الحكومة الصومالية تنشد مشاركة اجتماعية أوسع في «الحرب ضد الإرهاب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4492726-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
الحكومة الصومالية تنشد مشاركة اجتماعية أوسع في «الحرب ضد الإرهاب»
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري (وكالة الأنباء الصومالية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة الصومالية تنشد مشاركة اجتماعية أوسع في «الحرب ضد الإرهاب»
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري (وكالة الأنباء الصومالية)
دعا رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، الخميس، جميع قطاعات المجتمع للمشاركة في «الحرب ضد ميليشيات الخوارج الإرهابية»، في إشارة إلى حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وقال بري، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إن «البلاد في حالة حرب حيث يتعين على الجميع القيام بدورهم، للقضاء على فلول الإرهاب من البلاد».
وإلى جانب المساندة الدولية، يعتمد الجيش الصومالي على دعم القبائل والقوى الشعبية، في حربه التي بدأها قبل أكثر من عام، للقضاء على عناصر حركة «الشباب»، التي كانت تسيطر على مناطق واسعة من البلاد؛ لكن «تمت محاصرتها»، وفق تصريحات رسمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى جولة رئيس البلاد حسن شيخ محمود، بمدينة طوسمريب لـ«متابعة ومراقبة جبهات القتال وتنظيم السكان المحليين وتحفيز القوات الوطنية»، كما اطلع بحسب بيان حكومي، على تقرير تقدم به قائد الجيش الوطني إبراهيم شيخ محيي الدين حول آخر الأوضاع الأمنية وعمليات التحرير الجارية التي يقوم بها الجيش الوطني بالتعاون مع السكان المحليين.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الجنرال عبد الله علي عانود، كشف في مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، عن أن «الجيش الوطني قتل في عملية عسكرية، نحو 30 عنصرا من الشباب في محافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية».
وحث المتحدث سكان المناطق التابعة لمدينتي جلهريري وعيل بور على «الابتعاد قدر الإمكان من المناطق التي تتحصن فيها فلول ميليشيات الخوارج»، داعيا إلى «عدم التساهل في التوجيهات المقدمة لهم».
أثار «اجتماع استثنائي» للحكومة الصومالية لإقرار اتفاقية دفاعية مع مصر تساؤلات وردود فعل حول توقيت الاجتماع وآثار الاتفاقية الموقعة على منطقة القرن الأفريقي.
حذرت مصر من تفاقم ما وصفته بـ«الصراعات المركبة» في منطقة «القرن الأفريقي»، متهمة «التدخلات الخارجية» بتأجيج تلك الصراعات.
أحمد إمبابي (القاهرة)
وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5044686-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD
وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
احتج وزير الجالية الجزائرية بالخارج، سابقاً، بلقاسم ساحلي، بشدة، على قرار رفض ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، مطالباً «المحكمة الدستورية» بإبطاله، بناء على طعن رفعه إليها، ويفترض أن تدرسه في غضون 7 أيام وفق قانون الانتخابات.
وظهر ساحلي في قمة التذمر وهو يشرح في مؤتمر صحفي، ليل السبت - الأحد، «بطلان قرار السلطة الوطنية للانتخابات» رفض ملف ترشحه. وكان رئيس هذه الهيئة، وزير العدل سابقاً، محمد شرفي، أعلن، الخميس الماضي، رفض 13 مرشحاً، والموافقة على 3 مرشحين فقط، هم: الرئيس عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض.
محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)
وأكد ساحلي أن قرار رفض ترشحه، الذي تسلمه من «سلطة الانتخابات»، كتب فيه أن أعضاءها طلبوا من رئيسها «التحري حول مسألة إقامة المرشح في العاصمة لمدة 10 سنوات على الأقل (وفق شروط القانون)، ومن احتمال وجود سوابق قضائية في حقه». مشيراً في هذا الخصوص إلى أن «المحكمة الدستورية عليها أن ترفض هذه الملاحظة، لأن سلطة الانتخابات ما كان ينبغي أن تشير إلى ذلك قبل أن تتحرى حول هذا الأمر، بحكم أنني لست معنياً بما ذكرته».
وأبرز ساحلي أن قرار رفض ترشحه، تضمن حديثاً لـ«سلطة الانتخابات» عن «أخلقة الحياة السياسية»، فتساءل باستياء بالغ: «هل أنا من المافيا، أم أنا سارق أم ماذا؟! هل أقع تحت طائلة أحكام قضائية بالسجن؟ طبعا هذا غير صحيح». وأردف: «طالب سنة أولى قانون لا يمكنه أن يرتكب خطأ كهذا».
وأوضح ساحلي، الذي كان وزيراً بين عامي 2012 و2013، أن السلطة كتبت في قرارها أنه قدم 635 استمارة توقيع خاصة بمنتخبين في ملف ترشحه، «في حين الحقيقة أنني أودعت 649 استمارة، فما مصير 14 استمارة؟ أين ذهبت؟!».
بلقاسم ساحلي وزير سابق (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
وأضاف: «إذا كان هذا العدد مرفوضاً، يجب على السلطة أن تبلغني بالأسباب». مشيراً إلى أن الهيئة رفضت له 96 استمارة من 635 بذريعة أنها «مكررة مع مرشحين آخرين». وقال بهذا الخصوص: «فرضا أن ذلك صحيح، كيف لي أن أعلم أن منتخباً منح توقيعه لمرشح آخر بعد أن منحه لي؟ وحتى لو علمت بذلك، لا أملك سلطة منع هذا التصرف. القانون يقول مَن يقدم توقيعه لمرشحين يتعرض لغرامة. فما ذنبي أنا؟».
ويشترط قانون الانتخابات على مَن يرغب في تولي رئاسة الجمهورية أن يجمع 50 ألف توقيع فردي لناخبين، أو 600 توقيع منتخب في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية في كلا الحالتين. على ألا يقل عدد التوقيعات عن 1200 في كل ولاية.
وبحسب ساحلي، «لا يحق لسلطة الانتخابات إلغاء استمارات توقيعات الناخبين»، على أساس أن المادة 254 من قانون الانتخابات «تتحدث عن إلغاء الاستمارات المكررة عندما يتعلق الأمر فقط بالناخب الذي يمنحها للمترشح، في حين أنا وضعت لدى السلطة توقيعات المنتخبين وليس الناخبين. ألهذه الدرجة بلغ جهلهم بالقانون؟!».
سيدة الأعمال سعيدة نغزة (الشرق الأوسط)
كما احتجت سيدة الأعمال سعيدة نغزة، بشدة، على «إقصائها المجحف» من الترشح للرئاسة، معلنة في فيديو نشرته على حسابها بـ«فيسبوك»، عزمها «استعادة حقها بأي شكل». وقالت إنها أودعت طعوناً لدى المحكمة الدستورية.
وكانت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، أعلنت في 11 من الشهر الحالي، سحب ترشحها واتهمت جهات في السلطة، لم تحددها، بـ«افتعال عراقيل»، حالت حسبها، دون جمعها العدد المطلوب من التوقيعات.
