الجزائر: توقيف 28 شخصاً كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية عبر المتوسطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4503736-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-28-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
الجزائر: توقيف 28 شخصاً كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط
تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 سنة
صورة أرشيفية لمهاجرين جزائريين وأفارقة في البحر المتوسط (الشرق الأوسط)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: توقيف 28 شخصاً كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط
صورة أرشيفية لمهاجرين جزائريين وأفارقة في البحر المتوسط (الشرق الأوسط)
أعلن أعوان أمن ولاية بومرداس، الواقعة على بعد 40 كلم شرق الجزائر العاصمة، عن توقيف 28 شخصاً من جنسيات مختلفة، كانوا بصدد القيام بعملية هجرة غير شرعية عبر البحر.
وحسب بيان أمن الولاية، «فإن مصالح فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص عالجت قضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد، والتحضير والتدبير لعملية تهريب المهاجرين، حيث تمت العملية بعد التحري، وتوقيف المُدبر الرئيسي لها مع شريكيه متلبسين بإعداد مادة البنزين، واستغلالها من أجل تزويد القوارب المعدّة للهجرة السرية». وأورد المصدر ذاته «أن القوارب كانت متواجدة بأحد شواطئ الولاية، حيث يتم نقل المرشحين للهجرة وتوصيلهم إلى مكان العملية مقابل مبالغ مالية عن كل رحلة، مستغلين وبطريقة احتيالية المركبات المستأجرة من وكالات السيارات، كما تم ضبط وتوقيف 28 شخصاً من جنسيات أجنبية تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 44 سنة أرادوا ركوب قارب البحر». وتابع المصدر موضحاً أن مصالح الأمن «استرجعت قارب نزهة يبلغ طوله 6.20 متر، ومبالغ مالية من العملة الوطنية والصعبة، وسيارة سياحية ملك إحدى وكالات السيارات كانت تستعمل في نقل المرشحين للهجرة غير الشرعية. بالإضافة إلى دلاء بنزين من مختلف السعات. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة وسماع الأطراف على محاضر رسمية، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة».
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد أنّ مقاربة الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية قائمة على دعم السلم والاستقرار في البلدان، التي تشهد نزوحاً للمهاجرين، مع دعوتها إلى حشد المزيد من التمويل من أجل تنفيذ المشروعات التنموية وإعادة الإدماج وفق رزنامة زمنية محددة.
وقال في كلمة قرأها، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، برسم الندوة الدولية حول التنمية والهجرة التي احتضنتها روما: إنّ الجزائر «ستواصل دعمها مساعي التنمية في إفريقيا»، مذكراً بتخصيصها مليار دولار لدعم التنمية والإدماج بهذه الدول. و«تجسدت أولى خطوات تنفيذ هذا القرار من خلال تصور مشروعات تنموية لفائدة الدول الأفريقية، لا سيما النيجر ومالي»؛ وهو ما يعدّ «مساهمة حقيقية في مساعي التنمية التي تعدّ أنجع السبل لمحاربة الهجرة غير الشرعية».
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الجمهورية «الاهتمام البالغ» الذي توليه الجزائر لملف الهجرة غير الشرعية، خاصة فيما يتصل بالارتباط الوثيق بينها وبين التنمية، وما يترتب عن هذه الظاهرة من تحديات وإشكاليات يتوجب مواجهتها. لافتاً في هذا الصدد إلى أنّ مؤتمر روما جاء في سياق يتميز بتفاقم الهجرة غير الشرعية في منطقتنا»، مع ما يفرضه هذا الوضع من تحديات ومشاهد مأساوية متكررة.
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عدة إجراءات تنفيذية في أول أيام رئاسته لإنفاذ قوانين الهجرة.
قال الرئيس الأميركي المنتخب إن قضية الحدود تعد إحدى أولوياته القصوى، وإن إدارته لن يكون أمامها خيار سوى تنفيذ عمليات «ترحيل جماعي» للمهاجرين غير الشرعيين.
تبدو ضفاف نهر يفصل بين المكسيك وأميركا شبه مهجورة، وغدت ملاجئ مخصصة للمهاجرين شبه خاوية، بعد أن كانت مكتظة سابقاً، نتيجة سياسات أميركية للهجرة باتت أكثر صرامة.
أعلنت السويد أنها ستعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع وعلى طرق الهجرة، في أول بادرة من نوعها تربط بين المساعدات الإنمائية ومحاولة خفض تدفق المهاجرين.
انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5085291-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
إجراء الانتخابات الرئاسية في ولاية جوبالاند جنوب الصومال، رغم رفض مقديشو، حرّك تساؤلات بشأن مسار العلاقات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، مع حديث عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي أحمد محمد مدوبي، الرافض لقانون الاقتراع المباشر الموحد للبلاد.
اقتراع جوبالاند، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، سيعمق الخلاف مع حكومة الصومال غير المعترفة بالانتخابات، والمتمسكة بإجراء انتخابات بنظام الاقتراع المباشر، مرجحين احتمال وصول الأمر «إلى «مواجهات أو اقتتال أهلي» بين الحكومتين، وقد يستدعي «انفصال» ولاية جوبالاند ما لم يتم حدوث توافقات وحلول سريعة.
وجاءت انتخابات «جوبالاند» بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعنيّ بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، الذي يعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.
وأفادت وسائل إعلام صومالية محلية، الاثنين، بأن «أعضاء برلمان ولاية جوبالاند في جنوب الصومال، أعادوا الاثنين، انتخاب مدوبي رئيساً للولاية في فترة رئاسية ثالثة» على الرغم من معارضة الحكومة الصومالية للانتخابات التي جرت في الولاية.
رئيس ولاية جوبالاند يتفقد عدداً من المناطق المحررة من الإرهاب (وكالة الأنباء الصومالية)
وحصل مدوبي على 55 صوتاً مقابل 16 لأقرب منافسيه فيصل محمد متان، في حين حصل المرشح الثالث، أبو بكر عبدي حسن على 4 أصوات فقط، وفق المصادر نفسها التي كشفت أن مرشحين آخرين في مدينة «كسمايو» مقاطعون لهذه الانتخابات، أعلنوا إجراء انتخابات موازية.
وأجريت تلك الانتخابات بحسب المحلل والأكاديمي المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي، الدكتور على محمود كولاني، «بسرعة، وأسفرت عن فوز مدوبي كما كان متوقعاً».
بينما رأى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «انتهاء انتخابات جوبالاند بانتخاب مدوبي للمرة الثالثة مع تسمية المعارضة رئيساً آخر (يتحدث السيناتور إلياس غابوس، عضو مجلس الشيوخ، أنه تم انتخابه رئيساً)، وهذا يعني أن الولاية فيها رئيسان، وربما تندلع مواجهات بينهما».
وكان أحمد مدوبي قد انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت إجراء انتخابات مباشرة موحدة للولايات الإقليمية الصومالية، وصدر بشأنها قانون نهائي من البرلمان، السبت، رفضته ولايتا جوبالاند وبونتلاند، وقوى سياسية أخرى.
وفي خطاب قبل نحو أسبوع، كشف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن «رئيس جوبالاند المنتهية ولايته، أحمد مدوبي، وقّع جميع الاتفاقيات لتوجيه الانتخابات المباشرة في البلاد»، مؤكداً أن «العملية الانتخابية التي في جوبالاند غير قانونية، وما يتمخض عنها غير مقبول»، في تصريحات سبقها بيان أصدرته وزارة الداخلية الصومالية في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) كرر عدم الاعتراف بالاقتراع أيضاً.
وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب بناءً على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة ازدادت المطالبة لإجراء انتخابات مباشرة، وفق إعلام محلي.
وسبق يوم الاقتراع في ولاية جوبالاند، نفي بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) في بيان صحافي، الأحد، التقارير التي تزعم أن عناصر الشرطة التابعة لها متورطة في تنظيم الانتخابات في ولاية جوبالاند، مجددة التزامها بالحياد والدعوة إلى حوار بنَّاء بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وسلطات جوبالاند لحل النزاعات الانتخابية سلمياً.
وبرأي كولاني فإن «تلك الانتخابات التي جرت في حكومة إقليم جوبالاند الصومالية تتعارض مع قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل أيام، كما أنها خطوة خطيرة على نزاهة الانتخابات التي من المتوقع إجراؤها في مناطق إقليمية عدة قريباً في الصومال، وسبق أن حذرت الحكومة المركزية من هذا الأمر، وأكدت عدم الاعتراف بانتخابات مدوبي».
ويعد انتخاب أحمد محمد إسلام (أحمد مدوبي) وفق كولاني «انتكاسة قوية للمفاوضات البطيئة بالفعل بين الحكومة الفيدرالية وحكومة جوبالاند الإقليمية»، متوقعاً أن يزيد فوز مدوبي من «تصعيد الصراع القوي بين الطرفين».
ويرى أن «هذا الصراع سينتهي إلى فوضى بالبلاد في حال وجود حل فوري ينهي هذا الأمر، وكذلك التدخل الأجنبي الذي سيؤثر في نهاية المطاف في كل الانتخابات الأخرى التي من المتوقع إجراؤها قريباً في البلاد».
وبحسب تقدير مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم فإن «أحمد مدوبي يريد أن يفشل الحكومة الفيدرالية ونظامها الانتخابي، ويبدو في ظل الأجواء الحالية أن انتخاب مدوبي وقانون الانتخابات المدعوم من الحكومة سينتهيان بالفشل».
وسيؤدي ذلك بحسب إبراهيم إلى «تعميق الخلافات مع حكومة الصومال، وقد يحدث اقتتال مسلح بين الحكومة الفيدرالية وحكومة مدوبي»، مرجحاً حال تطور الخلافات أن تؤدي إلى انقسام وانفصال ولاية جوبالاند عن الصومال.
