تفاصيل توقيف «داعشي» تورط في 3 عمليات إرهابية بالعاصمة الليبية

اعترف بقتال «الجيش الوطني» في بنغازي... وكشف اسم «أميره» بالتنظيم

أبو عيسى القيادي بتنظيم «داعش» في ليبيا (قوة الردع لمكافحة الإرهاب)
أبو عيسى القيادي بتنظيم «داعش» في ليبيا (قوة الردع لمكافحة الإرهاب)
TT
20

تفاصيل توقيف «داعشي» تورط في 3 عمليات إرهابية بالعاصمة الليبية

أبو عيسى القيادي بتنظيم «داعش» في ليبيا (قوة الردع لمكافحة الإرهاب)
أبو عيسى القيادي بتنظيم «داعش» في ليبيا (قوة الردع لمكافحة الإرهاب)

وجهت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية ضربة جديدة لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بإعلانها توقيف أحد قياداته في طرابلس، بتهمة الاعتداء على 3 مقار سيادية، ومحاولة تفجيرها خلال عام 2018.

واستغل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الإطاحة بقيادي «داعش» للتأكيد على «مكافحة الإرهاب بكل أشكاله»، وقال في خطاب «متلفز» مساء الخميس، إن الأجهزة الأمنية بالعاصمة قبضت على القيادي في تنظيم «داعش»، عصر الثلاثاء، لتورطه في التخطيط، وقيادة عمليات إرهابية انتحارية، استهدفت المؤسسات الليبية وموظفيها قبل نحو 5 أعوام.

ونشر جهاز «الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، صباح الجمعة، اعترافات المتهم، الذي قال إن اسمه طارق أنور عبد الله، ويلقب بـ«أبو عيسى»، وهو من مواليد عام 1987، وكان أحد الذين قاتلوا «الجيش الوطني» بمحاور بنغازي، قبل فراره منتصف يناير (كانون الثاني) 2017 إلى الصحراء، والاختباء بوادي العوينات، ثم الانتقال منه إلى مدينة سبها (جنوب) بتكليف من «أبو يعلي السوداني»، الأمير الشرعي لتنظيم «داعش» في ليبيا.

وكشف أبو عيسى عن اسم أميره بالتنظيم، وقال إنه بايع «داعش» عام 2015 على يد محمود البرعصي، المكنى بـ«أبو مصعب الفاروق»، أمير إمارة بنغازي.

بطاقة باسم البرعي من فيديو بثه جهاز الردع بطرابلس
بطاقة باسم البرعي من فيديو بثه جهاز الردع بطرابلس

وقال جهاز «الردع» إن عملية القبض على المتهم جاءت بعد «جهود جبارة مُحكمة استمرت 5 سنوات متواصلة»، بعد أن تأكد ضلوعه في «تخطيط وتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، التي استهدفت عدداً من مؤسسات الدولة السيادية بالعاصمة طرابلس عام 2018».

والمقار السيادية هي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس، التي استهدفها التنظيم في الثاني من مايو (أيار) عام 2018 بهجوم «انتحاري»، أسفر عن 14 قتيلاً، تبناه التنظيم فيما بعد.

وفي العاشر من سبتمبر (أيلول) عام 2018، أسفر هجوم «انتحاري» شنه تنظيم «داعش» على مقر المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في وسط العاصمة عن مقتل شخصين وجرح 10 آخرين. وقبل أن ينتهي عام 2018، هاجم تنظيم «داعش» ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة، تحديداً في 25 ديسمبر (كانون الأول)، مخلفاً وراءه 3 قتلى، بينهم دبلوماسي ليبي، في عملية تبناها التنظيم، إضافة للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية كانت تستهدف مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واستفاد تنظيم «داعش» من حالة الانفلات الأمني، التي ضربت ليبيا عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، حيث أقام معاقل عدة له في درنة (شرق) وسرت (شمال وسط البلاد)، قبل أن يُطرد منهما على أيدي قوات «الجيش الوطني» الليبي، و«البنيان المرصوص» التي كانت تتبع حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، برئاسة فايز السراج.

الدبيبة أكد أن حكومته ستحارب الإرهاب بكل أشكاله (الوحدة)
الدبيبة أكد أن حكومته ستحارب الإرهاب بكل أشكاله (الوحدة)

وقال الدبيبة: «الإرهابي اعتقل في عملية مشتركة بين جهاز (الردع لمكافحة الإرهاب)، وكتيبة (رحبة الدروع) بتاجوراء (شرق طرابلس)»، متابعاً: «أؤكد للجميع داخل ليبيا وخارجها أننا سنحارب الإرهاب بكل أشكاله، وسنستمر في هذا المسار بكل شجاعة، وبخط متوازٍ مع مشوارنا في تعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا».

والتنظيم الذي سبق أن بسط سيطرته على مدن ليبية، وأقام دعائم دولته المزعومة، وقطع رؤوس مئات المواطنين، ظلت فلوله تلوذ بالصحراء بقصد الانقضاض ثانية، وتنفيذ «هجمات إرهابية خاطفة»، لكن السلطات الأمنية في عموم البلاد ظلت تتصدى لفلوله، خصوصاً بجنوب ليبيا.

وسيطر «داعش» على مدينة سرت منذ يونيو (حزيران) 2015؛ لتصبح معقله الرئيسي في شمال أفريقيا، كما سعى إلى التوسع في ليبيا عندما تقدّم في البداية نحو الموانئ النفطية، وحاول التمدد بعدها إلى باقي المدن الغربية، لكن تم طرده منها في 17 ديسمبر 2016، كما سدد «الجيش الوطني» ضربات كثيرة ضد تنظيم «داعش».

وسبق أن أعلن اللواء خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، في سبتمبر 2022 أن قوة من العمليات الخاصة للواء طارق بن زياد، والسرية الخامسة التابعة لقوة عمليات الجنوب، تمكنتا من القضاء على «الداعشي الإرهابي» مهدي دنقو في الجنوب الليبي.

مهدي دنقو أحد قيادات "داعش" سبق وأعلن "الجيش الوطني" مقتله (مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش)
مهدي دنقو أحد قيادات "داعش" سبق وأعلن "الجيش الوطني" مقتله (مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش)

وعُدّ المحجوب دنقو من أخطر العناصر الإرهابية، ووُصف حينها بأنه العقل المدبر والمخطط لعمليات وجرائم كثيرة، من بينها مذبحة الأقباط المصريين في مدينة سرت 2015.

وانتهى الدبيبة إلى أن «جرائم الإرهاب التي شهدتها ليبيا راح ضحيتها أبرياء بين قتلى وجرحى من أبناء وطننا الآمنين في أعمالهم، قبل أن تمتد إليهم أيادي الظلاميين من الإرهابيين والمجرمين».



حوار مجتمعي في مصر حول «الإيجار القديم»

الاجتماع الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء المصري يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء)
الاجتماع الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء المصري يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء)
TT
20

حوار مجتمعي في مصر حول «الإيجار القديم»

الاجتماع الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء المصري يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء)
الاجتماع الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء المصري يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء)

بدأت الحكومة المصرية تحريك ملف «الإيجار القديم»، والذي يهم ملايين المصريين، وذلك بتقديم مشروعي قانونين إلى مجلس النواب في محاولة لحسم جدل قانوني بشأن القضية، فيما أعلن مجلس النواب إجراء حوار مجتمعي، وتعهد بصيغة تشريعية «متوازنة» تضمن حقوق طرفي الأزمة.

ويعد قانون «الإيجار القديم» من القضايا الخلافية بين المستأجرين والمالكين، حيث يسكن الأهالي في معظم أحياء مصر، خاصة القديمة منها بالقاهرة والجيزة وعواصم المحافظات، في شقق بأسعار إيجار زهيدة.

وتمنع النصوص المنظمة للإيجار القديم، التي صدرت في عشرينات القرن الماضي وأُدخلت عليها عدة تعديلات في الأربعينات والخمسينات والستينات، زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، أو إخلاء الملاك للوحدات المؤجرة.

غير أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، واعتبرتها عدواناً على حق الملكية، وألزمت مجلس النواب بتعديل القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.

ويتعلق المشروع الأول المقدم من الحكومة ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وكلف رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة، وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع كذلك إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، والاطلاع على الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف.

مجلس النواب المصري (أرشيفية - مجلس النواب)
مجلس النواب المصري (أرشيفية - مجلس النواب)

وشدد جبالي على ضرورة إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسيين من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين، كما حاول توجيه رسائل طمأنة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء.

وقال: «أُطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما».

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عُقد الثلاثاء، مسألة التوازن هذه قائلاً: «الحكومة تبغي الوصول لحالة من التوازن لرعاية مصالح الطرفين»، وأشار إلى أن التعديلات ترفع القيمة الإيجارية، وتحدد مدة زمنية انتقالية لا تقل عن خمس سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر».

إيجار بأقل من جنيه واحد

ويتخوف رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، من التعديل المرتقب، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نرفض الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية، ومستعدون للتفاوض على أي شيء آخر»، مشيراً إلى العمل على زيادة القيمة الإيجارية شريطة «عدم الغلو والشطط»، بحسب نص حكم المحكمة الدستورية.

غير أن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، طالب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بتطبيق الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات المؤجرة، ودعا لرفع القيمة الإيجارية بحيث تصل إلى 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية (الدولار يساوي نحو 50.80 جنيه).

ولفت عبد الرحمن إلى وجود عقود تقِل القيمة الإيجارية فيها عن جنيه واحد حتى الآن.

من جهته، أوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد الحصي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن النواب لم يطَّلعوا بعد على التعديلات المقدمة من الحكومة، وقال إن اللجنة تستعد خلال الأيام المقبلة لعقد جلسات الاستماع المكلفة بها للوصول لصيغة تحقق توازناً بين طرفي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عام 2017، هناك 12 مليوناً و498 ألف وحدة سكنية مغلقة، سواء لوجود سكن آخر للأسرة أو لأسباب أخرى.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن نصيب الإيجار القديم من هذه الوحدات 1.8 مليون وحدة سكنية، ولفت إلى أن الشقق المغلقة تقترب من 500 ألف فقط.

وأضاف: «المشكلة ليست كبيرة، نتحدث عن 5 في المائة فقط من عدد السكان».