرية (بوابة الوزارة الإلكترونية)

يبحث مؤتمر دولي في القاهرة «تأثير وسائل التواصل على الخطاب الديني». ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال يومي 9 و10 سبتمبر (أيلول) الحالي بعنوان «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني». وأكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، (السبت)، أن «المؤتمر يُمكن أن يُسهم في إحداث حالة تثقيفية ولفت النظر حول التعامل التشاركي مع الفضاء الإلكتروني». وأضاف أننا «أمام مرحلة (فارقة) في التاريخ الدعوي، ومواجهة جديدة لا تقل أهمية ولا صعوبة عن المواجهة الأولى التي خاضتها وزارة الأوقاف طوال السنوات الماضية، والتي تمثلت في (تحرير المساجد وتخليصها) من أيدي الجماعات (المتشددة والمتطرفة)».

وقامت الحكومة المصرية بإجراءات سابقة لإحكام السيطرة على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قَصَرَ الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً على وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما جرى توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر».

واستعرض وزير الأوقاف المصري خلال اجتماع مع «لجنة الإعلام» في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، (السبت)، استعدادات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فقد ذكر الوزير جمعة أن «رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر تُعد دعماً كبيراً للفكر الوسطي على المستوى الدولي». وقال إن «الذكاء الاصطناعي ضرورة، ولا بد من توظيفه في كل ما يحمل الخير ويحقق النفع للإنسانية».

محاور المؤتمر

ويتناول مؤتمر «الأوقاف» محاور عدة أبرزها، «الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر»، و«الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني»، و«الفتوى الإلكترونية»، و«التحفيظ والتدريس عن بُعد»، و«الاستخدام (غير الرشيد) للفضاء الإلكتروني».

وأكد وزير الأوقاف «اهتمام الرئيس السيسي بدعم قضايا تجديد الخطاب الديني»، موضحاً أن «جميع مؤسسات الدولة المصرية كانت حاضرة في مشهد (تجديد الخطاب)»، لافتاً إلى أنه «جرى بذل المزيد من الجهود أيضاً حتى جرت استعادة المساجد من مختطفيها (أي الجماعات المتطرفة)، وتبع هذه الجهود قضية البناء والتعمير فيما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى».

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري (أرشيفية)

ويولي السيسي قضية «تجديد الخطاب الديني» أهمية كبرى. وشدد في وقت سابق على أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة (أهل الشر) الذين يحرِّفون معاني النصوص ويُخرجونها من سياقها، ويفسرونها وفق أهدافهم».

وهنا أشار جمعة (السبت) إلى أنه «جرى بذل المزيد من الجهود للاهتمام بالأئمة والواعظات وتنوع الأنشطة والمقارئ، ومراكز التلاوة والمقارئ النموذجية على مستوى المحافظات المصرية، وأيضاً القوافل الدعوية»، موضحاً أن «الوزارة لديها خريطة دعوية لتوزيع الأنشطة جغرافياً، من خلال خريطتين إحداهما رقمية، والأخرى جغرافية، وهذا أدى إلى (السيطرة التامة) وعدم السماح لـ(المتشددين) و(غير المؤهلين) بالظهور»، لافتاً إلى أن «(غير المؤهلين) لا تقل خطورتهم في الخطاب الديني عن (المتطرفين)».

ووجّه السيسي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بـ«وضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لـ(الأوقاف) على مستوى المحافظات المصرية، بحيث تكون جامعة لجميع الأنشطة الدعوية، ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين على امتداد البلاد، مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها، وتخصيص مساحة مناسبة لها، وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى في كل محافظة».

في السياق أشار الوزير المصري (السبت) إلى أن «الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً لعقل البشر؛ لكن من الممكن أن يكون إضافة، مع الالتزام بأخلاقيات الإنسان والتثقيف والسعي نحو العمل التشاركي في هذا المجال».


مقالات ذات صلة

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

حلّ الماس الكهربائي بوصفه «متهماً أول» في الحرائق التي اندلعت أخيراً بأسواق تجارية «شهيرة» في وسط القاهرة.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق «الحضرة» تنشد على المسرح (الشرق الأوسط)

فرقة «الحضرة» المصرية تدخل عامها العاشر بطموحات كبيرة

تحتفل فرقة «الحضرة» المصرية للإنشاد الديني بعيد ميلادها التاسع خلال فعاليات الموسم الصيفي للموسيقى والغناء في دار الأوبرا؛ بإحيائها حفلاً على «المسرح المكشوف».

نادية عبد الحليم (القاهرة)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
TT

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة داخل الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، وسط مخاوف متصاعدة بين المواطنين من «موجة غلاء» جديدة.

وبينما جدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، خلال جولة له في الإسكندرية، اليوم (السبت)، «تأكيده التزام الدولة بثبات سعر الخبز المدعم من دون تغيير مع تحمل الدولة فارق الزيادة»، باشر عدد من المحافظين جولاتهم الميدانية للتأكد من «تطبيق التعريفات الجديدة في المواصلات، وتوافر السلع وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيع الخبز المدعم للمواطنين بـ20 قرشاً».

ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ 36 عاماً، سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

محافظ القاهرة خلال متابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات (محافظة القاهرة)

وقدمت عضوة مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة راوية مختار، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تأثير قرار رفع أسعار الوقود على السلع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القرار سيؤدي حتماً إلى «زيادة الأسعار» في الأيام المقبلة، بما يشكل عبئاً على المواطن، ويخالف تعهدات الحكومة بالتخفيف عن المواطن.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً. أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وبحسب الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، فإن «رفع الحكومة لسعر السولار الأكثر استخداماً في سيارات النقل ومركبات الأجرة سيؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار بنسب متفاوتة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات الحكومية من أجل ضبط الأسواق يجب أن تكون أكثر صرامة لضمان عدم استغلال نسب زيادة الوقود في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها»، مضيفاً أن «ارتفاع تكلفة النقل سيؤدي بالتبعية إلى زيادة أسعار السلع بنسب ثابتة، بافتراض ثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في عملية التسعير».

محافظ الجيزة في جولة تفقدية بأحد الأسواق (محافظة الجيزة)

لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمود أبو الخير، يرى أن نسب الزيادة ستكون ذات تأثير محدود على المواطنين «حال نجاح الأجهزة الرقابية في متابعة دورها، ليس فقط على أسعار السلع؛ لكن أيضاً على وسائل النقل وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن «تحركات المحافظين والوزراء والمسؤولين على الأرض تعكس بوضوح وجود جدية حكومية في هذا الأمر».

وقال أبو الخير لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولات المسؤولين المصريين قد تحد من استغلال بعض التجار، الذين يسعون لتحقيق مكاسب إضافية، فور الإعلان عن أي زيادات سعرية»، مشيداً بـ«سرعة التحرك الحكومي لضبط الأسواق وتجنب حدوث مشكلات في توافر بعض السلع».

مسؤولون مصريون يتابعون العمل داخل إحدى محطات الوقود عقب زيادة أسعار البنزين والسولار (الشرق الأوسط)

ومنذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بمصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، اتبعت الحكومة المصرية «إجراءات تقشفية»، على رأسها «تقليل دعم الوقود والكهرباء والمياه بشكل تدريجي»، بحسب مراقبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، «رفع أسعار عدة خدمات حتى نهاية العام المقبل بشكل تدريجي». لكن مدبولي تعهد العمل على «ضبط الأسعار» من خلال «ضخ كميات إضافية من السلع، مما يحقق وفرة في العرض، وبالتالي تحقيق انخفاض في السعر».

وعودة إلى النائب أبو الخير، فقد أكد «أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع، مع وجود احتياطي استراتيجي منها يكفي لفترات أطول»، لافتاً إلى «ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة للمخالفين، الذين يقومون بتخزين السلع لمحاولة احتكارها من أجل زيادة سعرها».