عبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب (مؤسسة حكومية لإدارة السجون) عن «قلقها البالغ» لارتفاع عدد السجناء في المغرب، وتجاوزه الطاقة الاستيعابية للسجون.
وأوضحت المندوبية في بيان لها، صدر مساء أمس الاثنين، أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية بلغ مستوى قياسياً بتاريخ 7 أغسطس (آب) 2023، حيث وصل إلى 100 ألف و4 سجناء، معتبرة أن هذا العدد يشكل رقماً قياسياً، على أساس أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حالياً لا تتجاوز 64 ألفاً و600 سرير.
وعبرت المندوبية عن انشغالها لتسجيل هذا الازدياد المهول، وطالبت السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد حلول كفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، من أجل «تفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات، أو حتى انفلاتات أمنية»، علاوة على المشكلات التي قد تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية، والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج.
ووفق البيان فإن هذا التطور وقع رغم الجهود المتواصلة، التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب.
ولتقريب الصورة أكثر إلى الرأي العام بخصوص الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، أفادت المندوبية بأن عدد السجناء بالسجن المحلي (عين السبع) بالدار البيضاء بلغ على سبيل المثال 10877 سجيناً، علماً أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3800 سرير. وتوقعت المندوبية أن يستمر ازدياد الساكنة السجنية مستقبلاً إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع.
وكانت المندوبية قد توقّعت في تقريرها لعام 2022 أن يرتفع عدد السجناء بنسبة تقدّر بـ2.6 في المائة في أفق عام 2024، ليبلغ 99 ألف سجين، لكن يظهر أن هذا الرقم جرى تجاوزه قبل حلول السنة المقبلة.
وعرف عدد السجناء في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز من 83 ألفاً و757 سجيناً إلى 97 ألفاً و204 سجناء، ما بين عامي 2018 و2022، أي بنسبة ارتفاع تصل 16 في المائة.
وتسعى الحكومة إلى اعتماد العقوبات البديلة عن العقوبة السجنية، خصوصاً في الجنح التي تقل عقوبتها عن سنتين، وقد صادقت الحكومة على مشروع قانون بهذا الشأن، قدمته وزارة العدل، لكن البرلمان لم يصوت عليه بعد.
