يشهد سبتمبر (أيلول) المقبل جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى اتفاق «قانوني» بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وذلك عقب انتهاء جولة اجتماعات القاهرة بين الدول الثلاث. في حين أبدى خبراء «عدم تفاؤل بالمفاوضات»، وذلك عقب «عدم الخروج بنتائج خلال جولة المفاوضات التي جرت في القاهرة (الأحد والاثنين) الماضيين». وذلك وسط ترجيحات من مراقبين بـ«التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث».
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية (مساء الاثنين) إن «جولة المفاوضات التي اختتمت في القاهرة بخصوص (سد النهضة) لم تشهد (تغيرات ملموسة) في مواقف الجانب الإثيوبي». ووفق إفادة لـ«الري المصرية» فإن مصر ستواصل «مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق (قانوني ملزم) بشأن قواعد ملء وتشغيل (السد)، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث».
وأضافت وزارة الري بمصر أن هذا الأمر «يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض المقبلة».
من جانبه قال المتحدث باسم «الري المصرية»، محمد غانم، في تصريحات متلفزة (مساء الاثنين)، إن «مواقف أديس أبابا تتوجه لتحقيق المصالح الإثيوبية بشكل (منفرد)»، مؤكداً أن «ذلك يأتي خلافاً للموقف المصري، الذي قدم كثيرا من المقترحات خلال جولة التفاوض؛ تستهدف تحقيق مصالح الدول الثلاث». وتابع: «نقدم مقترحات فنية، للوصول إلى اتفاق لتشغيل وملء (سد النهضة) يأخذ في الاعتبار شواغل الدول الثلاث، وهو ما نحرص عليه دائماً».
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن «الأطراف تبادلت وجهات النظر من أجل التوصل إلى وضع (رابح) للجميع، كما اتفقت الوفود على استضافة إثيوبيا للجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر المقبل بأديس أبابا». وأضافت «الخارجية الإثيوبية» في بيان لها، أن «أديس أبابا سوف تسعى جاهدة إلى اختتام المفاوضات الثلاثية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل، مع ضمان حصتها (العادلة) من مياه النهر». ووفق المراقبين فإن «إثيوبيا تتمسك بمواقفها السابقة الخاصة بالتعامل مع الملف».
وتطالب مصر والسودان بتوقيع اتفاق «قانوني مُلزم» ينظم عمليتَي ملء وتشغيل «السد»، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، ويهدد بـ«تقليص إمدادات المياه إلى البلدين، فضلاً عن التسبب في أضرار بيئية واقتصادية أخرى». في حين تدفع إثيوبيا بـ«حقها في التنمية، وتوليد الكهرباء التي يحتاج إليها شعبها».
وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية انتهت في القاهرة من دون نتائج معلنة، وهو (أمر مكرر) أرى فيه إهداراً للجهد». وأبدى علام «عدم تفاؤله من هذه المفاوضات»، بقوله إن «الجانب الإثيوبي يزعم أنه يسعى لاتفاق يرضي دولتي المصب (مصر والسودان)، ورغم أن جولة المفاوضات التي عقدت بالقاهرة، بدأت بعد انتهاء إثيوبيا تقريباً مما يسمى بالملء الرابع لـ(السد) من دون مشاورات أو حتى تبادل للمعلومات».
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الشهر الماضي على «الشروع في مفاوضات (عاجلة) للانتهاء من اتفاق ملء (سد النهضة) وقواعد تشغيله». كما اتفقا أيضاً على «بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر».
وهنا أشار وزير الري المصري الأسبق، إلى أن «نيات المفاوض الإثيوبي سوف تظهر خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «المفاوض المصري سيقف حائط صد ضد أي مساس بحقوق مصر المائية»، داعياً إلى ضرورة «وجود مراقبين دوليين خلال جولة المفاوضات المقبلة ليعلنوا الحقائق للعالم».
