دافع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن مجلسه في مواجهة الاتهامات، التي قالت: إن المجلس استغل اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، نجلاء المنقوش المقالة، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، سياسياً.
وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»: إنه «لا يوجد توظيف من قبل مجلس النواب. فالشارع الليبي كان أسرع من الجميع عندما عبّر عن رفضه سلوك حكومة الدبيبة. وهو من خرج للتظاهر بالعاصمة طرابلس ومدن أخرى بالمنطقة الغربية، وهو من وجّه الاتهامات للدبيبة بالوقوف وراء ترتيب الاجتماع الذي شهدته إيطاليا؛ بهدف استرضاء القوى الدولية لتبقيه في سدة الحكم»، موضحاً أن إقالته للمنقوش «محاولة لتهدئة الأوضاع المتوترة».
وأوضح الزرقاء بأنه قبل أن يتم الإعلان عن هذا اللقاء مع الوزير الإسرائيلي، كان البرلمان في تواصل دائم مع البعثة الأممية والمجلس الأعلى للدولة لإيجاد توافق نهائي حول القوانين الانتخابية، والسعي لإيجاد حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات؛ مما يعني وجود سعي مستمر لاستبدال حكومة الدبيبة، مبرزاً أن القانون الليبي «يجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني».
وبالمثل، رفض عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، ما طرحه البعض حول توظيف الغضب الشعبي للتصعيد السياسي بمواجهة الدبيبة، وقال: إنه من الطبيعي أن يؤكد البرلمان على صواب دوافعه فيما اتخذ من قرارات بحق حكومة «الوحدة»، جراء سلوك الدبيبة. مشيراً إلى أن تشكيل لجنة من قبل مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) للعمل على تنفيذ آلية تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع البعثة الأممية؛ «مسار معروف ومتفق عليه، قبل تكشّف أي أنباء عن اللقاء بين المنقوش وكوهين».
ولفت بن شرادة إلى «تزامن ما طرحه المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حول ضرورة إشراك الدبيبة في المفاوضات المتعلقة بوجود حكومة انتقالية تكنوقراط، وبين لقاء المنقوش في روما». وقال بهذا الخصوص: «للأسف لقد حاول الدبيبة الاحتفاظ بكرسيه عبر استرضاء واشنطن بقبول التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن تم كشف الأمر من قِبل الإسرائيليين، وبات الأخير في موقف شديد الصعوبة أمام الشعب الليبي، وباعتقادي فإنه لن تفلح الآن مساعي نورلاند، الذي تحدث قبل يوم واحد من تفجّر الأزمة ليدافع بقوة عن ضرورة إشراك الدبيبة في المفاوضات حول الحكومة مع الأطراف الفاعلة بالمشهد السياسي».
وقلل بن شرادة من تخوفات البعض بخصوص استمرار عمل الحكومة، التي سيضطلع مجلسا النواب و(الأعلى للدولة) بتشكيلها لسنوات عدة؛ مما يعني ترحيل العملية الانتخابية لآجل غير مسمى، موضحاً أن أصحاب هذا الطرح «أقلية تستفيد من الوضع الراهن، ولكن الحكومة الموحدة ستكون وفقاً لخريطة سياسية لمدة محددة، هي ثمانية أشهر من إقرار القوانين الانتخابية».
ورغم صعوبة الموقف السياسي، الذي يواجه الدبيبة، ما بين احتجاجات شعبية وانتقادات خصومه، يرى المحلل السياسي الليبي إسلام الحاج أن الأول «قد يمتلك فرصة احتواء الأزمة والنجاة منها».
وقال الحاج لـ«الشرق الأوسط»: إنه «في ظل عدم وجود منظمات مدنية، وأحزاب تنظم الحراك الشعبي، وتضمن صعوده لحين إسقاط الحكومة، فإنه من المتوقع أن ينخفض تدريجياً زخم تلك الاحتجاجات»، كما أن الدبيبة «سيجد كالعادة طرقاً لاستقطاب بعض الأطراف». مبرزاً أن العنصر الأهم بالنسبة للدبيبة «يتمثل في استمرار دعم القوى المسلحة في العاصمة والمنطقة الغربية له؛ وبالطبع دعم دول غربية بعينها».
وأضاف الحاج موضحاً: «حتى التوصية بمنع الترشح لمن يثبت تورطه مع الكيان الصهيوني، ستتطلب فتح تحقيقات موسعة مع الدائرتين الأولى والثانية من المسؤولين التنفيذيين المقربين من رئيس الحكومة، وإثبات تورطه وتورطهم جميعاً؛ ليتم الحكم بعد ذلك بجواز ترشح رئيس الحكومة من عدمه».
في سياق ذلك، قلل الحاج من محاولات مجلس النواب التصعيد بمواجهة الدبيبة، وقال بهذا الخصوص: «كان يتوجب على الأول اتخاذ خطوات تعادل الرفض الشعبي القوي لمحاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتثبت في الوقت ذاته تأثيره كسلطة تشريعية إزاء حكومة يرفض استمراريتها، وذلك بالمطالبة بإحداث لجنة تحقيق مكونة من أعضاء مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) والاستخبارات العامة والأجهزة الأمنية العليا، تكون تحت إشراف شخصيات قضائية مستقلة».
