الجزائر تبدأ وساطة في 3 من دول «إيكواس» لبحث أزمة النيجر

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (أ.ف.ب)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تبدأ وساطة في 3 من دول «إيكواس» لبحث أزمة النيجر

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (أ.ف.ب)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (أ.ف.ب)

أوفدت الجزائر التي تعارض بشدة أي تدخل عسكري في النيجر، اليوم (الأربعاء)، وزير خارجيتها أحمد عطاف في جولة إلى نيجيريا وبنين وغانا، للمساعدة في إيجاد مخرج للأزمة، حسبما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية».

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية عبر حسابها على منصة «إكس» إنه وبتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون «يبدأ عطاف الأربعاء زيارات عمل إلى نيجيريا وبنين وغانا، حيث سيجري مع نظرائه من هذه الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مشاورات حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها».

وأوضحت أن الهدف هو المساهمة «في التوصل إلى حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة كلها تداعيات أي تصعيد محتمل».

ساهمت وزارة الخارجية الجزائرية بكثير من مساعي الوساطة والمحاولات لتسوية العديد من النزاعات الدولية.

وفي 6 أغسطس (آب)، أكد الرئيس تبون أنه «يرفض رفضا قاطعا أي تدخل عسكري» من خارج النيجر، مشيراً إلى أنه «سيمثل تهديدا مباشرا للجزائر». وأضاف خلال مقابلة بثها التلفزيون الوطني «لن يكون هناك حل من دوننا. نحن أول المعنيين».

تشترك الجزائر في حدود تمتد نحو 1000 كيلومتر مع النيجر.

وتساءل الرئيس الجزائري حينها: «ما أوضاع الدول التي شهدت تدخلا عسكريا اليوم؟»، قبل أن يضيف: «انظروا أين أصبحت ليبيا وسوريا».

الجزائر هي أكبر دولة في أفريقيا، وتحاذيها دولتان تعانيان من أزمات عميقة هما مالي وليبيا، وهي ترفض فتح جبهة ثالثة على حدودها.

قرر مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الثلاثاء تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته حتى العودة إلى النظام الدستوري في البلاد.

بعد الإطاحة في 26 يوليو (تموز) بالرئيس المنتخب محمد بازوم، أعلنت «إيكواس» في 10 أغسطس عزمها على نشر قوة من غرب أفريقيا لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

وشدد تبون على أن أي تدخل عسكري سيؤدي إلى اشتعال «منطقة الساحل بأكملها»، منوهاً إلى أن مالي وبوركينا فاسو مستعدتان لدخول المعركة إلى جانب النيجر.

حذر قادة مالي وبوركينا فاسو اللتين تواجهان، مثل النيجر، أعمال عنف تنفذها جماعات متطرفة، من أنهم سيتضامنون مع جارتهم.

وأكد رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، السبت، أن التدخل العسكري «لن يكون سهلا كما يعتقد البعض».



 مؤسس إمبراطوريتها المالية... وفاة يوسف ندا قيادي بـ«الإخوان المسلمين»

يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)
يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)
TT

 مؤسس إمبراطوريتها المالية... وفاة يوسف ندا قيادي بـ«الإخوان المسلمين»

يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)
يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)

أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، صباح اليوم (الأحد)، وفاة أحد قادتها، يوسف ندا، الذي يعد مؤسس إمبراطوريتها المالية، والمدرج على قوائم الإرهاب بالبلاد، عن عمر ناهز 94 عاماً.

وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه.

وانضم ندا لجماعة «الإخوان» عام 1947، وتخرَّج في كلية الزراع، بجامعة الإسكندرية، في بداية الخمسينات، واعتُقل مع كثير من عناصر وقادة الجماعة بعد اتهامهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1954، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

و بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب الجماعة عام 1956 بعد أن أُفرج عنه، وفي عام 1960 قرَّر نقل نشاطه المالي من مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا ومنها إلى النمسا، وتوسَّع نشاطه بين البلدين، حتى لُقِّب نهاية الستينات بأنه «ملك الإسمنت في منطقة البحر المتوسط».

داخل منزله في إيطاليا (وسائل إعلام سويسرية)

وبعد ثورة سبتمبر (أيلول) عام 1969 في ليبيا، فرَّ ندا إلى اليونان ومنها إلى سويسرا، وأسَّس شركات اقتصادية عدة تعمل لحساب الجماعة، كما كان له دور بارز في تمويل أنشطتها، واتُّهم في مصر ودول عدة بأنه أحد داعمي الإرهاب.

أسس ندا «بنك التقوى» في جزر البهاما مع القيادي بالإخوان غالب همت في عام 1988، وكان أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية، واستطاع البنك تحقيق مكاسب كبيرة في سنواته الأولى، ما دفع يوسف ندا إلى أن يكون شخصية بارزة في عالم الاقتصاد والمال في أوروبا.

قوائم الإرهاب

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 اتهمه الرئيس الأميركي جورج بوش بضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر، وأعدت الإدارة الأميركية تقريراً أدرجت فيه اسم يوسف ندا في «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، ورغم أن مجلس الأمن شطب اسمه من الداعمين للإرهاب بناءً على طلب سويسري، فإن الإدارة الأميركية رفضت شطبه من «القوائم السوداء».

وفي أبريل (نيسان) 2008 أحاله الرئيس المصري الراحل حسني مبارك إلى المحاكمة العسكرية، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابياً، وذلك قبل أن يصدر الرئيس الراحل محمد مرسي عفواً عاماً عنه في 26 يوليو (تموز) 2012.

وفي منتصف الشهر الحالي، أُدرج ندا على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر لمدة 5 سنوات، وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت في عددها الصادر 15 ديسمبر (كانون الأول)، حكم محكمة الجنايات الدائرة الثانية «جنائي بدر»، بإدراج 76 متهماً على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات.

أصدرت المحكمة القرار في طلب الإدراج رقم 8 لسنة 2024 قرارات إدراج إرهابيين، و3 لسنة 2024 قرارات إدراج كيانات إرهابية، والمقيدة برقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، حيث قررت المحكمة إدراج 76 متهماً، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، بينهم يوسف مصطفى علي ندا.