«لجنة الاتصال العربية» تؤكد «جدية» التعامل مع تبعات الأزمة السورية

بن فرحان بحث مع شكري والصفدي والمقداد في القاهرة المستجدات الإقليمية

جانب من اجتماع «لجنة الاتصال الوزارية العربية» في القاهرة (صفحة الأمين العام لجامعة الدول العربية)
جانب من اجتماع «لجنة الاتصال الوزارية العربية» في القاهرة (صفحة الأمين العام لجامعة الدول العربية)
TT

«لجنة الاتصال العربية» تؤكد «جدية» التعامل مع تبعات الأزمة السورية

جانب من اجتماع «لجنة الاتصال الوزارية العربية» في القاهرة (صفحة الأمين العام لجامعة الدول العربية)
جانب من اجتماع «لجنة الاتصال الوزارية العربية» في القاهرة (صفحة الأمين العام لجامعة الدول العربية)

أكدت «لجنة الاتصال الوزارية العربية» خلال اجتماعها في القاهرة، الثلاثاء، «(جدية) التعامل مع تبعات الأزمة السورية». في حين بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في القاهرة، مع نظرائه في مصر وسوريا والأردن «كل على حدة»، المستجدات الإقليمية.

وعقدت «لجنة الاتصال الوزارية العربية» بشأن سوريا اجتماعاً في القاهرة بدعوة من مصر، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إفادة رسمية عقب الاجتماع، مساء الثلاثاء، إن «انعقاد اللجنة يعكس جدية الدول العربية في القيام بدور رئيسي في تسوية الأزمة السورية، وكذا في التعامل مع (التبعات الخطيرة) التي تمخضت عنها، ولا سيما ما يتعلق بخطر إنتاج وتهريب المخدرات، وتهديدات (الإرهاب)، فضلاً عن المشكلات الإنسانية الضاغطة، وفي مقدمتها قضية اللاجئين».

وأوضح رشدي أن «(لجنة الاتصال) مُشكلة بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية في مايو (أيار) الماضي، وتضم 6 دول عربية، فضلاً عن الأمين العام للجامعة»، مشيراً إلى أن «القمة العربية الأخيرة في جدة كلفت لجنة الاتصال بمتابعة الانخراط العربي لتسوية الأزمة السورية في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان الصادر في الأول من مايو الماضي»... وتضم «لجنة الاتصال العربية» كلاً من «المملكة العربية السعودية، ومصر، وسوريا، والأردن، والعراق، ولبنان».

وعلى هامش انعقاد «لجنة الاتصالات» في القاهرة، التقى بن فرحان، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، واستعرض اللقاء علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان أوجه تعزيز العمل الثنائي في المجالات كافة. وتطرق الجانبان إلى كثير من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقاء سامح شكري بالقاهرة (الخارجية المصرية)

وبحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن شكري أكد خلال الاجتماع على «اعتزاز الجانب المصري بالروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات»، معرباً عن «التطلع لمواصلة العمل سوياً من أجل الدفع بآليات التشاور والتنسيق لتعميق أطر التعاون الثنائي في القطاعات محل أولوية البلدين».

من جانبه، ثمَّن وزير الخارجية السعودي العلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والسعودية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وذكر «متحدث الخارجية المصرية» أن الاجتماع تطرق إلى التطورات التي تشهدها قضايا المنطقة وسبل تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية تجاهها، وفى مقدمتها الأوضاع في كل من السودان، وليبيا، واليمن، وسوريا، حيث أكد الوزيران على «ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات المختلفة بالمنطقة حفاظاً على الأمن القومي العربي، بحيث تكون الحلول المطروحة لتلك القضايا عربية خالصة، ويتسنى لشعوب المنطقة أن تحدد مصيرها بنفسها على نحو يُلبي طموحاتها في إرساء الاستقرار وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار». كما تناول الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية، حيث أحاط شكري نظيره السعودي بنتائج «القمة الثلاثية» التي استضافتها مصر أخيراً بحضور كل من ملك الأردن والرئيس الفلسطيني، والتي أكدت على «الثوابت الخاصة بحل القضية الفلسطينية وسبل دعم الوصول لحل (عادل وشامل) لها».

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره السوري فيصل المقداد في القاهرة (واس)

كما بحث الوزير السعودي، مع نظيره السوري، فيصل المقداد، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. فيما تطرق فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الأردني، الدكتور أيمن الصفدي، إلى كثير من القضايا التي تهم البلدين، وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، إضافة إلى استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في كافة مجالات التعاون المشترك.

وعلى هامش اجتماع «لجنة الاتصال العربية» بشأن سوريا، عقد شكري، الثلاثاء، لقاء مع نظيره السوري. وقال «متحدث الخارجية المصرية»، في إفادة رسمية، إن شكري أكد خلال اللقاء «حرص (اللجنة العربية) على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية».

وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أقرّ في اجتماع طارئ عقد في القاهرة، 7 مايو الماضي، «استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها»، وتضمن القرار «تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من (السعودية، والأردن، والعراق، ولبنان، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية)، لمتابعة تنفيذ (بيان عمّان) والاستمرار في (الحوار المباشر) مع الحكومة السورية للتوصل لحل (شامل) للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة».

وأضاف «متحدث الخارجية المصرية»، في إفادته الثلاثاء، أن لقاء شكري والمقداد «تطرق إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، الذي يأتي اتساقاً مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بأبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية كافة». وأشار إلى أن شكري أعرب خلال اللقاء عن «تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع».

كما استضافت القاهرة، الثلاثاء، اجتماع الآلية الثلاثية المصرية - الأردنية - العراقية، بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث. وقال «متحدث الخارجية المصرية» إن «الآلية الثلاثية تشكل منصة هامة على صعيد الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث في المجالات المختلفة، وكذا التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حفاظاً على وحدة الصف العربي وصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة». وأضاف أن «الاجتماع مثّل فرصة سانحة لمتابعة مشروعات التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث»، كاشفاً أن وزراء خارجية الدول الثلاث اتفقوا على «عقد اجتماع متابعة على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك للوقوف بدقة على الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشتركة وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسير تنفيذها على أرض الواقع».



مفترق طرق أميركي ــ عراقي

عراقيون يعاينون الدخان من مستودع نفط في أطراف أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق عقب ضربة يُشتبه بأنها بطائرة مسيّرة في 1 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
عراقيون يعاينون الدخان من مستودع نفط في أطراف أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق عقب ضربة يُشتبه بأنها بطائرة مسيّرة في 1 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

مفترق طرق أميركي ــ عراقي

عراقيون يعاينون الدخان من مستودع نفط في أطراف أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق عقب ضربة يُشتبه بأنها بطائرة مسيّرة في 1 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
عراقيون يعاينون الدخان من مستودع نفط في أطراف أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق عقب ضربة يُشتبه بأنها بطائرة مسيّرة في 1 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

دخلت العلاقات الأميركية ـ العراقية مفترق طرق جديداً بعد تحذيرات حادة أطلقتها سفارة واشنطن في بغداد، أمس (الخميس)، شملت دعوة الرعايا الأميركيين إلى مغادرة العراق «فوراً»، والتنبيه إلى احتمال هجمات تنفذها ميليشيات متحالفة مع إيران خلال 24 إلى 48 ساعة.

وتزامن التصعيد الدبلوماسي مع إعلان مكافأة قدرها 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن منفذي الهجمات على المنشآت الأميركية، ومع ضربات جوية استهدفت مواقع لفصائل مسلحة في الأنبار ونينوى من دون خسائر بشرية معلنة.

وقال مستشار سابق لدى الحكومة العراقية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحذير الصادر عن السفارة الأميركية «يُمثل مؤشراً إلى تراجع الثقة بقدرة بغداد على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفصائل المسلحة»، مضيفاً أن السياسة الأميركية «انتقلت من منح الحكومة مساحة للتحرك إلى ممارسة ضغط مباشر عليها لإظهار موقف واضح».

في المقابل، شدد ائتلاف «إدارة الدولة» على رفض انتهاك السيادة العراقية، ومنع استخدام أراضي البلاد للاعتداء على دول الجوار.


من واشنطن إلى أمستردام... قرارات الحظر تحاصر «الإخوان»

مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
TT

من واشنطن إلى أمستردام... قرارات الحظر تحاصر «الإخوان»

مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

تتواصل الضربات لجماعة «الإخوان المحظورة» ما بين قرارات حظر أميركية لأفرع الجماعة في عدة بلدان، وصولاً لحراك برلماني في هولندا قد يمهد لقيود جديدة تجاه الجماعة، التي تصنفها دول عربية «إرهابية».

تلك التحركات ضد «الإخوان» سلّط إعلام مصري الضوء عليها بكثافة، وعدّها خبراء «خطوة للأمام متأخرة أوروبياً، واستكمالاً لحصار أنشطتها في العالم». وتوقعوا «عمليات ترحيل للعناصر المتورطة في أعمال عنف من دول أوروبية للقاهرة لمحاسبتهم قضائياً».

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الأربعاء، بأن «هولندا تتحرك لحظر (الإخوان)»، لافتة إلى أن «هناك تصويتاً برلمانياً يفتح باب المواجهة في أوروبا».

وتحدث الموقع الإلكتروني لصحيفة «الأخبار» الرسمية بمصر، الثلاثاء، عن أن هناك «مخاوف تتنامى للقيادات والكوادر والعناصر (الإخوانية) الهاربة بدولة هولندا من قيام أجهزتها الأمنية بإرجاء النظر في منح الحاصلين منهم على حقّ اللجوء السياسي للجنسية الهولندية. الأمر الذي قد يهدد بترحيل عدد منهم خارج الأراضي الهولندية».

وتأتي المخاوف مع إقرار البرلمان الهولندي، في مارس (آذار) الماضي، مقترحاً يدعو إلى حظر جماعة «الإخوان» والمنظمات المرتبطة بها، وصوّت كل من حزب «الاتحاد» (يمين وسط) وحزب «Plus 50» (وسط) لصالح الاقتراح، ما منحه أغلبية بـ76 مقعداً من أصل 150 مقعداً، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد في ظل دراسة الحكومة آلياته.

الخبير الأمني المصري، اللواء فاروق المقرحي، يرى أن «هذه خطوة للأمام متأخرة لحصار خطر تلك الجماعة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الحراك يجب أن تتبعه قرارات بترحيل عناصر تلك الجماعة، لمحاسبتهم بالقانون على جرائمهم في حق مصر وشعبها».

فيما يضيف الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، منير أديب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حظر فروع جماعة (الإخوان) من واشنطن، ثم تحرك أمستردام، وإمكانية امتداده لدول أوروبية أخرى، يعكس نجاعة القاهرة في ملاحقة (الإخوان) وتنامي القناعات العربية والدولية بخطر تلك الجماعة».

ويتوقع أديب أن يصل الحظر إلى دول أوروبية أخرى تباعاً، مثل ألمانيا وبلجيكا، حتى يتم إدراج «الإخوان» على «قوائم الإرهاب»، ويتم التعامل معها كـ«القاعدة» و«داعش» باعتبارهما تنظيمين متطرفين وإرهابيين.

ووفق تقرير حديث لـ«مركز تريندز للبحوث» في الإمارات، فإن موافقة البرلمان الهولندي تعدّ تطوراً لافتاً يعكس تنامي الوعي الأوروبي بمخاطر الإسلام السياسي، ومحطة مفصلية في مسار المواجهة الأوروبية.

ويشير التقرير إلى أن التحرك الهولندي في هذا التوقيت يستفيد من زخم دولي غير مسبوق، دشّنته الإدارة الأميركية، مطلع عام 2026، عبر سلسلة من قرارات التصنيف الإرهابي التي شملت فروعاً رئيسية للجماعة في الشرق الأوسط؛ لتنتقل المواجهة من مربع المراقبة السلبية إلى مربع المواجهة المباشرة والتفكيك المؤسسي ونهاية سياسة الاحتواء.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، صنّفت واشنطن جماعة «الإخوان» بمصر، رفقة فرعيها في الأردن ولبنان، باعتبارها «منظمات إرهابية»، وتلاه في مارس الماضي وضع فرعها في السودان بالقائمة ذاتها.

ووافقت أغلبية بالبرلمان الفرنسي في يناير الماضي على دعوة المفوضية الأوروبية، لإضافة جماعة «الإخوان» وقادتها إلى قائمة المنظمات الإرهابية.

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان»، «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، و«تنتشر الجماعة في واشنطن وأوروبا تحت لافتات إسلامية، لا ترفع اسم الجماعة صراحة»، بحسب مراقبين.

ويأتي هذا الحراك الأوروبي مع خطوات مصرية لتجفيف منابع الجماعة وملاحقة عناصرها، وأحدثها قبل أيام مع بثّ وزارة الداخلية اعترافات قيادي بحركة «حسم» الإرهابية بشأن مخططات تخريبية كانت تستعد الحركة للقيام بها ضد الدولة المصرية.

ويعتقد المقرحي أن الضربات، التي تلاحق الجماعة أميركيا وأوروبياً وعربياً، ستجعل «الإخوان» تنغلق على نفسها، خاصة أن الضربات الأمنية في مصر متواصلة ضد عناصرها، ولم يغلق ملفهم، ولن يغلق مهما مرت السنوات.

ويؤكد أديب أن «قرارات الحظر ستؤدي إلى فرض قيود صارمة على الجماعة، تشمل حركة الأموال، وتنقل القيادات، والأنشطة والفعاليات التي يقومون بها»، كما يشير إلى أن «أوروبا، التي كانت تمثل ملاذاً لهذه التنظيمات وتوفر لها منصات إعلامية وحاضنة، سوف تشهد قيوداً حقيقية على بقائهم وعملهم، ما سيؤثر بشكل عام على نشاطهم، وتدفع لترحيل عناصر منهم إلى مصر»، وفق رأيه.


ما حقيقة حصول حفتر على «مسيّرات قتالية» رغم الحظر الدولي؟

آليات في عرض عسكري في شرق ليبيا في مايو الماضي (إعلام القيادة العامة)
آليات في عرض عسكري في شرق ليبيا في مايو الماضي (إعلام القيادة العامة)
TT

ما حقيقة حصول حفتر على «مسيّرات قتالية» رغم الحظر الدولي؟

آليات في عرض عسكري في شرق ليبيا في مايو الماضي (إعلام القيادة العامة)
آليات في عرض عسكري في شرق ليبيا في مايو الماضي (إعلام القيادة العامة)

وجد «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، نفسه أمام تساؤلات عديدة مجدداً بشأن حصوله فيما يبدو على «أسلحة جديدة» في ظل الحظر الدولي المفروض على ليبيا منذ عام 2011.

وجاءت هذه التساؤلات بعد تقرير لوكالة «رويترز»، الخميس، عن وجود ثلاث طائرات «مسيرة قتالية» جديدة أظهرتها صور أقمار اصطناعية تجارية في قاعدة «الخادم» الجوية بشرق ليبيا، يعتقد خبراء أنها «صينية وتركية الصنع»، دون نفي أو تأكيدات رسمية من «الجيش الوطني».

وتأتي هذه الأنباء في ظل سعي «الجيش الوطني» للتسلح، وتطوير أسلحته بقصد الدفاع عن سيادة البلاد، لكن قياداته دائماً ما تشكو الحظر الأممي وتداعياته.

طائرات في عرض عسكري بحضور حفتر في شرق ليبيا مايو الماضي (إعلام القيادة العامة)

وأمام أحاديث متضاربة بشأن إدخال الجيش أسلحة جديدة إلى ترسانته، فضّل مصدر عسكري ليبي عدم التحدث في هذا الأمر؛ لأنه غير مخوّل بالحديث إلى وسائل الإعلام، مكتفياً بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الملف «حساس وليس في سلطاتي الخوض فيه»، لتبقى الحقيقة معلقة أمام صور الأقمار الاصطناعية التي أظهرت الطائرات، بحسب «رويترز»، الخميس.

ونقلت «رويترز» عن ثلاثة خبراء، قالت إنهم بعد مراجعة صور الأقمار الاصطناعية «يرجحون» أن تكون إحدى المسيرات هي الطائرة فيلونغ - 1 (إف إل - 1) صينية الصنع، وهي طائرة استطلاع وهجوم متطورة. واتفق الخبراء الثلاثة على أن الطائرتين الأخريين تبدوان من طراز «بيرقدار تي بي 2» التركية الصنع، وهي طائرات أقل قوة، لكنهم لم يستبعدوا أن تكونا من طرازات أخرى.

ولا ينقطع الحديث عن سباق تسلح محموم بين طرفي النزاع في ليبيا، التي تخضع لحظر تصدير السلاح وفق قرار أممي، إبان الحرب الأهلية التي أعقبت «الثورة» ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

المشير خليفة حفتر (الجيش الوطني)

الباحث العسكري محمد الترهوني فضل التذكير بقرار مجلس الأمن الدولي بتخفيف حظر التسلح على ليبيا في مطلع عام 2025، والذي يسمح بتوريد أسلحة ومعدات لأغراض «الدفاع ومكافحة الإرهاب»، بناءً على طلب حكومي، مشيراً إلى أن هذا القرار «أسهم في رفع مستوى التسليح والجاهزية».

ورأى الترهوني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن خطوة اقتناء الطائرات المسيرة «منطقية وضرورية»، بالنظر إلى ما أثبتته هذه الطائرات من كفاءة وفاعلية في ميادين القتال في الشرق الأوسط، مشيراً إلى «التحديات الأمنية على الشريط الحدودي مع دول الساحل والصحراء، بما في ذلك نشاط الجماعات المتطرفة العابرة للحدود».

وأضاف الترهوني موضحاً أن الطائرات توفر «أدوات مراقبة وهجوم حديثة لتعزيز قدرة الجيش على التصدي للتهديدات وحماية الأمن الوطني».

وتوصل «الجيش الوطني» الليبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى اتفاق لشراء معدات عسكرية، بقيمة أربعة مليارات دولار من باكستان، تشمل طائرات مقاتلة من طراز «جيه إف - 17»، التي تم تطويرها بالتعاون مع الصين.

ويعتقد الترهوني أن الجيش عزز التعاون العسكري والتدريبي مع دول ذات وزن عسكري، مثل روسيا وبيلاروسيا وباكستان ومصر وتركيا، حيث حصل أفراد عسكريون ليبيون على دورات تدريبية متقدمة، ما رفع من «القدرة على التسليح والتأهب العملياتي».

صدام حفتر (أ.ف.ب)

وأشار الترهوني إلى الانفتاح الملحوظ للسلطات في شرق ليبيا على تركيا في المجالات العسكرية والاقتصادية وإعادة الإعمار، مؤكداً أن زيارات نائب القائد العام للجيش، الفريق صدام حفتر، إلى أنقرة أسهمت في تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي، بما في ذلك لقاءات مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين ووزير الدفاع.

ومنذ أعوام، قطع «الجيش الوطني» خطوات لتعزيز قوته، حيث أعلن إطلاق خطة «2030» لتطوير الجيش، كما استعرض قوته العسكرية في عرض ضخم في مايو الماضي، بمناسبة ذكرى إطلاق عملية الكرامة ضد الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا.

ورغم ذلك، لا يستبعد محللون أن يبقى الحديث عن التسليح في ليبيا مفتوحاً على تساؤلات أخرى، في ضوء الصراع المستمر في البلاد بين شرقها وغربها، والقيود الدولية في مقابل الاحتياجات الأمنية المتصاعدة، علماً بأن «الجيش الوطني» خاض مواجهات مع تشكيلات مسلحة و«جماعات إرهابية» في شرق ليبيا وعلى حدودها الجنوبية من عام 2014.

ولم تتمكن «رويترز» من تحديد الجهة التي وردت منها الطائرات المسيرة أو متى حدث ذلك. ولم يرد «الجيش الوطني» الليبي وحكومتا الصين وتركيا، والشركتان المصنعتان للطائرات المسيرة، وهما «تشونغ تيان فيلونغ» الدفاعية التي تتخذ من مدينة شيآن مقراً، و«بايكار» ومقرها إسطنبول، على أسئلة تفصيلية. كما لم تعلق الحكومة التي ‌تتخذ من طرابلس مقراً أيضاً.