تترقب أحزاب مصرية مآلات مخرجات «الحوار الوطني»، التي تفاعل معها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة «لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها». وبينما يتطلع البعض إلى تفعيل الرؤى الحزبية «لحل مشكلات تواجه الاقتصاد والحالة السياسية»، يأمل آخرون في «إرساء سياسيات لتمكين الأحزاب».
ونشر الرئيس المصري، عبر موقع «x»، «تويتر» سابقاً، تدوينة، الأربعاء، أكد فيها «إحالة» ما تلقاه من مخرجات «الحوار»، والتي تنوعت بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية، إلى «الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية».
تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية .. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية...
— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 16, 2023
ويُحدد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، والمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حازم عمر، عدداً من مطالب من «الحوار الوطني». ويوضح، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تشمل «فتح المجال العام وحرية الحركة للأحزاب لترويج برامجها وتوجهاتها في الجامعات والنقابات والأندية ومراكز الشباب وقصور الثقافة، وعدم حظر الانتماءات الحزبية للوزراء والمحافظين وجميع المواقع القيادية التنفيذية بالدولة باستثناء واحد فقط لرئيس الدولة».
وعقد مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الأربعاء، اجتماعاً ناقش فيه صياغة التوصيات النهائية لـ13 لجنة من إجمالي 19 لجنة تصدت لنقاش القضايا المطروحة على المشاركين، من مختلف القوى والأحزاب السياسية المصرية.
وعلى المستوى التشريعي، يدعو عمر إلى «الخروج بنظام انتخابي للمجالس المنتخبة النيابية والمحلية، يحقق عدالة تمثيل الأقليات، داخل تلك المجالس، ويحدّ من إهدار أصوات أحزاب الأقلية». كما ينادي بوضع «آلية عادلة للتمويل العام للأحزاب ترتكز إلى مجمل حجم الأصوات التي يحصدها كل حزب في أحدث استحقاق انتخابي، وعدد المقاعد التي يحصدها كل حزب في المجالس المنتخبة».
ويطالب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أيضاً بـ«الحد من التوسع في الإجراءات الاحترازية، والقوانين الاستثنائية المكبلة للحريات العامة والخاصة، مثل: الحبس الاحتياطي في التهم التي لا يشوبها العنف، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي ضمنها الدستور للمواطنين، وتطبيق تلك المبادئ بإرادة سياسية حقيقية».
وبالمثل، يقول القيادي في حزب «الكرامة»، حامد جبر، إن الأحزاب تطالب بإقرار التشريعات الخاصة بالانتخابات النيابية «في ضوء ما تم التوافق عليه من مقترحات تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، مع ضرورة تأكيد اعتماد نظام القائمة النسبية ضمن هذه المقترحات».
وتشمل مقترحات النظام الانتخابي، المرفوعة إلى رئيس الجمهورية، وفق المنسق العام للحوار ضياء رشوان: الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50 في المائة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50 في المائة بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية، أو انتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، أو انتخاب 50 في المائة من الأعضاء بالنظام الفردي، و25 في المائة بنظام القائمة المطلقة و25 في المائة بنظام القائمة النسبية.
ويضيف جبر، لـ«الشرق الأوسط»، أن عدداً من الأحزاب قدمت رؤاها الخاصة إلى «الحوار الوطني»، لحل المشكلات التي تعصف بالاقتصاد، و«تخنق العمل السياسي»، داعياً إلى الحد من «الاستدانة الخارجية»، والتوسع في تعزيز قطاعات «الزراعة والتصنيع».
ويرى ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، أن الحوار الوطني «طال أكثر مما ينبغي». ويضيف، لـ«الشرق الأوسط»: «حيث نتحدث عن الحريات، أو الديمقراطية، أو تداول السلطة، أو آلية تقوية الأحزاب، فهذه أمور بحاجة إلى قرار سياسي».
ويربط حسّان بين «الحوار الوطني» والانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلاً: «أعتقد أن الهدف من الحوار الوطني هو أن يستمر حتى يقترب من انتخابات رئاسة الجمهورية حتى تكون مخرجاته هي البرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، وحتى يكون هذا الحوار إطاراً جامعاً لرغبات المصريين، وتمهيداً لفكرة أن الأعوام الستة المقبلة (مدة الدورة الرئاسية) ستختلف عن الأعوام العشرة الماضية». ويصف تطبيق «مخرجات الحوار» بأنها ستكون «تغييراً إيجابياً».
ومن المرتقب أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقاً، مواقيت الاستحقاق الرئاسي، وسط توقعات بأن تُجرى الانتخابات الرئاسية «بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل».
