قائد الجيش الجزائري يبحث في موسكو اتفاق توريد دبابات وطائرات حربية

الزيارة تأتي في سياق اتفاق عسكري أبرمه البلدان العام الماضي

قائد الجيش الجزائري مع مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني لفيدرالية روسيا (الدفاع الجزائرية)
قائد الجيش الجزائري مع مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني لفيدرالية روسيا (الدفاع الجزائرية)
TT
20

قائد الجيش الجزائري يبحث في موسكو اتفاق توريد دبابات وطائرات حربية

قائد الجيش الجزائري مع مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني لفيدرالية روسيا (الدفاع الجزائرية)
قائد الجيش الجزائري مع مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني لفيدرالية روسيا (الدفاع الجزائرية)

قالت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن زيارة رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة إلى روسيا، تأتي في سياق اتفاق عسكري أبرمه البلدان العام الماضي. وتتضمن الزيارة مباحثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تخص «التعاون العسكري»، حسب الجانب الجزائري، الذي لم يقدم تفاصيل عن مهمة قائد الجيش.

لحظة وصول قائد الجيش الجزائري إلى موسكو (وزارة الدفاع الجزائرية)
لحظة وصول قائد الجيش الجزائري إلى موسكو (وزارة الدفاع الجزائرية)

وعادت «سبوتنيك» في تقرير أعدته عن الزيارة إلى تصريحات شويغو، منتصف يونيو (حزيران) الماضي، بمناسبة زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا، بشأن اتفاق شراء الأسلحة، فنقلت عنه أنه «يشمل طلبية واسعة من العتاد الحربي». كما قال إن الاتفاق يتضمن دبابات وطائرات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات، من دون تحديد حجم الطلبية ولا قيمتها، فيما كانت وسائل إعلام غربية ذكرت أنها في حدود 7 مليارات دولار، علما أن القوات المسلحة الجزائرية مجهزة أساسا بالعتاد الحربي الروسي، وذلك منذ عهد الاتحاد السوفياتي.

وتفيد تقارير مختصة بأن القيادة العسكرية الجزائرية مهتمة بشكل خاص بالحصول على غواصات متطورة، وطائرات «سو - 57» و«سو - 34»، و«سو - 30»، كما تريد أنظمة الدفاع الجوي الجديدة، مثل «إس - 400» و«فايكينغ»، و«أنتيي - 4000». ويمكن تفسير اهتمام الجزائر برفع وارداتها من الأسلحة بالزيادة التي شهدتها موازنة الجيش، والتي تضمنها قانون المالية لسنة 2023.

قائد الجيش الجزائري خلال مباحثاته مع بعض المسؤولين الروس (الدفاع الجزائرية)
قائد الجيش الجزائري خلال مباحثاته مع بعض المسؤولين الروس (الدفاع الجزائرية)

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن شنقريحة وجد في استقباله في مطار موسكو الفريق أول ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، وديمتري شوغاييف مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني لفيدرالية روسيا. مبرزا أن قائد الجيش «تابع بعدها عرضا عسكريا أدته وحدات من الجيش الروسي». وأضاف أنه عقد أول لقاء له بالمطار مع فومين وشوغاييف، بحضور سفير الجزائر لدى روسيا.

وفي 22 أغسطس (آب) 2022، صرح رئيس قسم الأسلحة في شركة «روستيخ» الروسية للصناعة الحربية، سيرغي أبراموف، بأن روسيا تعتزم زيادة تعاونها العسكري الفني مع الجزائر، وأنها مستعدة لمنح القروض للدول الراغبة في شراء الأسلحة الروسية. مؤكدا أن الهند على رأس الدول التي ترغب في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية، فيما تطور هذا التعاون مع فيتنام والجزائر وسوريا، وفق تصريحات ذات المسؤول، الذي أوضح أن المنطقة العربية وشمال أفريقيا تمثل 20 بالمائة من صادرات السلاح الروسي إلى العالم (50 بالمائة لبلدان جنوب شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي).

قائد الجيش الجزائري يؤدي التحية العسكرية في حفل استقباله من طرف المسؤولين الروس (الدفاع الجزائرية)
قائد الجيش الجزائري يؤدي التحية العسكرية في حفل استقباله من طرف المسؤولين الروس (الدفاع الجزائرية)

وكان برلمانيون أميركيون، بقيادة عضو الكونغرس الجمهورية ليزا ماكلين، قد وجهوا رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نهاية سبتمبر (أيلول) 2022، عبّروا فيها عن «مخاوف تنتابهم» بشأن ما وصفوه «بتنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا». وطالب أصحاب الرسالة بـ«تفعيل قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات»، الذي أقرّه الكونغرس في عام 2017. غير أن ما وصفته الصحافة الجزائرية بـ«ضغوط أميركية على الجزائر لوقف تقاربها مع روسيا» لم يلاحظ له أي أثر في الميدان، ويعود ذلك وفق محللين إلى أهمية المصالح الأميركية في الجزائر، خاصة في مجال المحروقات، زيادة على الأشواط الكبيرة التي قطعها البلدان في مجال ميدان مكافحة الإرهاب بمنطقتي المغرب العربي والساحل الأفريقي.



مقتل 542 مدنياً على الأقل بشمال دارفور خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (أرشيفية - رويترز)
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (أرشيفية - رويترز)
TT
20

مقتل 542 مدنياً على الأقل بشمال دارفور خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (أرشيفية - رويترز)
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (أرشيفية - رويترز)

قُتل 542 مدنياً على الأقلّ في ولاية شمال دارفور السودانية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لكن «يُرجّح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير»، وفق ما جاء، الخميس، في بيان من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك.

وأشار تورك في تعليقه بشأن الوضع في السودان حيث تتواجه «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في حرب مستمرّة منذ سنتين، إلى أن «المأساة المتفاقمة في السودان لا تعرف أي حدود».

وأصبحت ولاية شمال دارفور ساحة معركة رئيسية في الحرب التي اندلعت يوم 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي».

وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى وعن أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وأغرقت البلاد، البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، في أزمة إنسانية حادة، وفق الأمم المتحدة.

وفي الأسابيع الأخيرة كثّف مقاتلو «قوات الدعم السريع» هجماتهم على الفاشر، التي تعدّ آخر مدينة كبرى في إقليم دارفور (غرب) ما زال الجيش يسيطر عليها.

وأشار تورك إلى هجوم شنته «قوات الدعم السريع» قبل 3 أيام على الفاشر و«مخيم أبو شوك» أسفر عن مقتل 40 مدنياً على الأقل.

وقال: «بهذا، يرتفع العدد المؤكد للضحايا المدنيين في شمال دارفور إلى من لا يقلون عن 542 خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة فقط، فيما يُرجّح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير».

كذلك أشار إلى «التحذير القاتم الذي أطلقته (قوات الدعم السريع) من (سفك الدماء) قبل معارك وشيكة مع القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة المرتبطة بها».

وأضاف: «ينبغي بذل كل جهد لحماية المدنيين المحاصرين وسط ظروف مأساوية في الفاشر ومحيطها».

وسلط الضوء على «تقارير عن إعدامات ميدانية بولاية الخرطوم»، عادّاً أنها «مقلقة جداً».

وقال إن «مقاطع فيديو مروعة مُتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر 30 رجلاً على الأقل بملابس مدنية يُعتقلون ويُعدمون على أيدي مسلحين يرتدون زي (قوات الدعم السريع) في الصالحة جنوب أم درمان»، مضيفاً أنه في مقطع فيديو لاحق «أقر قائد ميداني من (قوات الدعم السريع) بعمليات القتل».

وأضاف تورك أن هذه التسجيلات جاءت بعد «تقارير صادمة في الأسابيع الأخيرة عن إعدام ميداني لعشرات الأشخاص المتهمين بالتعاون مع (قوات الدعم السريع) في جنوب الخرطوم، يعتقد أن (لواء البراء) هو من ارتكبها»، وهو مجموعة تابعة للقوات المسلحة السودانية.

وشدد على أن «القتل المتعمد لمدني أو أي شخص لم يعد يشارك بشكل مباشر في الأعمال الحربية يُعد جريمة حرب».

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إنه «نبه شخصياً قادة (قوات الدعم السريع) والقوات المسلحة السودانية إلى العواقب الكارثية لهذه الحرب على حقوق الإنسان».

وأضاف أن «هذه العواقب الوخيمة واقع يومي يعيشه ملايين السودانيين. لقد آن الأوان، بل تأخر كثيراً، لوقف هذا النزاع».