الدبيبة يجدّد حرصه على الانتخابات... وتكالة يتعهد تهيئة الأجواء لإجرائها

المنفي يجتمع للمرة الأولى مع حمّاد في بنغازي

اجتماع الدبيبة مع باتيلي في طرابلس (حكومة «الوحدة»)
اجتماع الدبيبة مع باتيلي في طرابلس (حكومة «الوحدة»)
TT

الدبيبة يجدّد حرصه على الانتخابات... وتكالة يتعهد تهيئة الأجواء لإجرائها

اجتماع الدبيبة مع باتيلي في طرابلس (حكومة «الوحدة»)
اجتماع الدبيبة مع باتيلي في طرابلس (حكومة «الوحدة»)

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حرصها على إجراء الانتخابات، وفق ما وصفه بـ«قوانين عادلة ونزيهة»، بينما تعهد الرئيس الجديد للمجلس الأعلى الدولة الليبي، محمد تكالة، العمل على تهيئة البلاد لإجراء الاستحقاق المؤجل.

وقال الدبيبة، في بيان وزّعه مكتبه عقب اجتماعه، اليوم (الاثنين) بالعاصمة طرابلس مع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، إنهما بحثا في ملف الانتخابات وآخر التطورات السياسية في البلاد، وأوضح أن باتيلي قدم إحاطة بشأن جولته مع الأطراف الليبية، بما يخدم الوصول المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

بدوره، قال باتيلي، إنه ناقش في العاصمة طرابلس مع موسى الكوني، نائب المنفى، مساء (الأحد) التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا والمنطقة، وتوافقا على مواصلة العمل معاً من أجل الدفع بالسلام والاستقرار لصالح ليبيا.

وكان الكونى قد رحّب خلال اجتماعه مع باتيلى بانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس الأعلى للدولة، عادّا الخطوة «تمسكاً بمبدأ التداول السلمي على السلطة»، ومعبّراً عن أمله «في قرب حسم مسألة القوانين الانتخابية، لكي تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت».

في غضون ذلك، علّق مجلس النواب، جلسته التي عقدها في مدينة بنغازي بشرق البلاد، اليوم (الاثنين) لمدة نصف ساعة قبل استكمال مناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة ونتائج لجنة «6+6» المشتركة مع مجلس الدولة بشأن قوانين الانتخابات.

صالح مستقبلاً في مكتبه رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

والتقى صالح، بمكتبه في مقرّ مجلس النواب بمدينة بنغازي، اليوم (الإثنين)، رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة، عبد الله سليمان الخفيفي، وعماد الفلاح، مدير فرع الهيئة في مدينة بنغازي.

وأثنى صالح، بحسب المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، على دور الهيئة، مؤكداً على أهمية هذا الدور لصالح العائلات المتضررة.

من جهة أخرى، قال تكالة، إنه أكد هاتفياً فى وقت متأخر مساء (الأحد)، لريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص، عزمه على قيادة مجلس الدولة للاضطلاع «بدوره الفعال في إرساء دعائم مفهوم التداول السلمي على السلطة»، وصولاً إلى «تحقيق طموح كل الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تسبقها عملية توحيد مؤسسات الدولة كافة، تأتي على غرار مصالحة شاملة بين أبناء الشعب الليبي في كل ربوع البلاد».

وقال تكالة، إن نورلاند هنأه بتوليه منصبه، وأشاد بـ«العملية الانتخابية التي جرت في أجواء ديمقراطية عالية النزاهة،» بأنها ترسخ لما وصفه بـ«مستقبل ديمقراطي واعد في ليبيا».

وكان تكالة قد عدّ أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات، ودعا «للعمل على لمّ الشمل ووحدة الصف لتجنيب البلاد شر الحروب والفتن».

وقال فى أول كلمة له بعد انتخابه رئيساً لمجلس الدولة خلفا لخالد المشرى: إن «المرحلة القريبة القادمة ستكون مرحلة تجهيز للانتخابات وسنفعل المصالحة الوطنية بناءً على بنود الاتفاق السياسي والتعديلات على الإعلان الدستوري».

ودعا تكالة، مؤسسات الدولة كافة إلى «التواصل للعمل معه، وإرجاع الثقة بين الليبيين على اختلاف توجهاتهم السياسية وتنوعهم الثقافي».

بدوره، رحّب المجلس الرئاسي بانتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة، وتمسكه بتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وعبّر في بيان له عن تطلعه إلى «مزيد من الفاعلية للمجلس عبر دوره الاستشاري، لإحراز تقدم في العملية السياسية والمسار الانتخابي؛ سعياً لتحقيق إرادة الليبيين والليبيات بالوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال».

المنفي يلتقي حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار» فى بنغازي (حكومة «الاستقرار»)

وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بحث مساء (الأحد) بمدينة بنغازي مع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عادلة ونزيهة، وتقييم سُبل مواجهة تحديات الأمن القومي عبر الحدود الليبية.

وقبل انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام اليوم (الاثنين) بمدينة بنغازي بشرق البلاد، تفقد المنفي، رفقة رئيس حكومة الاستقرار الموازية أسامة حماد ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار، المشروعات الجاري تنفيذها هناك.

ونقلت حكومة حماد عن المنفي إشادته بجهود حماد ودور الشركات المُنفذة لأعمال الإعمار والصيانة، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على وتيرة العمل نفسها.

وهذا هو الاجتماع الأول بين المنفى وحماد، منذ تولى الأخير منصبه رئيس حكومة موازية لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من دون الحصول على أي اعتراف دولي.

في شأن آخر، التزمت حكومة حمّاد، الصمت حيال ما تردد عن تقديم حافظ قدور، وزير خارجيتها استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس النواب، واتهم حماد بعدم الكفاءة وإدارة الحكومة بالمزاجية والمحسوبية، علماً بأن حماد قد عيّن مؤخرا عبد الهادي الحويج وزيراً للشؤون الخارجية.


مقالات ذات صلة

ليبيا: الدبيبة يتحدث عن انتخابات مباشرة لإنهاء المراحل الانتقالية

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه وفد الأمم المتحدة (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يتحدث عن انتخابات مباشرة لإنهاء المراحل الانتقالية

تحدث عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة غرب ليبيا عن أن إنهاء المراحل الانتقالية، والذهاب المباشر إلى «استحقاق انتخابي شامل»، يعدّ «المسار الأمثل لتجديد الشرعية».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا شرطي ليبي ينظم عملية المرور بجوار قلعة السرايا الحمراء وسط طرابلس (مديرية أمن طرابلس)

هل ما زالت ليبيا أولوية على أجندة المجتمع الدولي؟

الآن، وبعد اشتعال جبهة حرب جديدة بين إسرائيل وإيران، يتخوف الليبيون من أن قضيتهم المُعلّقة رهن الانقسام السياسي، والفوضى الأمنية، قد يطويها النسيان.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا تيتيه في لقاء سابق مع عبد الحميد الدبيبة (البعثة الأممية)

كيف تفاعل الليبيون مع «الاستطلاع الأممي» حول الانتخابات المرتقبة؟

أخضعت البعثة الأممية لدى ليبيا مخرجات «اللجنة الاستشارية» بشأن الانتخابات العامة للاستطلاع الشعبي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا اجتماع تيتيه وخوري مع قيادات الأمازيغ (البعثة الأممية)

أمازيغ ليبيا يشتكون للبعثة الأممية تعرضهم لـ«التهميش السياسي»

اشتكت قيادات من المجتمع الأمازيغي في ليبيا مجدداً من تعرضهم لـ«التهميش في مؤسسات الدولة»، وذلك خلال مشاورات مع بعثة الأمم المتحدة في البلاد.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا العثور على لاجئين سودانيين قرب حدود ليبيا وتشاد (شعبة الإعلام الحربي)

الجيش الليبي يتصدى لمهربي أسلحة عبر الحدود مع مصر والسودان

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، «إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود المشتركة مع مصر والسودان».

خالد محمود (القاهرة )

ترجيحات تستبعد إدراج مصر على قائمة حظر السفر الأميركية

لقاء السيسي وترمب في واشنطن خلال وقت سابق عام 2019 (الرئاسة المصرية)
لقاء السيسي وترمب في واشنطن خلال وقت سابق عام 2019 (الرئاسة المصرية)
TT

ترجيحات تستبعد إدراج مصر على قائمة حظر السفر الأميركية

لقاء السيسي وترمب في واشنطن خلال وقت سابق عام 2019 (الرئاسة المصرية)
لقاء السيسي وترمب في واشنطن خلال وقت سابق عام 2019 (الرئاسة المصرية)

في وقت تحدثت تقارير صحافية عن عزم الإدارة الأميركية تقييد دخول مواطني مزيد من الدول، ومن بينها مصر إلى الولايات المتحدة، استبعد برلمانيون وخبراء من القاهرة وواشنطن «إقدام الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تلك الخطوة مع مصر؛ لأنها ستضر بالعلاقات المشتركة بشدة، وخاصة في الوقت الحالي التي تحتاج فيه أميركا للجهود المصرية».

«الشرق الأوسط» حاولت الحصول على تعليق من «الخارجية المصرية» و«الخارجية الأميركية» على تلك الأنباء، لكن لم يتسن ذلك، فيما قال مصدر دبلوماسي مصري لـ«الشرق الأوسط» إنه «لن يتم التعليق على تقارير صحافية قد يثبت عدم دقتها، وحينما يتم اتخاذ قرار بهذا المعنى فعلاً فستتخذ الإدارة المصرية القرار الملائم له»، مشدداً على أن «مصر تقوم باللازم لحفظ أمنها قبل حفظ أمن الآخرين، وتتعاون بجدية من أجل مواجهة الإرهاب في العالم كله».

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نشرت تقريراً، السبت، جاء فيه أن الولايات المتحدة تدرس تقييد دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى أراضيها، فيما قد يُمثل توسعاً كبيراً في حظر السفر الذي أعلنته إدارة الرئيس ترمب مطلع هذا الشهر، وفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن من بين الدول الجديدة التي قد تواجه حظراً على التأشيرات أو قيوداً أخرى، 25 دولة أفريقية، بما في ذلك شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول في منطقة بحر الكاريبي وآسيا الوسطى والعديد من دول جزر المحيط الهادي.

ولم يعلّق البيت الأبيض أو وزارة «الخارجية الأميركية» على هذه الأنباء. ووفقاً للصحيفة من شأن هذه الخطوة أن «تشكل تصعيداً آخر في الحملة التي تشنها إدارة ترمب على (الهجرة غير المشروعة). وجاء في المذكرة التي وقّعها وزير الخارجية، ماركو روبيو، وأرسلها، السبت، إلى الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في الدول المعنية، أن حكومات الدول المدرجة على القائمة مُنحت مهلة 60 يوماً «للوفاء بالمعايير والمتطلبات الجديدة» التي وضعتها وزارة الخارجية. وطالبت المذكرة الدول المعنية بتقديم خطة عمل أولية لتلبية هذه المتطلبات، وذلك بحلول صباح يوم الأربعاء المقبل.

الرئيس المصري خلال لقاء وفد رجال الأعمال الأميركيين في القاهرة خلال وقت سابق (الرئاسة المصرية)

عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري، مصطفى بكري، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يرجح أن يلجأ ترمب لتنفيذ هذه الخطوة مع مصر، خاصة في هذا التوقيت الحساس الذي يحتاج فيه البلدان لعلاقات ودية وقوية للتعاون في مواجهة تحديات المنطقة والحروب المستعرة بها».

ونوه إلى أنه «لو لجأ ترمب لاتخاذ قرار بحظر السفر ضد المصريين، فإن هذا سيكون نوعاً من الضغط على مصر لصالح إسرائيل، التي ترغب في فرض هيمنتها على المنطقة، وتعارض ذلك مع المواقف المصرية القائمة على رفض الاستيلاء على حقوق الفلسطينيين أو تهجيرهم»، منوهاً إلى أنه «لو نفذ ترمب حقاً ما تم تداوله في التقارير الصحافية عن حظر السفر على مصر، فإن ذلك سيؤجج العلاقات، بما لا يخدم مصلحة الطرفين، خاصة أنه سيتضمن اتهاماً لمصر بأنها دولة لا تتخذ اللازم لمواجهة الإرهاب، في حين أنها من أول وأقوى الدول التي حاربت الإرهاب وعانت منه».

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، حددت المذكرة التي وقعها وزير الخارجية الأميركي معايير متنوعة فشلت الدول التي سيشملها حظر السفر في استيفائها، مؤكدة أن بعض هذه البلدان «ليس لديها سلطة حكومية مركزية ذات كفاءة أو متعاونة لإصدار وثائق هوية موثوقة أو وثائق مدنية أخرى»، مضيفة أن بعض الدول المعنية عانت من «احتيال حكومي واسع النطاق». وقالت المذكرة إن دولاً أخرى لديها أعداد كبيرة من المواطنين الذين انتهت مدد تأشيراتهم في الولايات المتحدة ولم يغادروها.

الخبير في الشؤون الأميركية والدولية، الدكتور أحمد سيد أحمد، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يعتقد أن ترمب سيتخذ مثل هذا القرار ضد مصر، فعندما سأله صحافي في وقت قراره السابق عن سبب استثناء مصر من حظر السفر رغم أن وقتها كان للتو أحد المصريين بالولايات المتحدة ارتكب هجوماً ضد متظاهرين يهود، فرد ترمب بأن مصر دولة مستقرة؛ ما يعني أن قرار ترمب تحكمه المصالح الاستراتيجية المشتركة، والقاهرة وواشنطن بينهما تعاون ضخم على جميع المستويات، وخصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ومفاوضات الحرب في غزة».

وشدد أحمد على أن «مصر تتخذ إجراءات أكثر صرامة من الإجراءات الأميركية فيما يتعلق بالأمن، وإدارة ترمب تدرك ذلك جيداً وتضعه في الاعتبار».

السيسي خلال استقبال مستشار ترمب مسعد بولس الشهر الماضي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وأعاد ترمب مطلع الشهر الجاري فرض حظر السفر الذي اتخذه خلال ولايته الرئاسية الأولى خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 ضد مواطني 7 دول، وألغاه الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، مع توسيع القرار ليشمل رعايا دول أخرى ليصل العدد إلى 12 دولة؛ هي «أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن»، وكان لافتاً أنه لم يدرج مصر، رغم تزامن القرار مع قيام مصري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية بالهجوم على متظاهرين في ولاية كولورادو.

يشار إلى أن المذكرة الخاصة بالقرار الجديد المرتقب التي تحدثت عنها «واشنطن بوست» تضمنت أنه يمكن التخفيف من القيود على التأشيرات، إذا أعربت أي من هذه الدول عن استعدادها لقبول رعايا دول ثالثة يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

لكن مصطفى بكري النائب البرلماني أكد أن «مصر ليست دولة تقبل الضغوط».

وفي حين لم يتضح متى سيتم تطبيق قيود السفر المقترحة إذا لم تتم تلبية مطالب واشنطن، قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يعتقد أن الرئيس ترمب سيضع أي حظر أو تحذير على السفر من مصر أو إليها»، مضيفاً أن «مصر شريكة للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، كما أن هناك تجارة قوية وروابط مهمة بين البلدين».

وشرح أن «مصر أيضاً لديها اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أميركية وضمان أميركي، وواشنطن تقدم مساعدات ضخمة لمصر سنوياً في ضوء هذا الاتفاق، وواشنطن حالياً بحاجة ماسة لمصر أكثر من أي وقت مضى، ولا ترغب في إثارة أي مشكلات مع القاهرة، في ظل ما تواجهه إسرائيل من تحديات، خاصة أن أي حل بشأن الحرب في غزة ستكون مصر شريكة أساسية فيه».

وأوضح أن «الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية لمكافحة الإرهاب تتخذها مصر أيضاً، ومن ثم لا قلق ولا داعي لحظر السفر من مصر؛ لكن قد يتم استهداف أشخاص بعينهم بحظر السفر».

فيما قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، الدكتور فرنك مسمار، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة لمصر، لا أعتقد أن القرار سياسي في حال تم اتخاذه بالفعل، وإنما سيُتخذ بناء على التحليل الرقمي لوجود كثير من الحالات المخالفة لقانون الهجرة والإقامة غير الشرعية للعديد من أصحاب أو حاملي الفيزا».

مسمار، وهو عضو بالحزب الجمهوري أيضاً، قال إنه «حال حظر ترمب السفر من مصر فعلاً فسيؤدي ذلك إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خاصة مع احتمال اتخاذ مصر تدابير متبادلة».