السلطات الليبية تطيح عصابة تتاجر في المخدرات

القبض على 17 متهماً بغرب البلاد والبحث عن 30 آخرين

كمية من المخدرات عُثر عليها على متن شاحنة وسط بلوكات البناء (مكتب النائب العام الليبي)
كمية من المخدرات عُثر عليها على متن شاحنة وسط بلوكات البناء (مكتب النائب العام الليبي)
TT

السلطات الليبية تطيح عصابة تتاجر في المخدرات

كمية من المخدرات عُثر عليها على متن شاحنة وسط بلوكات البناء (مكتب النائب العام الليبي)
كمية من المخدرات عُثر عليها على متن شاحنة وسط بلوكات البناء (مكتب النائب العام الليبي)

أطاحت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس «تشكيلاً عصابياً»، بتهمة جلب المخدرات والمؤثرات العقلية من خارج البلاد، والاتجار فيها، مشيرة إلى أنها قبضت على بعض عناصره وتتعقب الفارين منهم.

وكشف مكتب النائب العام في ليبيا عن تفاصيل عملية الإطاحة، وقال في بيان اليوم (الجمعة): إنه يتم التحقيق مع 17 متهماً بعد القبض عليهم، من بينهم موظفون بميناء مصراتة البحري، مشيراً إلى أنه تم التوجيه بضبط 30 متهماً آخرين «انخرطوا في تنظيم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية».

كمية من المخدرات عُثر عليها على متن شاحنة وسط بلوكات البناء (مكتب النائب العام الليبي)

ومن وقت إلى آخر تعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين، وهم يروّجون هذه الأصناف، التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط، التي تعلن عنها السلطات المحلية، تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب الهلوسة» بشكل لافت في البلاد، وهو ما أرجعه احميد المرابط الزيداني، رئيس اللجنة القانونية لمنظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان في ليبيا، في تصريح صحافي، إلى «انعدام الأمن والانقسام السياسي».

وبخصوص تفكيك «التشكيل العصابي»، أوضح النائب العام أن المعلومات كشفت عن «عصابة جلبت من الخارج كمية من مؤثر (بريجابالين)، دسّت في مبنى بمدينة زليتن؛ تمهيداً لنقلها إلى الزاوية ثم إلى مدينتي العجيلات والزنتان».

ووجّه النائب العام «بترقب حركة المادة المحظورة؛ وتتبع ترتيبات الاتجار بها في البلاد؛ فتمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام من تحديد وجهة جزء من الكمية؛ وإلقاء القبض على ناقلها، وهو في حالة تلبس وبحيازته ثلاثة ملايين قرص يحتوي على مادة (بريجابالين)، كانت مخبأة على متن شاحنة وسط بلوكات إسمنتية».

ونوّه النائب إلى أنه باستمرار سلطة التحقيق في تقصي نشاط القائمين على جلب المؤثرات العقلية والاتجار بها، «تكشف لها أن الجناة تعمدوا تكرار استعمال وثائق رسمية، تفيد زوراً بموافقة الجهة المختصة على استيراد الكمية عبر الموانئ البحرية؛ حتى يتيسر إدخالها إلى البلاد مرات عدة؛ وفي أوقات مختلفة دون المرور بمسالك التهريب المرصودة».

بعض المخدرات الذي عُثر عليها على متن شاحنة (مكتب النائب العام الليبي)

وانتهت النيابة العامة إلى أن جهات التحقيق «نجحت في كشف حلقات تهريب المخدرات، فأمرت بضبط وإحضار سبعة عشر متهماً، كان من بينهم موظفون عموميون في ميناء مصراتة البحري؛ وأمر المحقق بحبسهم احتياطياً؛ ثم وجه بضبط ثلاثين متهماً آخرين».

وكان تقرير أممي قد صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، قد أوضح أن سواحل ليبيا باتت منطلقاً ومنفذاً رئيسياً لتهريب المخدرات بأنواعها، ومن بينها «الكوكايين».

وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، عثرت الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا على «أكبر كمية» من مخدر الكوكايين ملقاة على شاطئ البحر؛ وذلك في عملية تمشيط روتينية للساحل الذي تستخدمه عصابات الاتجار بالبشر في تهريب البضائع والمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا. كما نقلت أن «صيادين عثروا على حِزم من الحشيش التقطتها شباكهم وسط الأسماك».


مقالات ذات صلة

توقيف «بلوغر» مصرية لحيازتها مخدرات يجدّد أزمات صانعات المحتوى

يوميات الشرق «البلوغر» والمذيعة المصرية داليا فؤاد بقبضة الشرطة (صفحتها في «فيسبوك»)

توقيف «بلوغر» مصرية لحيازتها مخدرات يجدّد أزمات صانعات المحتوى

جدَّدت واقعة توقيف «بلوغر» أزمات صانعات المحتوى في مصر، وتصدَّرت أنباء القبض على داليا فؤاد «التريند» عبر «غوغل» و«إكس».

محمد الكفراوي (القاهرة )
أوروبا ساحة بلازا دي كولون في إسبانيا (رويترز)

إسبانيا: العثور على 20 مليون يورو مخبأة بجدران منزل رئيس مكافحة الاحتيال السابق

اعتقلت السلطات الإسبانية الرئيس السابق لقسم مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في الشرطة الوطنية الإسبانية، بعد العثور على 20 مليون يورو مخبَّأة داخل جدران منزله.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا الأميركي روبرت وودلاند داخل قفص المحكمة (أ.ب)

رفض استئناف أميركي مدان بتهريب المخدرات في روسيا

تتهم واشنطن موسكو باستهداف مواطنيها واستخدامهم أوراق مساومة سياسية، بيد أن المسؤولين الروس يصرون على أن هؤلاء جميعاً انتهكوا القانون.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون صودرت شمال غربي سوريا أبريل 2022 (أ.ف.ب)

دمشق ترفع وتيرة القبض على شبكات ترويج المخدرات

تشهد سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط حملة مكافحة المخدرات التي تشنّها الحكومة على شبكات ترويج وتعاطي المخدرات في البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جنود من الجيش الأردني عند نقطة حدودية (أرشيفية - أ.ف.ب)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك مع حرس الحدود الأردني

قُتل مهرب مخدرات على الحدود الأردنية السورية في اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومجموعة من مهربي المخدرات حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة، اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (عمان)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».