عبرت عائلة عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عن صدمتها من تأجيل محاكمته إلى الشهر المقبل، وذلك على خلفية رفض «قوة الردع» إحضاره إلى محكمة استئناف طرابلس، لكنها لا تزال تنتظر لحظة الإفراج عنه.
وأمام امتناع ميليشيا «قوة الردع» المسلحة، التي يقودها عبد الرؤوف كارة، عن الاستجابة لمطالب المحكمة المتكررة، تكررت الأسئلة عن الأسباب وراء ذلك، وإلى متى ستبقي «قوة الردع» على السنوسي، صهر القذافي، حبيساً في سجن معيتيقة الذي يقع تحت سيطرتها.
وأرجأت المحكمة التي انعقدت مساء (الاثنين) محاكمة السنوسي، ومنصور ضو، رئيس الأمن المكلف حماية القذافي، إلى الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) المقبل، لعدم جلبهما من محبسهما كما كان مقرراً في الجلسة السابقة.
ويعد السنوسي (72 عاماً) واحداً من أقوى رجال النظام السابق، وقد حُكم عليه بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة» 17 فبراير (شباط) 2011. وفي نهاية عام 2019 برّأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «مذبحة سجن أبو سليم»، غير أن المحكمة العليا في البلاد نقضت الحكم، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
وعقب تأجيل محاكمته (الاثنين)، تساءلت عائلته، التي صُدمت من تأجيل القضية للمرة السادسة، في تصريح صحافي: متى ستنتهي ما وصفته بـ«المسرحية الهزلية»، وقالت إن «من يقفون خلف هذه المسرحية يودون التخلص من والدنا بإطالة سجنه، وإهمال أمراضه الخطيرة للتخلص منه تدريجياً، وللأسف تحت غطاء القانون!».
واشتكت قبيلة «المقارحة»، التي ينتمي إليها السنوسي، من أنه «يعاني من أمراض القلب وسرطان الكبد»، كما نقلت ابنته العنود لوسائل إعلام عديدة أنه «يعاني وضعاً صحياً سيئاً»، مطالبة السلطة الليبية بالإفراج عنه.
ويعتقد مقربون من السنوسي أن السلطة التنفيذية في البلاد «تتعمد تغييبه» في السجن «إرضاء لثوار فبراير»، لكن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التقى أكثر من مرة مشايخ وأعيان قبيلة «المقارحة»، ووعدهم ببحث قضية السنوسي.
وسبق أن عزا الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة «المقارحة»، سبب الإبقاء على السنوسي رهن السجن؛ «لكونه محبوباً في مناطق ليبيا كافة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يتعنتون في الإفراج عن ولدنا؛ لأنهم يعرفون قدره؛ فالجميع يحبونه بعيداً عن الحسابات الجهوية، وغالبية الشعب تريد الإفراج عنه».
والسنوسي هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.
وأمام تكرار تأجيل محكمة السنوسي، رأى أحمد نشاد، محامي السنوسي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن سجّانيه «يدركون أن مآل الحكم سيكون ببراءته من التهم المنسوبة إليه... وحينها ستتكشف خيوط المؤامرة ضد ليبيا».
ويدافع أنصار السنوسي عنه في مواجهة أي اتهامات توجه إليه، مشيرين إلى أنه «مستهدف لكونه شخصية مؤثرة في ليبيا سابقاً وراهناً»، في وقت يرى فيه نشطاء محسوبون على «ثورة 17 فبراير» أن له دوراً في «قمع الثوار»، و«يجب محاكمته».
وكان السنوسي قد غادر ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، لكن أُلقي القبض عليه عام 2012، بعد وصوله من المغرب إلى موريتانيا بجواز سفر قالت السلطات الأمنية في طرابلس حينها إنه «مزوّر».
ويرى الرافضون لسجن السنوسي أن لديه «علاقات جيدة» وسط القبائل الليبية، قد تمكنه من تفعيل «المصالحة الوطنية»، التي يتبناها المجلس الرئاسي الليبي، وقطع فيها شوطاً بعقد مؤتمرات عدة حضرها ممثلو النظام السابق.
وسبق أن استقبل الدبيبة، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، وفوداً من قبيلة «المقارحة»، وبحثا معها ملف الإفراج عن السنوسي، لكن دون تحرك ملموس يوشي بذلك، وفقاً للشيخ أرحومة، الذي قال إنهم «يرفضون اللجوء إلى ممارسة الضغوط على السلطة من أجل إطلاق سراح السنوسي»، مضيفاً: «نحن نمنع شبابنا من أي إجراءات تصاعدية، ونتحكم في غضبهم... لكن لو قدر الله وحصل أي مكروه لعبد الله، فإننا لن نضمن وقوع أشياء كثيرة».
