الجزائر تسارع للانخراط في «بريكس»

عقدت اجتماعات مع دبلوماسيي دول المجموعة لطلب الدعم

الرئيسان الجزائري والصيني في بكين 18 يوليو 2023 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والصيني في بكين 18 يوليو 2023 (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر تسارع للانخراط في «بريكس»

الرئيسان الجزائري والصيني في بكين 18 يوليو 2023 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والصيني في بكين 18 يوليو 2023 (الرئاسة الجزائرية)

زادت الجزائر وتيرة مساعيها للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، للدول ذات الاقتصادات الناشئة، وذلك تحسباً لدرس ملفها خلال اجتماع المجموعة المرتقب في جنوب أفريقيا من 22 إلى 24 الشهر الحالي.

اجتماع وزير خارجية الجزائر بالسفير الصيني (الخارجية الجزائرية)

وطلبت الجزائر، بشكل رسمي، من البلدان الخمسة التي تشكل «بريكس» (الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا) وذلك عبر السفراء والممثلين الدبلوماسيين لتلك الدول، بعد لقائهم أمس (الأحد)، بوزير الخارجية أحمد عطاف؛ كل على حدة، بحث هذا الموضوع. وذكر بيان للخارجية الجزائرية أن عطاف استقبل سفراء الصين وروسيا والهند، والقائمين بأعمال سفارتي البرازيل وجنوب أفريقيا، بناء على «تكليف من رئيس الجمهورية».

وزير الخارجية الجزائري ملتقياً سفير جنوب أفريقيا (الشرق الأوسط)

وأوضح البيان أن اجتماع الوزير عطاف بالدبلوماسيين الخمسة، «يندرج في إطار المساعي الرامية إلى حشد مزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية (بريكس)، لا سيما من خلال تسليط الضوء على مقومات هذا الترشح الذي يستند إلى إرادة سياسية قوية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويستمد خصوصيته من المبادئ والقيم والمراجع التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لبلادنا».

وأشار البيان إلى أن الجزائر «ترافع من أجل نظام دولي متعدد الأقطاب، وتعمل في سبيل تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودمقرطة العلاقات الدولية».

الوزير عطاف خلال لقائه السفير البرازيلي لدى الجزائر (الشرق الأوسط)

ونقل البيان عن عطاف قوله خلال لقاءاته بالدبلوماسيين الخمسة، أن بلاده «تطمح لتقديم مساهمة نوعية في نشاط هذا التكتل، بما يخدم أهداف السلم والأمن والتنمية والرخاء، إقليمياً ودولياً». ووفق عطاف، فالجزائر «معروفة بنضالها في سبيل إعلاء القيم والمبادئ التي قامت عليها، ومن أجلها، منظمة (بريكس). ومعروفة بالحركية الاقتصادية التي تشهدها في سياق الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، وتتجلى في مؤشرات التنمية الإيجابية المحققة في السنوات الأخيرة».

يذكر أن الجزائر أعلنت في 21 يوليو (تموز) الماضي، أنها ستصبح عضواً مساهماً في البنك التابع لـ«بريكس» بمبلغ 1.5 مليار دولار. وأكد تبون السبت الماضي، في مقابلة صحافية، بثها التلفزيون الرسمي، أن بلاده ستبقى على هذه المساهمة، حتى لو لم يتم قبولها عضواً في المجموعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من زيارة تبون إلى الصين، حيث أكد من بكين أن العملاق الآسيوي سيضخ استثمارات بقيمة 36 مليار دولار في الجزائر. وقبلها زار الرئيس الجزائري روسيا، وبحث مع رئيسها فلاديمير بوتين، مسألة الوجود بالمجموعة. وشجعت الزيارتان، الجزائر على سرعة تنفيذ هذه الخطوة، علماً بأن تبون أكد في وقت سابق، أن الصين وروسيا رحبتا برغبة الجزائر الانخراط في «بريكس».

الرئيس تبون خلال زيارته روسيا ولقاء الرئيس بوتين في الكرملين 17 يونيو 2023 (الرئاسة الجزائرية)

وفي تقرير عن هذا الموضوع، نشرته مجلة «جان أفريك» (أفريقيا الشابة) الفرنسية، ذكر أن قادة الجزائر «مقتنعون بالفعل بأن البلاد لديها القوّة للانضمام لمجموعة (بريكس) الانتقائية للغاية، لا سيما بوجود برنامج الجزائر للتنويع الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها الجزائر مع الصين».

وحسب التقرير، فإن المسار الاقتصادي الذي انتهجته الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، «يتوافق مع المسار الذي يتبعه الأعضاء الخمسة في مجموعة (بريكس)، من حيث النمو الاقتصادي».

وعرض التقرير إحصاءات للبنك الدولي، الذي أشار فيه إلى أن الصين التي تعدّ المحرك الرئيسي لهذه المجموعة، سجلت متوسط نمو بنسبة 7 في المائة، وروسيا 2.8 في المائة والهند 6 في المائة وجنوب أفريقيا 1.4 في المائة، والبرازيل بنسبة 1 في المائة. وتُظهر أرقام المؤسسة المالية العالمية أن الجزائر حققت نمواً سنوياً بنسبة 2.2 في المائة بالمتوسط.


مقالات ذات صلة

ما خيارات واشنطن في ظل تصاعد نظام متعدد الأقطاب؟

الولايات المتحدة​ مجموعة «بريكس بلس» تحظى بدعم واسع في العالم متعدد الأقطاب الناشئ اليوم (أ.ف.ب)

ما خيارات واشنطن في ظل تصاعد نظام متعدد الأقطاب؟

مع ازدياد التحديات العالمية وتعقيداتها، من التغير المناخي إلى الأزمات الجيوسياسية، تجد الولايات المتحدة نفسها في مواجهة واقع جديد يتسم بتعدد الأقطاب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)

الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياً

عبّر الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا غوتيريش يصافح بوتين

«بريكس» تختتم قمتها بفتح أبواب التوسع

أنهت قمة مجموعة «بريكس» أعمالها، في قازان بجنوب روسيا، أمس (الخميس)، بفتح أبواب التوسع، وسط مداخلات هيمنت عليها الدعوات للسلام وإصلاح النظام الدولي.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في قمة «بريكس» (د.ب.أ)

بوتين: مستقبل العلاقة مع واشنطن رهن بموقفها بعد الانتخابات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنّ مستقبل العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة رهن بما ستكون عليه مواقف واشنطن بعد انتخابات البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط»
تحليل إخباري صورة تذكارية لقادة «بريكس» يظهر فيها السيسي بجوار آبي أحمد (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري كيف يؤثر الحضور المصري - الإثيوبي في «بريكس» على نزاع «سد النهضة»؟

رغم أن «بريكس» هو تجمع لتكامل قدرات وإمكانات الدول المنخرطة فيه، لكن ذلك لم يمنع ظهور إشارات على عمق الخلاف المصري - الإثيوبي خلال القمة التي استضافتها روسيا.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.