يستهل «الحوار الوطني» في مصر جلساته القادمة بمناقشة مقترح «لمعالجة مشكلات الحبس الاحتياطي» وتداعياته، بمبادرة من بعض أعضاء «مجلس الأمناء». ويأمل مقدمو الاقتراح أن تتم صياغة توصيات بحزمة «إجراءات تشريعية تطال القوانين التي تمس هذا الملف».
وفيما لم يُحدد بعد موعد للجلسة التي ستبحث الموضوع، صرّح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إنه «سيكون في مقدمة الجلسات المقبلة».
ويأتي هذا الطرح بموازاة صدور عفو رئاسي عن 5 من المحكوم عليهم في قضايا عدة، أبرزهم الناشط السياسي البارز أحمد دومة، السبت، وكذلك الإفراج عن ثلاثين شخصاً من المحبوسين احتياطياً، وفق «لجنة العفو الرئاسي»، في استجابة لمطالب «الحوار الوطني» بهذا الشأن، ومناشدات قوى سياسية مصرية.
وتستهدف «لجنة العفو الرئاسي»، التي يعود تاريخ تشكيلها إلى العام 2017، وأعيد تفعيلها في أبريل (نيسان) من العام الماضي، «مراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطياً من السياسيين غير المتورطين في أعمال عنف، ليتم الإفراج عنهم بقرار رئاسي».
وقوبل العفو عن دومة باحتفاء سياسي واسع، مع مطالب بالمزيد من الإجراءات التي تأمل أحزاب، وقوى سياسية، أن تسفر عن «إنهاء أزمة سجناء الرأي والحبس الاحتياطي»، و«تحسين الحالة الحقوقية في البلاد».
وقال عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن المقترحات المطروحة على الجلسات المقبلة تشمل: «تقليل مدة الحبس الاحتياطي إلى عام واحد، بدلاً من عامين، وإتاحة الطعن على قرارات الحبس أمام القضاء، وكذلك النص على كفالة أحقية المفرج عنهم في الحصول على تعويضات كبرى، حال ثبوت بطلان الإدانة والحكم بالبراءة أمام المحكمة».
ويضيف ربيع، وهو نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذه المقترحات مقدمة من بعض أعضاء مجلس أمناء «الحوار الوطني». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلنا ننتظر اجتماعات اللجنة المعنية بهذا الملف، وقد تكون هناك توصيات أخرى، بتنقيح المقترح، أو تغييره، أو تبديله، وسوف يتبنى مجلس الأمناء مخرجات هذا النقاش في نهاية المطاف، ليتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، كي يدفعها إلى البرلمان لسن تشريعات تعالجها، لأن جوهر هذه التوصيات يمس قوانين عدة».
ومن المقرر إدراج النقاش المزمع حول «معالجة ملف الحبس الاحتياطي» ضمن أعمال لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة»، وهي واحدة من خمس لجان تصدت لقضايا «المحور السياسي»، بـ«الحوار الوطني»، وتشمل: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلي.
ورداً على سؤال حول طبيعة التعديلات التشريعية المقترحة، قال ربيع: «التعديلات المأمولة مرتبطة بتعديل كل ما يمس ملف الحبس الاحتياطي، وسجناء الرأي، وهي أمور متعلقة بمجموعة مواد في قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإرهاب، وقانون الإدراج في الكيانات الإرهابية، وقانون التجمهر. كل هذه قوانين مطلوب النظر فيها».
ويرى الخبير السياسي أنه من شأن «الأخذ بهذه التوصيات، بعد إعدادها بشكل جيد، إحداث فارق كبير، وبشكل إيجابي جداً في ملف حقوق الإنسان في مصر»، على حد تعبيره.
