بعد أن «أدانت بشدة محاولة الانقلاب» في النيجر، تخشى الجزائر زيادة ضغط الهجرة نحو حدودها وهو ما يثير قلقها بشدة، حيث يتشارك البلدان نحو 1000 كيلومتر من الحدود المشتركة، وفق تقرير نشرته أمس الاثنين صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
أعربت الجزائر رسمياً عن «القلق العميق» الذي تراقب به سلطاتها الوضع في النيجر، و«أدانت بشدة محاولة الانقلاب» ضد الرئيس النيجري محمد بازوم. وشددت وزارة الخارجية أيضا على «ضرورة العمل للحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسسي» في النيجر، في مواجهة «تحديات كبيرة في منطقة تواجه بالفعل أزمات متعددة الأبعاد ذات حدة غير مسبوقة».
ممرات الهجرة
النيجر ليست شريكاً اقتصادياً رئيسياً للجزائر - لم تصل التجارة بين البلدين حتى إلى 600 مليون دولار في عام 2022، على الرغم من التفاهم الجيد بين نيامي والجزائر - لكن النيجر تحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا، بعد تونس وساحل العاج للصادرات من غير المشتقات النفطية الجزائرية.
من خلال تمويل مشاريع تنموية في النيجر، تعتزم الجزائر أيضاً جني بعض المكاسب السياسية، لا سيما استعادة بعض نفوذها في القارة التي كانت تمتلكها في السبعينات في ذروة حركات التحرير، وتعزيز تعاونها مع النيجر ضد الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وتشكل مناطق النيجر المتاخمة لليبيا والجزائر، مساحات شاسعة من الصحراء، لا تُستهدف بشكل عام من قبل المتطرفين، لكنها ممرات لتهريب المهاجرين والأسلحة والمخدرات.
أخيراً، بالنسبة للجزائر، تُعد النيجر البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء. ووفق التقرير، خلال السنوات العشر الماضية، اتفق البلدان على كبح جماح هذه الهجرة، من خلال عمليات إعادة المهاجرين إلى شمال النيجر، الذين في بعض الأحيان... يعودون إلى الجزائر مجدداً.
وقد كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة نُشر في نهاية شهر يونيو (حزيران) الفائت، أنه منذ بداية العام الحالي، وصل أكثر من 9000 مهاجر من اثنتي عشرة دولة أفريقية إلى شمال النيجر للمرور عبر الجزائر، قبل أن تردهم الأخيرة إلى النيجر. وقد وصف تقرير الأمم المتحدة وضع هؤلاء المهاجرين بأنه «وضع إنساني حرج».
