قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار وليد حمزة، (الثلاثاء)، إن الهيئة «سوف تعلن عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال فترة قريبة»، وذلك عقب اجتماع للهيئة (الثلاثاء) ناقش الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية المطلوبة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وأضاف حمزة في تصريح متلفز، أن «الهيئة عكفت خلال الفترة الماضية على مراجعة المواد الخاصة بالإشراف القضائي في الدستور المصري»، موضحاً: «قريباً سيكون هناك بيان نعلن فيه عن المواعيد بعد الانتهاء من دراستها». وتعهد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء العملية الانتخابية «من بدايتها وحتى نهاية الإعلان عن نتائجها خلال المدة التي سيكون فيها إشراف قضائي على الانتخابات».
في حين اعتبر عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، إشارة المسؤول القضائي المصري إلى إجراء الانتخابات خلال مدة وجود «الإشراف القضائي»، دليلاً على أن «الانتخابات سوف تجرى قبل نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل».
وتنص المادة 210 من الدستور المصري، الذي أقر في يناير عام 2014، على سريان «الإشراف القضائي الكامل» على الاستحقاقات الانتخابية في البلاد «في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل» به. وقال بكري لـ«الشرق الأوسط»: «من المؤكد أن الانتخابات ستكون قد أجريت قبل منتصف يناير المقبل»، مرجحاً الإعلان عن فتح باب الترشح للرئاسة «بين نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وأوائل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
سياسياً، دعا المشاركون في ندوة نظمها حزب «العدل» بمصر حول الانتخابات الرئاسية (الاثنين)، بمشاركة السياسي المصري حسام بدراوي، الأخير إلى «دراسة فكرة خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة»، بحسب رئيس الحزب، عبد المنعم إمام. وقال بدراوي، وهو مستشار «الحوار الوطني» لرؤية «مصر 2023»، لـ«الشرق الأوسط» إن «فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية غير واردة بالنسبة لي حالياً».
حول رؤيته للمشهد السياسي قبيل حلول الاستحقاق الرئاسي. أكد بدراوي: «لا أستطيع التعليق على مشهد الاستحقاق الرئاسي والانتخابات؛ إلا بعد إعلان أسماء المرشحين»، لافتاً إلى أنه «إذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه، ففرصته ستكون أفضل».
وتنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي «بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في (أبريل «نيسان») 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية»، وفق المادة 241 (مكرر)، من الدستور (المعدل في 2019). ووفق المادة 140 من الدستور نفسه، فإن إجراءات انتخاب الرئيس الجديد تبدأ «قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».
ونقلت تقارير صحافية مصرية عن اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات (الثلاثاء) التأكيد على «استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة». واستعرض الاجتماع نماذج المحررات الخاصة بمحاضر إجراءات العملية الانتخابية، وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة. وتطرق النقاش إلى «الحبر الفسفوري» الذي سوف يستخدم خلال العملية الانتخابية «باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكل مكوناته».
في السياق نفسه، أعلنت هيئة الانتخابات عن توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد. وقال وليد حمزة إن «بروتوكول التعاون يهدف إلى الاستفادة من البنية التحتية لهيئة البريد، لنقل أي مستندات، أو أجهزة تخص العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن».
