احتج مواطنون بغرب ليبيا، على قرار المدعي العام العسكري لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بضم ميناء الخُمس البحري إلى القاعدة البحرية، التي تسيطر عليها القوات التركية، بمدينة الخُمس، في حين عدّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، القرار «باطلاً، وغير قانوني».
وأمضى سكان بمدينة الخُمس (135 كيلومتراً شرق طرابلس) ليلتهم أمام الميناء في أجواء سيطر عليها الغضب، أضرموا خلالها النار في المطاط، وأغلقوا الطريق الساحلية، كما طالبوا عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، بالعدول عن القرار.
وطوّقت عناصر «جهاز الدعم والاستقرار» المنطقة، لوقف تدفق المواطنين، ومنعهم من اقتحام الميناء، الذي أمر الدبيبة، بإخلائه من جميع المعدات تمهيداً لضمه إلى القاعدة.
ودخل رئيس مجلس النواب الليبي، على خط الأزمة، داعياً، في جلسة لمجلسه اليوم (الاثنين) نقلتها قناة «ليبيا المستقبل»، المجلس الرئاسي، إلى «تحمّل مسؤولياته، وتكليف المدعي العسكري إلغاء القرار». وانضم عدد من نواب البرلمان إلى رئيسهم، وطالبوا أيضاً بوقف قرار ضم الميناء إلى القاعدة.
ووسط تجمع واسع من الأطياف الليبية المختلفة بالخمس، طالب المواطنون هناك رئيس الحكومة بـ«التراجع عن القرار».
وتلا أحد وجهاء الخُمس بياناً، باسم أهالي حكماء وشباب المدنية، طالب فيه رئيس الحكومة بوقف ما أسماه «القرار التعسفي» الخاص بضم الميناء إلى القاعدة، كما دعا وسط تكبيرات المواطنين إلى إخراج التشكيلات المسلحة القادمة إليهم من المدينة، وقال: إن السكان «ضاقوا بها ذرعاً».
وعدّ عبد المنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن «وجود القوات الأجنبية في ليبيا عبر وكلاء محليين، يشكّل جريمة وعدواناً بموجب القانون الدولي»، ورأى أنه «لا يمكن إضفاء أي مشروعية عليه من قِبل حكومة (الوحدة)».
وأبدى الحر، في تصريحات صحافية اليوم (الاثنين) «تضامنه مع أهالي الخُمس»، مؤكداً على «حقهم في التظاهر لإخراج القوات الأجنبية المتمركزة بالقاعدة البحرية بالمدينة».
ونوّه إلى أن «إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، هي قرارات ملزمة وواجب تنفيذها بناءً على مخرجات لجنة (6+6)، وقرارات مجلس الأمن المعنية بانسحاب المرتزقة من ليبيا».
ونوّه إلى أن المنظمة العربية تؤكد على أنه «من حق كل مواطن المقاومة المشروعة ضد ما أسمته بـ(الاحتلال التركي) لليبيا».
وقال: إن حكومة الدبيبة، «غير المنتخبة، هي حكومة (مؤقتة) انبثقت عن (اتفاق جنيف الدولي)، ولم تحظَ بالثقة من مجلس النواب الليبي (الجهة المنتخبة والشرعية بالبلاد)، وبالتالي فليس لها أي مشروعية وفقاً لذلك»، متابعاً: «لذا؛ فإن الاتفاقات الموقّعة مع تركيا باطلة بصورة لا شك فيها».
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن «مختلف مظاهر الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية عامة، بما في ذلك قوات الجيش التركي النظامية المتمركزة في القاعدة البحرية بمدينة الخُمس هي قوات محتلة؛ ومن حق كل مواطن أن يمارس المقاومة المشروعة ضدها».
ودعا الحر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى تكثيف جهوده مع مجلس الأمن الدولي للارتقاء بمسؤولياتهما لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتفعيل القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة عبر إجراءات قسرية وتدابير عقابية ضد كل تلك القوات المحتلة في ليبيا».
ويعدّ سكان مدينة الخُمس، الميناء البحري بمدينتهم، مصدر دخل لهم ولأولادهم الذين يعملون به منذ سنوات، مؤكدين أن قرار ضمه إلى القاعدة البحرية «سيحرمهم من مصدر رزقهم، كما أنه سيزيد تمدد القوات التركية في البلاد».
وخلال اليومين الماضيين، طالَب حرس السواحل بنقطة الخُمس، في خطاب موجه لمدير ميناء الخمس، جميع مُلاك الجرافات البحرية بالميناء، بسرعة إخلائه، بناءً على القرار الحكومي.
