الصومال يُكثف حملته العسكرية ضد «الشباب»

مقتل 20 «إرهابياً»... وتدمير معقل للحركة بـ«غلمدغ»

قوات الجيش تواصل حملتها ضد حركة «الشباب» (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات الجيش تواصل حملتها ضد حركة «الشباب» (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يُكثف حملته العسكرية ضد «الشباب»

قوات الجيش تواصل حملتها ضد حركة «الشباب» (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات الجيش تواصل حملتها ضد حركة «الشباب» (وكالة الأنباء الصومالية)

كثف الجيش الصومالي من حملته العسكرية ضد حركة «الشباب» المتطرفة، وبينما أعلن مقتل ما لا يقل عن 20 «إرهابيا» في عميلة نوعية، بالتعاون مع القوات الصديقة، في ولاية «جنوب الغرب»، كشف عن تدمير معقل للحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، في ولاية «غلمدغ».

ومنذ نحو عام يقاتل الصومال من أجل القضاء على الحركة، التي سيطر عناصرها على أراضٍ واسعة من البلاد. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، السبت، إن «القوات المسلحة الوطنية تغلبت على العدو الإرهابي المتمثل في ميليشيات الشباب»، مشيراً إلى تمكن الجيش، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، من تحرير مدن ومناطق ولايتي هيرشبيلي وغلمدغ.

وشدد على أن المرحلة الثانية للعمليات العسكرية ستكون «ضد المتمردين الموجودين في المناطق التابعة لولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند»، مؤكداً أن «الهدف من تصفية الإرهاب هو ضمان استقرار، وإعادة الخدمات الأساسية، وإرساء البنية التحتية للسكان المحليين».

وأوضح رئيس البلاد، أن «الجيش الوطني والقوات المحلية بالولايات، والمقاومة الشعبية سيلاحقون الخلايا الإرهابية في كل شبر من أراضي الجمهورية».

ووفق إعلان للجيش الصومالي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، السبت، «قتل ما لا يقل عن 20 إرهابياً من ميليشيات الشباب جراء عميلة عسكرية نوعية قام بها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة في مدينة (كنتواري) التابعة لإقليم شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب الإقليمية».

وقال ضباط بالجيش إن «العملية حققت الهدف المنشود، حيث جرى قتل المتمردين في أثناء وجودهم في أحد المنازل بمدنية كنتواري».

كما نفذ الجيش بالتعاون مع القوات الصديقة عملية عسكرية لاستهداف «معقل منسوب لمليشيات الشباب». وكتب وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، أحمد معلم في صفحته على «فيسبوك» إن «معقل الإرهابيين في منطقة دماي جرى تدميره بالكامل جراء العمليات العسكرية التي أجراها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة».

وأوضح عبد الرحمن يوسف العدالة نائب وزير الإعلام أن «الغارة الجوية استهدفت تجمعاً للخلايا الإرهابية في منطقة دماي لمدينة حررطيري الساحلية بولاية غلمدغ الإقليمية؛ ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات لدى العدو الإرهابي».


مقالات ذات صلة

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى الصومال لمدة عامين

آسيا وزيرا الدفاع التركي والصومالي وقَّعا اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في أنقرة فبراير الماضي (وزارة الدفاع التركية)

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى الصومال لمدة عامين

وافق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية بشأن نشر عناصر من القوات المسلحة في الصومال بما يشمل المياه الإقليمية للبلد الأفريقي لمدة عامين.

سعيد عبد الرازق ( أنقرة )
المشرق العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

الاتفاقية الدفاعية المصرية - الصومالية لاحتواء «الطموح» الإثيوبي وموازنة «النفوذ» التركي

أثار «اجتماع استثنائي» للحكومة الصومالية لإقرار اتفاقية دفاعية مع مصر تساؤلات وردود فعل حول توقيت الاجتماع وآثار الاتفاقية الموقعة على منطقة القرن الأفريقي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد بأكرا (الاتحاد الأفريقي)

«قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية» لمناقشة التكامل الإقليمي وتعزيز الاندماج

تشارك مصر بوفد رسمي، برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في «الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تدشن خط طيران مباشراً إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)

مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتي والصومال

في خطوة تستهدف «تعزيز التعاون مع دول القرن الأفريقي»، دشّنت مصر، الجمعة، خط طيران مباشراً بين القاهرة وجيبوتي ومقديشو.

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي مؤتمر بالقاهرة يناقش تداعيات صراعات القرن الأفريقي الإقليمية (الشرق الأوسط)

مصر تحذر من تفاقم الصراعات بـ«القرن الأفريقي» بسبب «التدخلات الخارجية»

حذرت مصر من تفاقم ما وصفته بـ«الصراعات المركبة» في منطقة «القرن الأفريقي»، متهمة «التدخلات الخارجية» بتأجيج تلك الصراعات.

أحمد إمبابي (القاهرة)

وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
TT

وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)

احتج وزير الجالية الجزائرية بالخارج، سابقاً، بلقاسم ساحلي، بشدة، على قرار رفض ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، مطالباً «المحكمة الدستورية» بإبطاله، بناء على طعن رفعه إليها، ويفترض أن تدرسه في غضون 7 أيام وفق قانون الانتخابات.

وظهر ساحلي في قمة التذمر وهو يشرح في مؤتمر صحفي، ليل السبت - الأحد، «بطلان قرار السلطة الوطنية للانتخابات» رفض ملف ترشحه. وكان رئيس هذه الهيئة، وزير العدل سابقاً، محمد شرفي، أعلن، الخميس الماضي، رفض 13 مرشحاً، والموافقة على 3 مرشحين فقط، هم: الرئيس عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض.

محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)

وأكد ساحلي أن قرار رفض ترشحه، الذي تسلمه من «سلطة الانتخابات»، كتب فيه أن أعضاءها طلبوا من رئيسها «التحري حول مسألة إقامة المرشح في العاصمة لمدة 10 سنوات على الأقل (وفق شروط القانون)، ومن احتمال وجود سوابق قضائية في حقه». مشيراً في هذا الخصوص إلى أن «المحكمة الدستورية عليها أن ترفض هذه الملاحظة، لأن سلطة الانتخابات ما كان ينبغي أن تشير إلى ذلك قبل أن تتحرى حول هذا الأمر، بحكم أنني لست معنياً بما ذكرته».

وأبرز ساحلي أن قرار رفض ترشحه، تضمن حديثاً لـ«سلطة الانتخابات» عن «أخلقة الحياة السياسية»، فتساءل باستياء بالغ: «هل أنا من المافيا، أم أنا سارق أم ماذا؟! هل أقع تحت طائلة أحكام قضائية بالسجن؟ طبعا هذا غير صحيح». وأردف: «طالب سنة أولى قانون لا يمكنه أن يرتكب خطأ كهذا».

وأوضح ساحلي، الذي كان وزيراً بين عامي 2012 و2013، أن السلطة كتبت في قرارها أنه قدم 635 استمارة توقيع خاصة بمنتخبين في ملف ترشحه، «في حين الحقيقة أنني أودعت 649 استمارة، فما مصير 14 استمارة؟ أين ذهبت؟!».

بلقاسم ساحلي وزير سابق (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وأضاف: «إذا كان هذا العدد مرفوضاً، يجب على السلطة أن تبلغني بالأسباب». مشيراً إلى أن الهيئة رفضت له 96 استمارة من 635 بذريعة أنها «مكررة مع مرشحين آخرين». وقال بهذا الخصوص: «فرضا أن ذلك صحيح، كيف لي أن أعلم أن منتخباً منح توقيعه لمرشح آخر بعد أن منحه لي؟ وحتى لو علمت بذلك، لا أملك سلطة منع هذا التصرف. القانون يقول مَن يقدم توقيعه لمرشحين يتعرض لغرامة. فما ذنبي أنا؟».

ويشترط قانون الانتخابات على مَن يرغب في تولي رئاسة الجمهورية أن يجمع 50 ألف توقيع فردي لناخبين، أو 600 توقيع منتخب في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية في كلا الحالتين. على ألا يقل عدد التوقيعات عن 1200 في كل ولاية.

وبحسب ساحلي، «لا يحق لسلطة الانتخابات إلغاء استمارات توقيعات الناخبين»، على أساس أن المادة 254 من قانون الانتخابات «تتحدث عن إلغاء الاستمارات المكررة عندما يتعلق الأمر فقط بالناخب الذي يمنحها للمترشح، في حين أنا وضعت لدى السلطة توقيعات المنتخبين وليس الناخبين. ألهذه الدرجة بلغ جهلهم بالقانون؟!».

سيدة الأعمال سعيدة نغزة (الشرق الأوسط)

كما احتجت سيدة الأعمال سعيدة نغزة، بشدة، على «إقصائها المجحف» من الترشح للرئاسة، معلنة في فيديو نشرته على حسابها بـ«فيسبوك»، عزمها «استعادة حقها بأي شكل». وقالت إنها أودعت طعوناً لدى المحكمة الدستورية.

وكانت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، أعلنت في 11 من الشهر الحالي، سحب ترشحها واتهمت جهات في السلطة، لم تحددها، بـ«افتعال عراقيل»، حالت حسبها، دون جمعها العدد المطلوب من التوقيعات.