رفض زعيم «طالبان» هبة الله أخوندزاده الانتقادات التي وجهتها الأمم المتحدة لسلطات الأمر الواقع في أفغانستان بسبب تزايد عمليات الإعدام في البلاد، وقد دفعت قيود الحركة أيضاً بعض العائلات الأفغانية إلى التخلي عن أولوية تعليم أطفالها.
وعبَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن «استيائها» من عمليات الإعدام العلنية الأربع التي نفذتها «طالبان»، الجمعة، والعدد هو الأكبر خلال يوم واحد منذ عودة الحركة إلى السلطة منذ 3 سنوات ونصف السنة. وكتبت على منصة «إكس» أن «عقوبة الإعدام تتعارض بشكل أساسي مع كرامة الإنسان»، مضيفة أنه «على السلطات الفعلية في أفغانستان تعليق تطبيق عقوبة الإعدام».
وكذلك نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بعمليات الإعدام، واصفة إياها بأنها «انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان». وطالبت المجتمع الدولي بضرورة أن «يضع فوراً آلية مستقلة لمحاسبة مرتكبي هذه الممارسات غير القانونية التي تجري في أفغانستان».
وعلق أخوندزاده على هذه الانتقادات بأن عمليات الإعدام جزء من الإسلام. وقال في مقطع صوتي نشره الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد على «إكس» إنه «يجب علينا اتخاذ الإجراءات التأديبية، وأداء الصلوات وأعمال العبادات»، مضيفاً أن الإسلام «نظام شامل لجميع الأوامر الإلهية». وكذلك قال خلال خطاب استمر 45 دقيقة في قندهار إنه «لا ينبغي ترك أي أمر من أوامر الإسلام من دون تنفيذه»، مضيفاً أن «طالبان» لم تشن حرباً من أجل السلطة أو الثروة.
وكان زعيم الحركة قد رفض سابقاً الحاجة إلى تطبيق القوانين الغربية في أفغانستان.
وكذلك نددت المحكمة العليا الأفغانية بما عدَّته اتهامات «غير عادلة» من الأمم المتحدة، وأفادت في بيان بأنه «لا يحق لأي طرف أجنبي التدخل في شريعتنا». وأضافت أن «التقرير الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يقول إن قانون القصاص يتعارض مع كرامة الإنسان، غير عادل ومثير للدهشة».
في غضون ذلك، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في تقرير جديد بأن القيود التي فرضتها «طالبان» دفعت بعض العائلات إلى التخلي عن أولوية تعليم أطفالها، موضحاً أنه حتى الآن، مُنعت 1.5 مليون فتاة من الالتحاق بالمدرسة بعد الصف السادس. وأضاف أن «القيود عرّضت الفتيات لمخاطر متزايدة من الأمية والزواج القسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي». واستشهد باستطلاع رأي أُجري عام 2024، أفاد بأن 11 في المائة من العائلات أزالت التعليم من قائمة أولوياتها بسبب الصعوبات المالية. وركز أيضاً على أن الأطفال الذين رُحِّلوا من الدول المجاورة يواجهون تحديات تعليمية خطيرة عند عودتهم إلى أفغانستان، كاشفاً أنه بين 182 ألف طفل عادوا إلى البلاد خلال عام 2024، لم يحصل سوى 20 في المائة على التعليم.
وكان صندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أفاد سابقاً بأن أكثر من مليوني فتاة في أفغانستان سيُحْرَمن من التعليم الثانوي بحلول عام 2025.
من جهة أخرى، غادر عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان باكستان منذ بدء آخر موجة من عمليات الترحيل في أوائل أبريل (نيسان) الحالي، طبقاً لإحصاءات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي أوضحت أن أكثر من 127 ألف أفغاني عادوا إلى بلادهم منذ بداية الشهر الحالي. وأضافت المفوضية أن معظم اللاجئين غادروا باكستان طوعاً في مواجهة التهديد بالترحيل.
ومنذ انتهاء المهلة النهائية للرحيل الطوعي في نهاية مارس (آذار) الماضي، بدأت السلطات الباكستانية في اعتقال اللاجئين، ونقلهم إلى مراكز الترحيل.
وعلى المدى الطويل، تعتزم إسلام آباد ترحيل 3 ملايين أفغاني.
