تنطلق (الأحد) جلسة مخصصة بـ«الحوار الوطني» المصري لصياغة توصيات نهائية بشأن تعديل «قانون الأحزاب السياسية» في مصر. ومن المقرر أن تناقش الجلسة «الدمج والتحالفات الحزبية»، في خطوة قد تعجل بـ«صدور توصيات تنتهي إلى (تقليص) عدد الأحزاب القائمة في مصر حالياً»، وفق مصادر مطلعة.
ويعود تاريخ «قانون الأحزاب» في مصر إلى عام 1977، وقد خضع لأكثر من تعديل، كان آخرها في عام 2011 حيث جرى وقتها اعتماد مبدأ «تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار لا بالترخيص». ومنذ ذلك الحين «ارتفع عدد الأحزاب من 24 حزباً إلى أكثر من مائة حزب حالياً».
وقال مقرر لجنة الأحزاب السياسية بـ«الحوار الوطني»، النائب إيهاب الطماوي، إن «الاندماج والتحالفات الحزبية هما إحدى صور التطور في إطار التعددية الحزبية والسياسية. وتنظيم العمل الحزبي في (قانون الأحزاب السياسية) أمر (جيد) يواكب التطور الذي تحتاجه (الجمهورية الجديدة)».
وحول محددات الجلسة المقبلة والمخصصة لمناقشة التوصيات المحتمل صدورها، أكد الطماوي لـ«الشرق الأوسط»: «ما دامت الأطروحات والأفكار تتوافق مع أحكام الدستور المصري، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، فستكون محل اهتمام من الجميع». وشدد على أن «الحوار الوطني»، «يدرس المقترحات التي يتم طرحها على الجلسات العامة، أو مجلس الأمناء، بهدف البحث عن المساحات المشتركة التي يمكن التأسيس عليها في تحديد أولويات المرحلة».
من جانبه، يرى عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية، أن «دمج الأحزاب السياسية اقتراح (قديم ومتجدد)؛ لكن لا بد أن يؤخذ في سياقه الطبيعي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن القوانين وحدها «لا تستطيع إجبار الأحزاب على الاندماج»، لكنه أشار إلى ما وصفه بـ«الحل العبقري»، المتمثل فيما يعرف بـ«العتبة الانتخابية»، والمعمول به في بعض الدول.
وبموجب هذا المبدأ، فإن أي حزب لا يستطيع حصد نسبة معينة، 1 في المائة أو 5 في المائة، كمثال، من مقاعد البرلمان «يتم حله بقوة القانون؛ ليندمج في أقرب الأحزاب إليه من ناحية البرامج والأفكار، أو تزول صفته الحزبية، وبذلك نضمن اقتصار المشهد السياسي على الأحزاب (الجادة والقوية) فقط».
وقال حسين إن الظاهرة الحزبية في مصر، شهدت في بعض الأحيان نشوء أحزاب بواسطة بعض الأشخاص، «من أجل الوجاهة السياسية واكتساب الشهرة»، لافتاً إلى أن «وجود حياة حزبية صحيحة وصحية، هو الذي سيجعل المشهد السياسي سليماً، وليست القوانين وحدها».
وتشهد مصر حالياً تحركات حزبية مكثفة ضمن الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلن حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية في مجلس النواب المصري (البرلمان)، مساء الخميس، العمل من أجل «حشد الكتل التصويتية المختلفة خلال الانتخابات القادمة»، وذلك بعد إعلان الحزب في وقت سابق، تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.
في السياق نفسه، أعلن حزب «المحافظين»، أنه سيعلن عن «مرشح الحزب» في الاستحقاق الرئاسي المقبل في غضون أسبوعين. ورهن الحزب المعارض مشاركته في الانتخابات الرئاسية بمدى «توافر الضمانات الكافية لـ(نزاهة) العملية الانتخابية».
