دفع حديث بعض العناصر الموالية لتنظيم «الإخوان»، المقيمة في تركيا، عن «استمرار أزمة عدم حصولهم على الجنسية التركية والإقامة، وتضييق الإجراءات الأمنية عليهم» إلى طرح عدة تساؤلات بشأن «المخاوف الحالية لعناصر (الإخوان)، رغم تطمينات أنقرة الأخيرة بعدم ترحيلهم».
وعبّر منتمون إلى «الإخوان» مطلع الشهر الحالي عن ارتياحهم بعد لقاء الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مع وفد «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، الذي شهد رسالة طمأنة واضحة لهم بشأن «عمليات الترحيل» والحملات الأمنية الأخيرة، خصوصاً في مدينة إسطنبول، التي أكد إردوغان أنها «لا تمس سوى المخالفين لشروط الإقامة والمهاجرين غير الشرعيين».
وانتقد الداعية المصري الموالي لـ«الإخوان»، وجدي غنيم، «المدان في قضايا عنف بمصر»، في مقطع فيديو بثّه عبر مواقع التواصل، قبل ساعات، تنظيم «الإخوان»، و«اتحاد علماء المسلمين» بسبب اللقاء الأخير الذي جمعهما بالرئيس التركي، وتجاهلهما «دعوته لحضور الاجتماع، وعدم عرض قضية رفض السلطات التركية منحه الإقامة أو الجنسية حتى الآن، رغم بقائه في البلاد منذ عام 2014».
وبالتزامن مع فيديو غنيم، ضجت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لمصريين، بعضهم موالٍ لـ«الإخوان» ومقيم في تركيا، بشكاوى من «عدم توفيق أوضاعهم رغم تطمينات إردوغان»، حيث انتقد عبد الله الشريف «إجراءات تركيا الأخيرة بحق (الإخوان)»، فيما اتهم عمرو عبد الهادي بعض عناصر «الإخوان في تركيا» بـ«أنهم السبب في أزمة عدم حصول البعض على الجنسية التركية». فيما دعا محمد منتصر إلى «وقف الإجراءات التركية بحق عناصر (الإخوان)، خصوصاً الشباب». أما حسين رضا فقد قدم نصيحة لمن لديهم أزمات في إقامتهم بتركيا بـ«أن يتركوا إسطنبول إلى ولايات الأطراف بصفة مؤقتة».
وعاش عناصر «الإخوان» الفترة الماضية، حالة من القلق الشديد، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتركيا في مايو (أيار) الماضي، بسبب حملات «التدقيق الأمنية في مختلف الولايات التركية، لا سيما إسطنبول، التي يقطنها أكبر عدد منهم، حيث تم القبض على أعداد من مخالفي شروط الإقامة، سواء من انتهت إقاماتهم ولم يتم تجديدها، أو من دخلوا بتأشيرات مؤقتة ولم يقوموا بالتقدم للحصول على الإقامات».
وقال الكاتب والروائي المصري المقيم في إسطنبول، علي الصاوي، إن «هناك حالات كثيرة ما زالت تعاني من تجاهل تقنين أوضاعها في تركيا، وهؤلاء محسوبون على التنظيم»، مضيفاً أن تركيا «ما زالت تتعامل مع التنظيم كورقة ضغط سياسي ليس أكثر، وأعتقد أنها لن تضحي بما قطعته من أشواط متقدمة لعودة العلاقات مع مصر من أجل تفضيل تنظيم أصبح بعيداً عن أي مشهد سياسي».
وأوضح الصاوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنظيم الإخوان لم يعد يملك أي مزايا سياسية تضعه في موضع تفاوض يُحسن من وضعه الحالي في تركيا، والآن هو يعوّل على ورقة الاستثمار كرافد بديل ومسوغ وجودي، يضمن له الاستقرار في تركيا لأطول فترة ممكنة، وهذا يتعلق بالقيادات الإخوانية المتحكمة في مقاليد كل شيء، وليس بالشريحة الأكبر المتمثلة في الشباب، وبعض من رفضوا نهج التنظيم، وكثير من هؤلاء يعيشون أوضاعاً مأساوية، وخوفاً من الترحيل».
وأثار التقارب المصري - التركي مخاوف كبيرة لدى عناصر «الإخوان» في تركيا، خشية اتجاه السلطات التركية هناك لترحيلهم إلى مصر، حيث يواجه كثير منهم أحكاماً جنائية، أو أنهم مطلوبون على ذمة قضايا ينظرها القضاء المصري.
ووفق الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «هناك عناصر موالية للإخوان ترفض تركيا منحهم الإقامة أو الجنسية، لأن بعضهم قد يسبب إزعاجاً للحكومة التركية، حتى بعد تطمينات إردوغان الأخيرة للإخوان».
وأوضح أديب لـ«الشرق الأوسط» أن «تركيا لن تعطي الإقامة أو الجنسية ليحيى موسى، أو علاء السماحي، المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر، وكذا لوجدي غنيم بسبب مواقفه وآرائه المتشددة، وصدور حكم قضائي ضده في مصر». ويدلل أديب على ذلك بقوله إن «منح تركيا الجنسية لهؤلاء يُصعب موقف أنقرة أمام الخارج وأميركا، خصوصاً أن هؤلاء صدر بحقهم أحكام تتعلق بالعنف في مصر».
وكانت محكمة مصرية قد قضت في عام 2017 بالإعدام على وجدي غنيم، وبعض عناصر «الإخوان» عقب إدانتهم بـ«تأسيس خلية أطلق عليها (خلية وجدي غنيم) لارتكاب أعمال إرهابية في مصر». وأسندت النيابة المصرية لغنيم وآخرين بأنهم «أسسوا ما بين عام 2013 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2015، جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي». كما ظهر غنيم بمقطع فيديو في يونيو (حزيران) الماضي، قال فيه إنه «حزين لأن السلطات التركية رفضت طلبي، الذي تقدمت به منذ 9 سنوات للحصول على الجنسية».
وعودة إلى الصاوي، الذي قال إن «ظهور وجدي غنيم (قبل ساعات في مقطع فيديو جديد)، معاتباً التنظيم على عدم تقديم يد العون في تقنين أوضاعه خشية ترحيله، دليل على حالة الوهن التي يعيشها الإخوان، وضعف تأثير التنظيم السياسي على صانع القرار التركي، ووقف الامتيازات التي كان يحصل عليها عناصر التنظيم في السابق، إضافة إلى التزام تركيا بالمسار السياسي، الذي بدأته مع مصر والتضييق على بعض الشخصيات المطلوبة جنائياً».
وهنا يرى أديب أن «هناك مخاوف بالفعل لدى عدد من الإخوان في تركيا الآن»، لافتاً إلى أن «غضب بعض شباب (الإخوان) من قيادات التنظيم في تركيا، يرجع إلى أن من يُقدم قائمة الأسماء المرشحة للحصول على الجنسية للسلطات التركية هو التنظيم، وهنا يتحكم بعض قيادات الإخوان في تركيا في رفض أي اسم يتمرد ـ أو يرفض قرارات التنظيم، أو لا يُقدم الولاء لقيادات التنظيم في تركيا».
