«الكتب الخارجية» تشغل المصريين قبل بداية الموسم الدراسي

شكاوى من «ارتفاع قياسي» في أسعارها

د. رضا حجازي وزير التعليم خلال تفقد إحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم)
د. رضا حجازي وزير التعليم خلال تفقد إحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم)
TT

«الكتب الخارجية» تشغل المصريين قبل بداية الموسم الدراسي

د. رضا حجازي وزير التعليم خلال تفقد إحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم)
د. رضا حجازي وزير التعليم خلال تفقد إحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم)

مع بدء العد التنازلي للموسم الدراسي الجديد في مصر، والذي ينطلق نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، أثار تداول الأسعار الجديدة لـ«الكتب الخارجية»، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاع أسعارها اللافت عن العام الماضي، والذي تجاوز الـ50 في المائة بحسب مدوّنين.

واعتاد الطلاب في مصر، خاصة في السنوات الأخيرة، الاعتماد على كُتب خاصة، بجانب الكتب المدرسية الرسمية، تقدم شروحاً وتدريبات إضافية بطريقة تبسيطية.

وتداولت بعض مواقع التواصل الأسعار الجديدة للكتب الدراسية عام (2023-2024)، للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ولفت الأنظار تخطي معظم الكتب حاجز الـ100 جنيه في المرحلة الابتدائية، في حين اقتربت من 300 جنيه في المواد العلمية بالمرحلة الإعدادية كالعلوم والحساب باللغة الإنجليزية، وتجاوزها حاجز الـ400 جنيه في بعض كتب المرحلة الثانوية (الدولار يوازي 30.9 جنيه).

وفي إحدى المكتبات بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، يقول محمد أيمن، أحد مسؤولي البيع بالمكتبة: «رغم ارتفاع الأسعار هذا العام، فإن هناك إقبالاً على شرائها منذ طرحها خوفاً من نفادها»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هناك بعض المبالغة من جانب أولياء الأمور في الحديث عن ارتفاع الأسعار، لكن هذا لا ينفي أن هناك هامش ارتفاع في سعر الكتاب الواحد ما يقارب من 50 إلى 80 جنيهاً».

شعار الكتاب الخارجي الأشهر في مصر «سلاح التلميذ»

وسرعان ما ساد الفضاء الإلكتروني انتقادات للعملية التعليمية، وتداول تعبيرات مثل «جشع التجار» و«مافيا الكتب الخارجية». ويرى عمرو خضر، رئيس شعبة الورق في غرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الكتب الخارجية المطروحة حتى الآن للعام الدراسي الجديد «مُبالغ فيها»، حسبما يقول في حديثه مع «الشرق الأوسط»، ويشرح خضر بقوله إن «الكتب الخارجية في مصر تستخدم الورق المصنوع محلياً، تحديداً من شركتي (مصر إدفو)، و(قنا لصناعة الورق) اللتين تمثلان معاً 90 في المائة من الصناعة المحلية، وسعر الورق المحلي ثابت من بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، ولم يشهد أي ارتفاع منذ هذا التاريخ من سبعة أشهر، علاوة على أن الورق المستورد قلّ بنسبة 30 في المائة حسب الأسعار العالمية للورق؛ لذلك لا أرى أي مبرر لتلك الزيادة في ارتفاع أسعار الكتب أو التحجج بأن الارتفاع بسبب سعر الورق».

ويضيف رئيس شعبة الورق في غرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «65 في المائة من سعر الكتاب هو سعر الورق، و35 في المائة مُوزعة بين الأحبار وخامات الطباعة، لكن يظل الارتفاع عن أسعار العام الماضي غير مبرر، ويمكن قياس نسبة الزيادة بعد طرح جميع الكتب، ورصد نسبة الزيادة عن العام الدراسي الماضي بشكل دقيق في ذلك الوقت».

الفنان المصري نبيل الحلفاوي يعلق على الكتب الخارجية (تويتر)

ويلفت عمرو خضر النظر إلى أنه رغم هذا الارتفاع في أسعار الكتب الخارجية، فإنه من المتوقع ارتفاع الطلب عليها، خاصة مع «تقليل وزارة التربية والتعليم عدد صفحات الكتاب المدرسي هذا العام بنحو الثلث بما يشمل التدريبات الإضافية، وهذا له علاقة بأسعار مناقصات الكتاب المدرسي».

وتقول دينا الشافعي، 36 عاماً، ولديها طفلان في المرحلة الإعدادية، إن «الكتب الخارجية ارتفعت بشكل كبير منذ النصف الثاني من العام الدراسي الماضي، ولم أقم حتى الآن بشراء كتب العام الجديد، لكن سنضطر لشرائها، خاصة أن المدرسين يعتمدون عليها في الشرح وكذلك التدريبات في كل المواد تقريباً، أما الكتاب المدرسي فلا نعتمد عليه في المذاكرة».

وحسب غرفة الطباعة باتحاد الصناعات في مصر، فإن الزيادة التي طرأت على السعر المحلي للورق تراوحت ما بين 900 و1300 جنيه للطن الواحد في يناير.


مقالات ذات صلة

غزة... اغتيال التعليم يدخل عامه الثاني

المشرق العربي أطفال يتلقون الدروس في مخيم للنازحين بخان يونس (الشرق الأوسط)

غزة... اغتيال التعليم يدخل عامه الثاني

للعام الثاني يواجه الطلبة في غزة مستقبلاً مجهولاً بعدما اغتالت الحرب الإسرائيلية عناصر المنظومة التعليمية بالقطاع فحصدت أرواح تلاميذ ومعلمين بالآلاف.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا جانب من مراجعات دراسية في المدارس العام الماضي (وزارة التربية والتعليم)

مصر: هل تحُدّ «مجموعات التقوية» الرسمية من الدروس الخصوصية؟

استعدّت الإدارات التعليمية في مصر لتطبيق قرار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بدء «مجموعات التقوية» في المدارس.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق الجامعة الأميركية بالقاهرة

الجامعات الخاصة والدولية تفرز المصريين طبقياً أم علمياً؟

متابعون وخبراء علم اجتماع: ارتفاع أسعار مصروفات الجامعات الخاصة والدولية يكرس الفجوة الطبقية.

محمد عجم (القاهرة)
يوميات الشرق المتوسطة الثانية بصبيا تستقبل مدرسة اللغة الصينية (الشرق الأوسط) play-circle 00:30

اللغة الصينية في المدارس السعودية

استقبلت مدارس السعودية في 6 إدارات تعليمية (الرياض، ينبع، المنطقة الشرقية، جدة، جازان، تبوك) طلائع المعلمين والمعلمات من جمهورية الصين الشعبية.

أسماء الغابري (جدة)
شمال افريقيا إلزام المدارس الدولية في مصر بتدريس اللغة العربية للأطفال (صفحة مدرسة «كايرو أمريكان كوليدج» بمصر على «فيسبوك»)

«التعليم» المصرية تضع شروطاً إلزامية على المدارس الدولية

ألزمت وزارة التربية والتعليم المصرية المدارس الدولية على أرضها بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكل المدارس، مشترطة تدريس مواد اللغة العربية.

محمد عجم (القاهرة )

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
TT

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

وقال نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبّي العديد من المعايير؛ لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نَيله من موادّه الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

وشهدت الجلسة الأخيرة من المناقشات، الأربعاء، حضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي أعلن موافقة اللجنة على طلب النقابة تعديل نص المادة 242، الخاصة بتعامل رئيس المحكمة مع المحامي حال حدوث ما يُعدُّ «تشويشاً مُخِلاً بالنظام»، وهي واحدة من أهم المواد التي طلبت النقابة تعديلها بمشروع القانون ضمن أكثر من 20 مادة أخرى.

وكانت نقابتا الصحافيين والمحامين قد أبدتا اعتراضهما على مشروع القانون ونصوص مواده، وطالبتا بـ«حوار مجتمعي» قبل صدوره، وهو الذي وُضع على أولوية التشريعات التي سيتم إقرارها فور عودة البرلمان للانعقاد.

وحسب بيان من لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، فإنه جرى الأخذ ببعض المقترحات الجوهرية المقدَّمة من نقابة المحامين؛ لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع الاستجابة لبعض مطالب نقابة الصحافيين، الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر، عدا عن التأكيد على الترحيب بـ«النقد البنَّاء المبنيّ على أُسس موضوعية بوصفه جزءاً من العملية التشريعية».

واتهمت اللجنة في بيان، الأربعاء، قبل ساعات من ختام المناقشات، بعض المنتقدين بـ«تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، ومهاجمة مشروع القانون؛ لعدم خروجه للحياة العملية».

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة عملت على تحقيق الصالح العام خلال المناقشات، واستفادت من جميع الآراء»، لافتاً إلى حضور نقيب المحامين المناقشات، والاستماع إلى ممثّلي مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون.

من جهته، أوضح نقيب الصحافيين المصريين، الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون بنصوصه الحالية، حتى لو تم تعديل المواد المتعلقة مباشرةً بالعمل الصحافي، «لن يُثني النقابة عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل لجميع المصريين».

وأعدّت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون، تضمّنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب»، (المقرّر له الشهر المقبل)، ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع «قواعد واضحة للتظلّم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بنقابة «الصحافيين»، أكّد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المحامي نجاد البرعي، الذي شارك في إعداد مذكرة اعتراض النقابة، أن مشروع القانون به «عوار دستوري»، لافتاً إلى ضرورة إجراء مزيد من النقاشات قبل إقراره، مع التأكيد على عدم منازعة البرلمان في اختصاصاته التشريعية.

لكن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، محمد الكسار، أكّد لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخِلت حمَلت «استجابة شبه كاملة لمطالب المحامين، سواء بالصياغات التي اقترحتها النقابة، أو بالعودة للنصوص الموجودة في القانون الحالي، أو حتى بإعداد صياغات توافقية بديلة بمشاركة الأطراف المعنية».