توافق مصري - قبرصي على تعزيز التعاون في ملف «الهجرة غير المشروعة»

مباحثات وزارية بنيقوسيا ناقشت توفير بدائل «آمنة» للحد من الظاهرة

وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء مع وزير العمل القبرصي في نيقوسيا (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء مع وزير العمل القبرصي في نيقوسيا (مجلس الوزراء المصري)
TT

توافق مصري - قبرصي على تعزيز التعاون في ملف «الهجرة غير المشروعة»

وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء مع وزير العمل القبرصي في نيقوسيا (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء مع وزير العمل القبرصي في نيقوسيا (مجلس الوزراء المصري)

توافقت مصر وقبرص على «تعزيز التعاون في ملف (الهجرة غير المشروعة) عبر توفير بدائل (آمنة) للحد من الظاهرة». كما أكدت مصر وقبرص (الخميس) على «تعزيز تعاونهما في مجال (تنقل العمالة) وتوفير فُرص العمل الموسمية للشباب المصري». جاء ذلك خلال مباحثات عقدتها وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، مع مسؤولين قبرصيين في نيقوسيا، على هامش مشاركتها في «المؤتمر العالمي للمغتربين».

وأكدت الوزيرة المصرية خلال مباحثاتها مع الجانب القبرصي، أن «مصر قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحة (الهجرة غير المشروعة) وتعزيز فُرص (الهجرة الآمنة)». وأشارت إلى «عمل وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية المصرية (مراكب النجاة) لتوعية الشباب بمخاطر الظاهرة».

وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في نهاية عام 2019، إطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدِّرة للهجرة. واستهدفت المبادرة «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على حياته من مخاطر (الهجرة غير المشروعة)، والتوعية بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس والجامعات». وتؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهود التوعية لمواجهة (الهجرة غير المشروعة)؛ وذلك بهدف توفير حياة (آمنة) للمواطنين».

وأجرت وزيرة الهجرة المصرية مباحثات ثنائية (الخميس) بشأن «تنقل العمالة» مع وزير العمل القبرصي، جيانيس بانايتيو، بمشاركة مسؤولي وزارتي العمل والخارجية القبرصيتين. ورحب بانايتيو بـ«تعزيز التعاون مع مصر في ملفَي (تنقل العمالة) و(العمالة الموسمية)»، مؤكداً رغبته في الاستفادة من خبرة وزارة الهجرة المصرية «في التواصل مع المغتربين والعاملين بالخارج»، في حين أضافت الوزيرة جندي أن «مصر تعمل على استراتيجية ربط الهجرة بجهود التنمية والتواصل مع المهاجرين والمصريين العاملين بالخارج في أنحاء العالم كافة». وأثنت على «عمق العلاقات التي تربط مصر وقبرص».

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» (الخميس)، فقد تناولت المباحثات «التوجهات الحالية للهجرة بين مصر وقبرص، وتأثيرها على انتقال العمالة والمهاجرين، وضرورة تسهيل التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالهجرة والعمل، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات».

أيضاً، بحثت وزيرة الهجرة المصرية مع وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، تعزيز التعاون لمكافحة «الهجرة غير المشروعة»، و«توفير البدائل الإيجابية (الآمنة) للحد من تلك الظاهرة». وقال الوزير القبرصي: إن «زيارة وزيرة الهجرة المصرية لقبرص مهمة للغاية؛ لأنها تُمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وقبرص في ملف (الهجرة غير المشروعة)، وتستهدف فتح (آفاق تعاون أعمق وأوسع) بين البلدين في الشأن ذاته».

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة المصرية على التطور المستمر في العلاقات المصرية - القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين من تقدم خلال السنوات الأخيرة على الصعد كافة، «لا سيما في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والتدريبات الأمنية المشتركة، وكذا التشاور المُكثف بين المسؤولين من الحكومتين حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك»، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ الكثير من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين «مصر وقبرص واليونان» عبر مبادرة «إحياء الجذور» التي «تعدّ نموذجاً يحتذى به في الدبلوماسية الشعبية، وإحياء الروابط التاريخية والثقافية والجذور المشتركة، وخلق حلقة وصل بين المغتربين من دول البحر المتوسط».

من جهته، قال وزير الداخلية القبرصي: إن «قبرص واليونان في حاجة إلى تعزيز التعاون مع مصر لمكافحة (الهجرة غير المشروعة)».

وبحسب «مجلس الوزراء المصري»، فإن «مبادرة (إحياء الجذور) تُعد انعكاساً لمتانة العلاقات التاريخية بين (مصر واليونان وقبرص)، ويتم حالياً التحضير للنسخة الخامسة والتي ستُعقد خلال الفترة المقبلة، وتهدف إلى تحقيق مزيد من توثيق العلاقات وتعزيزها بين الدول الثلاثة، من خلال الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، بالتعاون مع الجاليات المصرية في الخارج، وكذلك شباب المغتربين من الدول الثلاث».

وأطلق السيسي مبادرة «إحياء الجذور» في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وتم تنفيذ النسخة الأولى للمبادرة في أبريل (نيسان) 2018 بمحافظة الإسكندرية.


مقالات ذات صلة

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
TT

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

أعلن عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، التي «تجاوزت 77.2 في المائة، هي الأعلى في تاريخ المحليات»، فيما برز خلاف جديد بين «الرئاسي» و«النواب» حول قانون المصالحة الوطنية.

وقال السايح في مؤتمر صحافي عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، إن نسبة التصويت «هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن»، مشيراً إلى أن نسبة المشاركين من الرجال في عملية التصويت بلغت 71.3 في المائة، و29 في المائة من النساء، وعد هذه الأرقام دلالة قطعية على «ارتفاع مستوى الوعي بأهمية العملية الانتخابية».

وأعلن السايح إلغاء الانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع، وأرجع التأخير في إعلان النتائج إلى «التدقيق»، موضحاً أن 92 حالة تطلبت المراجعة في 58 مركزاً، وهو ما استدعى زيادة ثلاثة أيام من أجل التدقيق، وليس بهدف الكشف عن التزوير، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستجري في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال السايح: «نسعى لتطبيق صحيح للقانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، وليس لنا أي مصلحة في فوز طرف على طرف آخر أو قائمة على أخرى». وأضاف: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية».

صورة وزعها مكتب السايح لاجتماعه مع مبعوث ألمانيا الخاص بطرابلس

وقبل إعلان النتائج، أدرج السايح زيارة المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، إلى مقر المفوضية بطرابلس، في «إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية، لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية».

ونقل السايح عن بوك: «تقدير حكومته لجهود المفوضية لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية»، وفق ما وصفه بـ«أعلى المعايير المعمول بها في العالم»، مجدداً «استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

وكانت المفوضية، قد دعت مجدداً مرشحي الانتخابات البلدية، لتقديم تقرير مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني، يتضمّن إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها أثناء حملتهم الانتخابية والمصروفات خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.

لقاء صالح بالقبة الليبية مع وفد المنطقة الغربية (مجلس النواب)

في المقابل، وبعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه مساء السبت، بمدينة القبة، مع وفد من المنطقة الغربية، أن مجلسه سيصدر في الأيام المقبلة قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، طالب رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، صالح بإقرار قانون «المصالحة الوطنية» الذي أحاله في شهر فبراير (شباط) الماضي، في جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين.

وطالب المنفي، في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى صالح: «بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد»، وعدّ أن طبيعة المرحلة الانتقالية «لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان، أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة»، ودعا إلى «العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية».

وكان صالح، قد أبلغ أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية خلال اجتماع مساء السبت في مدينة القبة، أن تنفيذ قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، الذي سيصدره مجلس النواب في جلسته المقبلة، سينهي كثيراً من القضايا العالقة.

وعدّ، أن ليبيا في حاجة لنظام سياسي واقتصادي «لا يُظلم فيه أحد ولا يُقصى ولا يُهمش، وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث»، لافتاً إلى أن «الصراع السياسي لن يتوقف، فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع».

ورأى أن «ذلك يتحقق بدستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى».

وقال إن «من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ، وكرامة أهلها، ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا، ويغلب النفع الخاص على النفع العام، ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، وملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين»، مؤكداً أن «ليبيا ليست للمساومة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم».

من جهة أخرى، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، تمكنه من إلقاء القبض على المدعو محمد الصالحين، المطلوب لدى محكمة «الجنايات الدولية» ومكتب النائب العام، ومن أكبر المطلوبين في قضايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، مشيراً إلى أنه متورط في تصفية 60 مواطناً في سجن ترهونة.

ولفت إلى أنه تم تسليمه إلى مكتب النائب العام، كما تعهد بمواصلة اعتقال على كل المطلوبين المتورطين فيما وصفه بـ«قضية العصر في ليبيا».

وكانت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت إرسال شحنة إغاثة ومساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة في إسبانيا، في إطار تقديم الدعم للمتضررين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف القاسية، التي خلفتها كارثة الفيضانات المدمرة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.