«لجنة الاتصال العربية» تؤكد «جدية» التعامل مع تبعات الأزمة السورية

بن فرحان بحث مع شكري والصفدي والمقداد في القاهرة المستجدات الإقليمية

جانب من اجتماع «لجنة الاتصال الوزارية العربية» في القاهرة (صفحة الأمين العام لجامعة الدول العربية)
جانب من اجتماع «لجنة الاتصال الوزارية العربية» في القاهرة (صفحة الأمين العام لجامعة الدول العربية)
TT

«لجنة الاتصال العربية» تؤكد «جدية» التعامل مع تبعات الأزمة السورية

جانب من اجتماع «لجنة الاتصال الوزارية العربية» في القاهرة (صفحة الأمين العام لجامعة الدول العربية)
جانب من اجتماع «لجنة الاتصال الوزارية العربية» في القاهرة (صفحة الأمين العام لجامعة الدول العربية)

أكدت «لجنة الاتصال الوزارية العربية» خلال اجتماعها في القاهرة، الثلاثاء، «(جدية) التعامل مع تبعات الأزمة السورية». في حين بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في القاهرة، مع نظرائه في مصر وسوريا والأردن «كل على حدة»، المستجدات الإقليمية.

وعقدت «لجنة الاتصال الوزارية العربية» بشأن سوريا اجتماعاً في القاهرة بدعوة من مصر، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إفادة رسمية عقب الاجتماع، مساء الثلاثاء، إن «انعقاد اللجنة يعكس جدية الدول العربية في القيام بدور رئيسي في تسوية الأزمة السورية، وكذا في التعامل مع (التبعات الخطيرة) التي تمخضت عنها، ولا سيما ما يتعلق بخطر إنتاج وتهريب المخدرات، وتهديدات (الإرهاب)، فضلاً عن المشكلات الإنسانية الضاغطة، وفي مقدمتها قضية اللاجئين».

وأوضح رشدي أن «(لجنة الاتصال) مُشكلة بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية في مايو (أيار) الماضي، وتضم 6 دول عربية، فضلاً عن الأمين العام للجامعة»، مشيراً إلى أن «القمة العربية الأخيرة في جدة كلفت لجنة الاتصال بمتابعة الانخراط العربي لتسوية الأزمة السورية في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان الصادر في الأول من مايو الماضي»... وتضم «لجنة الاتصال العربية» كلاً من «المملكة العربية السعودية، ومصر، وسوريا، والأردن، والعراق، ولبنان».

وعلى هامش انعقاد «لجنة الاتصالات» في القاهرة، التقى بن فرحان، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، واستعرض اللقاء علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان أوجه تعزيز العمل الثنائي في المجالات كافة. وتطرق الجانبان إلى كثير من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقاء سامح شكري بالقاهرة (الخارجية المصرية)

وبحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن شكري أكد خلال الاجتماع على «اعتزاز الجانب المصري بالروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات»، معرباً عن «التطلع لمواصلة العمل سوياً من أجل الدفع بآليات التشاور والتنسيق لتعميق أطر التعاون الثنائي في القطاعات محل أولوية البلدين».

من جانبه، ثمَّن وزير الخارجية السعودي العلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والسعودية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وذكر «متحدث الخارجية المصرية» أن الاجتماع تطرق إلى التطورات التي تشهدها قضايا المنطقة وسبل تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية تجاهها، وفى مقدمتها الأوضاع في كل من السودان، وليبيا، واليمن، وسوريا، حيث أكد الوزيران على «ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات المختلفة بالمنطقة حفاظاً على الأمن القومي العربي، بحيث تكون الحلول المطروحة لتلك القضايا عربية خالصة، ويتسنى لشعوب المنطقة أن تحدد مصيرها بنفسها على نحو يُلبي طموحاتها في إرساء الاستقرار وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار». كما تناول الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية، حيث أحاط شكري نظيره السعودي بنتائج «القمة الثلاثية» التي استضافتها مصر أخيراً بحضور كل من ملك الأردن والرئيس الفلسطيني، والتي أكدت على «الثوابت الخاصة بحل القضية الفلسطينية وسبل دعم الوصول لحل (عادل وشامل) لها».

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره السوري فيصل المقداد في القاهرة (واس)

كما بحث الوزير السعودي، مع نظيره السوري، فيصل المقداد، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. فيما تطرق فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الأردني، الدكتور أيمن الصفدي، إلى كثير من القضايا التي تهم البلدين، وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، إضافة إلى استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في كافة مجالات التعاون المشترك.

وعلى هامش اجتماع «لجنة الاتصال العربية» بشأن سوريا، عقد شكري، الثلاثاء، لقاء مع نظيره السوري. وقال «متحدث الخارجية المصرية»، في إفادة رسمية، إن شكري أكد خلال اللقاء «حرص (اللجنة العربية) على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية».

وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أقرّ في اجتماع طارئ عقد في القاهرة، 7 مايو الماضي، «استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها»، وتضمن القرار «تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من (السعودية، والأردن، والعراق، ولبنان، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية)، لمتابعة تنفيذ (بيان عمّان) والاستمرار في (الحوار المباشر) مع الحكومة السورية للتوصل لحل (شامل) للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة».

وأضاف «متحدث الخارجية المصرية»، في إفادته الثلاثاء، أن لقاء شكري والمقداد «تطرق إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، الذي يأتي اتساقاً مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بأبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية كافة». وأشار إلى أن شكري أعرب خلال اللقاء عن «تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع».

كما استضافت القاهرة، الثلاثاء، اجتماع الآلية الثلاثية المصرية - الأردنية - العراقية، بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث. وقال «متحدث الخارجية المصرية» إن «الآلية الثلاثية تشكل منصة هامة على صعيد الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث في المجالات المختلفة، وكذا التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حفاظاً على وحدة الصف العربي وصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة». وأضاف أن «الاجتماع مثّل فرصة سانحة لمتابعة مشروعات التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث»، كاشفاً أن وزراء خارجية الدول الثلاث اتفقوا على «عقد اجتماع متابعة على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك للوقوف بدقة على الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشتركة وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسير تنفيذها على أرض الواقع».



رئيس الوزراء السوداني: لسنا معنيين بمخرجات مؤتمر برلين

رئيس وزراء السودان كامل إدريس متحدثاً في مؤتمر صحافي بالخرطوم يوم الأربعاء (إعلام مجلس الوزراء)
رئيس وزراء السودان كامل إدريس متحدثاً في مؤتمر صحافي بالخرطوم يوم الأربعاء (إعلام مجلس الوزراء)
TT

رئيس الوزراء السوداني: لسنا معنيين بمخرجات مؤتمر برلين

رئيس وزراء السودان كامل إدريس متحدثاً في مؤتمر صحافي بالخرطوم يوم الأربعاء (إعلام مجلس الوزراء)
رئيس وزراء السودان كامل إدريس متحدثاً في مؤتمر صحافي بالخرطوم يوم الأربعاء (إعلام مجلس الوزراء)

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأربعاء، إن حكومته غير معنية بمخرجات «مؤتمر برلين» الدولي بشأن الوضع الإنساني في السودان، مؤكداً أنها لم تتلقَّ دعوة للمشاركة في المؤتمر.

وأضاف في مؤتمر صحافي بالعاصمة الخرطوم أن تغييب الحكومة السودانية «خطأ فادح» من قبل الجهات المنظمة للمؤتمر، مشيراً إلى الاحتجاجات التي نظمتها مجموعات من السودانيين في العواصم الأوروبية تعبيراً عن رفضها لتوصيات المؤتمر واستبعاد الحكومة.

وقال: «كنا نأمل أن تُقدَّم لنا الدعوة للمشاركة في مؤتمر برلين لتوضيح الحقائق كافة عن الأوضاع في السودان».

وأكد أن حكومته منفتحة على كل المبادرات وعلى الحوار مع الأطراف الإقليمية والدولية الساعية لتحقيق السلام العادل والشامل في السودان.


تصريحات نائب عن المهاجرات الأفريقيات تثير جدلاً واسعاً في تونس

مجموعة من المهاجرين والمهاجرات الأفارقة بضواحي صفاقس (أ.ف.ب)
مجموعة من المهاجرين والمهاجرات الأفارقة بضواحي صفاقس (أ.ف.ب)
TT

تصريحات نائب عن المهاجرات الأفريقيات تثير جدلاً واسعاً في تونس

مجموعة من المهاجرين والمهاجرات الأفارقة بضواحي صفاقس (أ.ف.ب)
مجموعة من المهاجرين والمهاجرات الأفارقة بضواحي صفاقس (أ.ف.ب)

أثارت تصريحات نائب تونسي حول الاغتصاب والمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء جدلاً وانتقادات واسعة، وجّهتها منظمات المجتمع المدني، وصولاً إلى اتهامه بـ«العنصرية» حيال المهاجرين.

وفي جلسة استماع وتوجيه أسئلة لوزير الداخلية، عُقدت بالبرلمان، قال النائب طارق المهدي في مداخلته عن قضية المهاجرات: «أن تُغتصب أفريقية (مهاجرة) فهذا أمر لا يحدث. التونسيات جميلات... لا ينقصنا شيء في تونس». وأضاف المهدي في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «يجب أن يخرجن بأي ثمن. لقد تم تجاوز كل الخطوط الحمراء».

وتثير الهجرة من دول أفريقيا جنوب الصحراء جدلاً في تونس بشكل منتظم.

ومطلع عام 2023، ندّد الرئيس قيس سعيّد بوصول «جحافل من المهاجرين غير النظاميين»، متحدثاً عن مؤامرة «لتغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد.

وندد «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، في بيان، الثلاثاء، بتصريحات المهدي، معتبراً أنها «عنصرية... وتمثل اعتداء صارخاً على الكرامة الإنسانية، وتبريراً خطيراً للعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء»، وطالب بمحاسبته.

ولاحقاً، كتب النائب على صفحته على «فيسبوك»: «إنهم يخرجون كلامي كلياً عن سياقه، والذي لا أقصد منه أي تشجيع على أي شكل من أشكال العنف، ولا على الاغتصاب. قصدت من قولي حتى ولو خانني التعبير... أن أقول إن نساءنا من أكثر النساء جمالاً وثقافة، ولا غاية لنا أن تعتدي على أي كان».

كما استنكرت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» التصريحات، في بيان، وعدّتها «انتهاكاً خطيراً لكرامة النساء، ومساساً جوهرياً بمبادئ حقوق الإنسان».

وأكدت أن خطاب المهدي «ينطوي على عنصرية فجة، ويغذي بشكل مباشر خطاب الكراهية، والتمييز ضد المهاجرين والمهاجرات من أفريقيا جنوب الصحراء».

وتُعد تونس نقطة عبور مهمة في شمال أفريقيا لآلاف المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يسعون للوصول بشكل غير قانوني إلى أوروبا من طريق البحر.


حرب السودان تدخل عامها الرابع... ولا آفاق لوقف القتال

سيدة ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع يوم الأربعاء (أ.ب)
سيدة ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع يوم الأربعاء (أ.ب)
TT

حرب السودان تدخل عامها الرابع... ولا آفاق لوقف القتال

سيدة ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع يوم الأربعاء (أ.ب)
سيدة ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع يوم الأربعاء (أ.ب)

في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الحرب في السودان التي دخلت، الأربعاء، عامها الرابع، فإنه لا تلوح في الأفق أي مؤشرات على وجود رغبة لدى أطرافها للتوصل إلى حل سلمي متفاوض عليه لإيقاف القتال، وسط أزمة إنسانية تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم.

ومنذ تفجرت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في صبيحة 15 أبريل (نيسان) 2023، راهن كل طرف على توجيه ضربات سريعة خاطفة للخصم، لا تتجاوز مدتها أياماً، أو بضعة أسابيع على الأكثر، لحسم المعركة، والقضاء على الطرف الآخر. لكن البلاد تقترب الآن أكثر فأكثر من سيناريو الانقسام إلى دولتين بعد عام من إعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع» في غرب البلاد.

وُصفت الحرب المتصاعدة في السودان على مدى ثلاث سنوات دونما انقطاع بأنها الأكثر «عنفاً ودموية» في تاريخ حروب المدن؛ وحسب تقارير أممية موثقة، فإن المدنيين الأبرياء كانوا ولا يزالون أكبر ضحية لهذا النزاع، إذ دفعوا أثماناً باهظة جرَّاءه.

مساعي الوساطة

وبعد أسابيع قليلة على اندلاع الحرب، استضافت مدينة جدة، بمبادرة سعودية-أميركية، محادثات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مايو (أيار) أفضت إلى توقيع ما عُرف بـ«إعلان جدة الإنساني»، ونص على حماية المدنيين، والمرافق الخاصة، والعامة، والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية، لكن الطرفين لم يلتزما بما اتُفق عليه.

نازحون سودانيون في تشاد ينتظرون مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمية (أرشيفية - رويترز)

كما فشلت لاحقاً جولة ثانية عقدت في جدة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، بيد أنها واجهت تعنتاً من طرفي الصراع، وانسحب على أثرها «الجيش السوداني» من المفاوضات، ما دفع الوساطة السعودية-الأميركية إلى تعليقها، ولاحقته الاتهامات بعدم الجدية في وقف الحرب.

ولم يقف القتال عند العاصمة الخرطوم، بل تمدد لولايات جديدة لم تكن جزءاً من الحرب. وخلال الأشهر الستة الأولى، دخلت «قوات الدعم السريع» ولايتي الجزيرة، والنيل الأبيض في وسط البلاد، في وقت كان الجيش يتراجع عسكرياً قبل أن يستعيد زمام المبادرة على الأرض بعد أكثر من عام، ويسترد تلك الولايات في يناير (كانون الثاني) 2024.

مآسٍ وأوضاع إنسانية قاسية

أسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للصراع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى «150 ألفاً»، كما أدت إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان، أو لجوئهم إلى البلدان المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وعاش السودانيون طوال السنوات الثلاث الماضية أوضاعاً إنسانية قاسية جراء انتقال الحرب إلى أنحاء واسعة من البلاد، واستمروا في النزوح دون توقف مع وصول الحرب إلى إقليمي دارفور، وكردفان بغرب البلاد، وتشير التقارير الأممية إلى أن نحو 33 مليون سوداني يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

وفي العام الماضي، تمكنت «قوات الدعم السريع» من السيطرة الكاملة على إقليم دارفور بعد سقوط مدينة الفاشر عاصمة شمال الإقليم، وتمددت في أجزاء واسعة من ولايات غرب وجنوب كردفان وسط غرب، بينما تواصل قواتها التقدم في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

وأدت الحرب إلى أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بـ«أسوأ كارثة نزوح في العالم»، كما أفرزت حالة من الاستقطاب القبلي والإثني الحاد، أثارت مخاوف من تحولها إلى حرب أهلية.

سودانية تنتظر هي وأطفال للحصول على الماء في مخيم للنازحين بشرق تشاد يوم الثامن من أبريل 2026 (د.ب.أ)

وتشدد كل المبادرات الإقليمية والدولية، وأحدثها خريطة طريق رسمتها الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، ومصر، على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، داعية أطراف القتال إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تتطور إلى وقف دائم لإطلاق النار، تمهيداً لعملية انتقال شاملة وشفافة تستغرق تسعة أشهر، وتنتهي بتشكيل حكومة مدنية لا تخضع لسيطرة أي طرف مسلح.

ورغم الضغوط التي مارستها الإدارة الأميركية بفرض عقوبات مشددة على قادة عسكريين، ومؤسسات تابعة للجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، فإنها لم تجد استجابة من الطرفين للدخول في مفاوضات.

«حرب متوحشة»

ومنذ وقت باكر، سعت القوى المدنية والسياسية في تحالف «قوى الحرية والتغيير» سابقاً، (تحالف «صمود» حالياً)، للتواصل مع قيادات الجيش و«الدعم السريع» من أجل الوصول إلى وقف الحرب، وتجنب تمددها في كل البلاد.

وفي ذكرى اندلاع الحرب، قال «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة»، المعروف اختصاراً بـ«صمود»، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك: «إن إصرار قيادات الجيش السوداني و(قوات الدعم السريع) على مواصلة هذه الحرب المتوحشة، والعبث بأرواح وممتلكات السودانيين خلَّف أسوأ وأكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم».

وأكد التحالف، في بيان على «فيسبوك»، الحاجة الملحة لوقف فوري للحرب، والأعمال العدائية دون قيد، أو شرط، لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى نحو 33 مليون شخص، أي نحو ثلث سكان البلاد، يعانون نقصاً حاداً في الغذاء.

وحذر التحالف من استمرار عسكرة الفضاء المدني الذي قال إنه تسبب في انقسام مجتمعي حاد في كل أنحاء البلاد، مشدداً على أنه لا وجود لحل عسكري للنزاع الذي طال أمده.