رئيس «الوحدة» الليبية يواصل حصد الانتقادات بسبب «أزمة التطبيع»

بن شرادة: الدبيبة حاول الاحتفاظ بكرسيه عبر استرضاء واشنطن بقبول الحوار مع إسرائيل

الدبيبة مستقبلاً المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير والسفير مصطفى مهراج (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مستقبلاً المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير والسفير مصطفى مهراج (حكومة «الوحدة»)
TT

رئيس «الوحدة» الليبية يواصل حصد الانتقادات بسبب «أزمة التطبيع»

الدبيبة مستقبلاً المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير والسفير مصطفى مهراج (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مستقبلاً المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير والسفير مصطفى مهراج (حكومة «الوحدة»)

دافع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن مجلسه في مواجهة الاتهامات، التي قالت: إن المجلس استغل اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، نجلاء المنقوش المقالة، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، سياسياً.

وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»: إنه «لا يوجد توظيف من قبل مجلس النواب. فالشارع الليبي كان أسرع من الجميع عندما عبّر عن رفضه سلوك حكومة الدبيبة. وهو من خرج للتظاهر بالعاصمة طرابلس ومدن أخرى بالمنطقة الغربية، وهو من وجّه الاتهامات للدبيبة بالوقوف وراء ترتيب الاجتماع الذي شهدته إيطاليا؛ بهدف استرضاء القوى الدولية لتبقيه في سدة الحكم»، موضحاً أن إقالته للمنقوش «محاولة لتهدئة الأوضاع المتوترة».

الوزيرة المقالة نجلاء المنقوش (أ.ب)

وأوضح الزرقاء بأنه قبل أن يتم الإعلان عن هذا اللقاء مع الوزير الإسرائيلي، كان البرلمان في تواصل دائم مع البعثة الأممية والمجلس الأعلى للدولة لإيجاد توافق نهائي حول القوانين الانتخابية، والسعي لإيجاد حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات؛ مما يعني وجود سعي مستمر لاستبدال حكومة الدبيبة، مبرزاً أن القانون الليبي «يجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني».

وبالمثل، رفض عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، ما طرحه البعض حول توظيف الغضب الشعبي للتصعيد السياسي بمواجهة الدبيبة، وقال: إنه من الطبيعي أن يؤكد البرلمان على صواب دوافعه فيما اتخذ من قرارات بحق حكومة «الوحدة»، جراء سلوك الدبيبة. مشيراً إلى أن تشكيل لجنة من قبل مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) للعمل على تنفيذ آلية تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع البعثة الأممية؛ «مسار معروف ومتفق عليه، قبل تكشّف أي أنباء عن اللقاء بين المنقوش وكوهين».

ولفت بن شرادة إلى «تزامن ما طرحه المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حول ضرورة إشراك الدبيبة في المفاوضات المتعلقة بوجود حكومة انتقالية تكنوقراط، وبين لقاء المنقوش في روما». وقال بهذا الخصوص: «للأسف لقد حاول الدبيبة الاحتفاظ بكرسيه عبر استرضاء واشنطن بقبول التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن تم كشف الأمر من قِبل الإسرائيليين، وبات الأخير في موقف شديد الصعوبة أمام الشعب الليبي، وباعتقادي فإنه لن تفلح الآن مساعي نورلاند، الذي تحدث قبل يوم واحد من تفجّر الأزمة ليدافع بقوة عن ضرورة إشراك الدبيبة في المفاوضات حول الحكومة مع الأطراف الفاعلة بالمشهد السياسي».

وقلل بن شرادة من تخوفات البعض بخصوص استمرار عمل الحكومة، التي سيضطلع مجلسا النواب و(الأعلى للدولة) بتشكيلها لسنوات عدة؛ مما يعني ترحيل العملية الانتخابية لآجل غير مسمى، موضحاً أن أصحاب هذا الطرح «أقلية تستفيد من الوضع الراهن، ولكن الحكومة الموحدة ستكون وفقاً لخريطة سياسية لمدة محددة، هي ثمانية أشهر من إقرار القوانين الانتخابية».

ورغم صعوبة الموقف السياسي، الذي يواجه الدبيبة، ما بين احتجاجات شعبية وانتقادات خصومه، يرى المحلل السياسي الليبي إسلام الحاج أن الأول «قد يمتلك فرصة احتواء الأزمة والنجاة منها».

وقال الحاج لـ«الشرق الأوسط»: إنه «في ظل عدم وجود منظمات مدنية، وأحزاب تنظم الحراك الشعبي، وتضمن صعوده لحين إسقاط الحكومة، فإنه من المتوقع أن ينخفض تدريجياً زخم تلك الاحتجاجات»، كما أن الدبيبة «سيجد كالعادة طرقاً لاستقطاب بعض الأطراف». مبرزاً أن العنصر الأهم بالنسبة للدبيبة «يتمثل في استمرار دعم القوى المسلحة في العاصمة والمنطقة الغربية له؛ وبالطبع دعم دول غربية بعينها».

جانب من الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقاء المنقوش وكوهين في روما (رويترز)

وأضاف الحاج موضحاً: «حتى التوصية بمنع الترشح لمن يثبت تورطه مع الكيان الصهيوني، ستتطلب فتح تحقيقات موسعة مع الدائرتين الأولى والثانية من المسؤولين التنفيذيين المقربين من رئيس الحكومة، وإثبات تورطه وتورطهم جميعاً؛ ليتم الحكم بعد ذلك بجواز ترشح رئيس الحكومة من عدمه».

في سياق ذلك، قلل الحاج من محاولات مجلس النواب التصعيد بمواجهة الدبيبة، وقال بهذا الخصوص: «كان يتوجب على الأول اتخاذ خطوات تعادل الرفض الشعبي القوي لمحاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتثبت في الوقت ذاته تأثيره كسلطة تشريعية إزاء حكومة يرفض استمراريتها، وذلك بالمطالبة بإحداث لجنة تحقيق مكونة من أعضاء مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) والاستخبارات العامة والأجهزة الأمنية العليا، تكون تحت إشراف شخصيات قضائية مستقلة».


مقالات ذات صلة

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

شمال افريقيا جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال احتفال «عيد الاستقلال» بطرابلس (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يدعو إلى اعتماد دستور «ينهي المراحل الانتقالية»

هاجم رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، مجدداً «خصومه السياسيين»، ودعا إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صالح وحماد وبالقاسم حفتر خلال افتتاح عدد من المشروعات في درنة (الحكومة الليبية)

درنة الليبية لتجاوز أحزان «الإعصار» واستعادة بريقها

على مقربة من ساحل البحر المتوسط الذي ذابت فيه بعض أجساد غرقى المدينة الجبلية، شهدت درنة الليبية افتتاح عدد من المشروعات، في خطوة لاستعادة بريقها المفقود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)

تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

لا يتمتع مدير الاستخبارات العسكرية بطرابلس محمود حمزة، بخلفية عسكرية أكاديمية، لكن ظهوره الأول كان من بين مقاتلين ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي، عام 2011.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماع مع مبعوث فرنسا الخاص فى بنغازي

حفتر: جميع المبادرات فشلت في حل الأزمة الليبية

قال المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي إنه «لا يمكن الاحتفال بذكرى الاستقلال في ظل تصدع أركان الدولة وأساساتها».

خالد محمود (القاهرة)

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج، بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت أنه لا جمارك جديدة ستفرض، لكن ستطرح منظومة جديدة لمواجهة التهريب، الذي كان يصل لنحو 95 في المائة من الواردات ويضر خزينة الدولة.

وأكد مسؤول مصري في تصريحات، الأربعاء، أن المنظومة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب أجهزة الجوالات غير المسبوقة من الخارج، وسط تأكيد مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء سيحمي الاستثمارات الداخلية، ويشجع الصناعة المحلية دون أي تأثير على أسعار الهواتف داخل مصر.

وكشف نائب وزير المالية المصرية، للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في مقطع مصور الأربعاء، عن أن هناك «إشاعات انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة بفرض ضريبة جديدة على الجوّال»، مؤكداً أنه «لا فرض ضريبة إضافية على الجوالات».

هواتف «غوغل بيكسل» الجديدة (غوغل)

كما أوضح المسؤول المصري أن «كل ما في الأمر هو أن هناك حوكمة أكبر للجوالات القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن «الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات».

«ويتم تهريب 95 في المائة من الجوالات المستوردة، وتدفع فقط 5 في المائة الرسوم الجمركية المقررة منذ زمن»، بحسب الكيلاني، الذي شدد على أن التهريب أضر بالخزينة العامة للدولة، دون تحديد قيمة الخسائر.

وتعد رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك.

ولمواجهة آفة التهريب، قال نائب وزير المالية، إن الوزارة صممت تطبيقاً على الجوالات يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل جوالاتهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للجوالات المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الجوالات المهربة غير المسددة للرسوم.

مصر لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة (آبل)

ويوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل أخرى، مبرزاً أن هناك شكاوى قدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من صناع ومعنيين في السوق المحلية، من إدخال البعض جوالات مستوردة من الخارج، دون دفع جمارك أو ضرائب، مما يضر باستثماراتهم والسوق المحلية. وأكد أن التطبيق «سيواجه ذلك التهريب، وينتظر الإعلان عن موعد دخوله حيز التنفيذ، ولن يؤثر سلباً على السوق»، موضحاً أن تلك الجوالات كانت تدخل بطريقة غير رسمية للبلاد، وكانت تضر السوق.

وكانت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قد كشفت قبل أيام عن أن هناك بلبلة بشأن وقف إدخال الجوالات المستوردة من الخارج، ابتداء من يناير 2025.

وأوضحت أن «هناك مشكلة في الرقابة، ذلك أن دخول الجوالات من السوق الأوربية لمصر بشكل كبير أثر على عملية البيع المحلي في مصر»، لافتة إلى أن الجوالات «سيتم السماح بدخولها لكن سيتم دفع الرسوم المقررة».

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن دخول الجوال المستورد من الخارج بالضريبة «سيجعل تكلفته أغلى من سعره في الداخل، ومن ثمّ سيساهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز البيع المحلي، وعدم اللجوء للخارج»، مؤكدة أن التوجهات الرسمية تفيد بدخول جوال واحد كل سنة دون ضريبة، وإن زاد على ذلك فلابد من دفع الرسوم المقررة.

وانتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع، من بينها الجوالات؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) جوالات سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».

ويتوقع رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، أن يعزز عمل المنصة الجديدة مواجهة الجوالات المهربة داخل السوق، مرجحاً أنها قد تتلاشى مع مخاوف من عدم عملها داخل مصر، خاصة أنها قد لا تدفع الجمارك المقررة عليها، مشدداً على أن تلك الخطوة «ستشجع الاستثمارات المحلية بشأن تصنيع الجوالات، ولن تؤدي إلى أي ارتفاع جديد في أسعار الجولات داخل البلاد».

هاتف «شاومي 14 ألترا» (إدارة الشركة)

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.