الأزمة الصحية في السودان تصل إلى «مستويات خطيرة للغاية»

تقرير أممي يؤكد وقوع 51 هجوماً على مرافق صحية... وأكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة

TT

الأزمة الصحية في السودان تصل إلى «مستويات خطيرة للغاية»

الأزمة الصحية في السودان تصل إلى «مستويات خطيرة للغاية»

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النزاع في السودان قد تسبب في أزمة صحية لنحو 3.4 مليون مواطن أجبروا على الفرار إلى بر الأمان، سواء داخل البلاد أو عبر حدودها، مؤكدة وجود بلاغات عن حالات من الأمراض المعدية وسواها من الأمراض الأخرى بين السكان النازحين الذين التمسوا المأوى في مواقع يصعب الوصول إليها، حيث الخدمات الصحية محدودة.

وقال الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان، في مؤتمر صحافي افتراضي: «إن حجم الأزمة الصحية هائل. ونحن نعمل جاهدين على زيادة استجابتنا، وتقديم الإمدادات الطبية الحيوية، وغيرها من الإمدادات الصحية الطارئة».

الأزمة قد تتفاقم

وتعد منظمة الصحة العالمية واحدة من كثير من وكالات الأمم المتحدة التي تستجيب للاحتياجات الهائلة منذ اندلاع الحرب في منتصف نيسان (أبريل)، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المناوئة. وأصدرت الوكالة، الشهر الماضي، نداء طارئاً لتأمين 145 مليون دولار لدعم عملياتها، التي تم تمويل نسبة 10 في المائة منها فقط. مع تأثير الأزمة الصحية على المنطقة بأسرها، وتضاؤل الآمال في تحقيق السلام، يُخشى من تفاقم الأمور.

متطوعون يعدون طعاماً لنازحين من السودان إلى تشاد الأربعاء (رويترز)

مهاجمة المرافق الصحية

وأفادت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها على موقعها، بأن الأوضاع الصحية في السودان نفسه «قد بلغت مستويات خطيرة للغاية»، مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي المستشفيات لا يزال خارج الخدمة وسط ازدياد التقارير عن وقوع هجمات على المرافق الصحية.

وأشارت المنظمة إلى أنها تحققت حتى الآن، من وقوع 51 هجوماً على المرافق الصحية، مما أسفر عن 10 حالات وفاة و 24 إصابة - وقطع سُبل الحصول على الرعاية التي تشتد الحاجة إليها.

تشاد تستقبل ما معدله 2500 نازح يوميا... وتم رصد أكثر من 1400 حالة إصابة بالصدمات تم معالجتها هناك، بما في ذلك أكثر من 60 عملية جراحية كبرى.


منظمة الصحة العالمية

وقال الدكتور نعمة: «رغم أن الهجمات على المرافق الصحية وانتشار انعدام الأمن يزيدان من تفاقم التحديات، فإننا مصممون على الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، ونحث على زيادة دعم الجهات المانحة لضمان تقديم المساعدات على النحو المناسب».

دعم دول الجوار

وفر ما يقرب من 760 ألف شخص ممن هجروا ديارهم بسبب القتال إلى 5 بلدان مجاورة - هي جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان - وتقوم منظمة الصحة العالمية مع شركائها من السلطات الوطنية في توفير المساعدة الصحية الطارئة لهم.

وتوجه معظم اللاجئين إلى تشاد، التي تستقبل ما معدله 2500 نازح يومياً. وقد حددت المنظمة وشركاؤها أكثر من 1400 حالة إصابة بالصدمات وعالجوها هناك، بما في ذلك أكثر من 60 عملية جراحية كبرى.

وتُعزى نسبة 70 في المائة من حالات الإصابة الجسدية إلى إصابات ناجمة عن طلقات نارية، في حين يُبلغ عن حالات إصابة بالملاريا وسوء التغذية والكوليرا بين النازحين.

«ضغوط هائلة» في تشاد

وتستضيف تشاد وحدها الآن أكثر من ربع مليون شخص، ومن المتوقع أن يصل عدد مماثل بحلول نهاية العام، وفقاً لما ذكره الدكتور جان بوسكو نديهوكوبوايو، ممثل المنظمة في البلاد.

وأضاف: «من شأن ذلك أن يزيد بشكل كبير من الاحتياجات الصحية، ويفرض ضغوطاً هائلة على المرافق الصحية المتاحة».

وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية أنه تم أيضاً تحديد حالات الملاريا بين الأطفال دون سن الخامسة، فضلاً عن الحالات المشتبه في إصابتها بالحمى الصفراء، من بين ما يقرب من 17 ألف شخص نزحوا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

عند نقطة الانهيار في جنوب السودان

وحسب التقرير الأممي، فقد جرى الإبلاغ عن تفشي مرض الكوليرا في مواقع بشمال إثيوبيا، حيث تستقبل أعداداً كبيرة من النازحين. في الأثناء ذاتها، أدى تدفق أكثر من 176 ألف شخص إلى جنوب السودان إلى استنزاف المرافق في منطقة الرنك، حيث يؤدي الارتفاع الحاد في حالات الإسهال المائي الحاد بين الأطفال دون الخامسة من العمر إلى ارتفاع معدل الوفيات. كما جرى الإبلاغ عن ارتفاع كبير في حالات سوء التغذية الحادة الشديدة والحصبة بين هؤلاء الأطفال.


مقالات ذات صلة

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

شمال افريقيا رئيس إريتريا آسياس أفورقي مستقبِلاً الفريق عبد الفتاح البرهان في أسمرا سبتمبر 2023 (مجلس السيادة السوداني «فيسبوك»)

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

رست الجمعة بوارج إريترية في السواحل السودانية، أثارت جدلاً كبيراً بشأن دواعيها في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد قتالاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»

محمد أمين ياسين (ودمدني السودان)
شمال افريقيا إيمان وأيمن التوأمان داخل وحدة سوء التغذية بمستشفى الأطفال بأم درمان (نيويورك تايمز)

«فسيفساء جبهات القتال المتغيرة» في السودان

ديكلان والش، كبير مراسلي صحيفة «نيويورك تايمز» في أفريقيا، يكتب من السودان... بلد لم يتمكن سوى عدد قليل من الصحافيين من الدخول إليه وسط حرب أهلية.

ديكلان والش (نيروبي)
شمال افريقيا رجل يحمل سوطاً يحاول السيطرة على حشد من اللاجئين السودانيين يتدافعون للحصول على الطعام بمخيم أدري (نيويورك تايمز)

السودان في مواجهة إحدى أسوأ المجاعات في العالم

في الوقت الذي يتجه فيه السودان صوب المجاعة، يمنع جيشه شاحنات الأمم المتحدة من جلب كميات هائلة من الغذاء إلى البلاد عبر معبر «أدري» الحدودي الحيوي مع تشاد.

ديكلان والش (نيويورك)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

«الخارجية السودانية»: ندرس المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار

تقتصر المحادثات بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش و«الدعم السريع»، على بحث وقف إطلاق النار والعنف في جميع أنحاء البلاد، لتمكين وصول المساعدات.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)

«الدعم السريع» يعلن الاستيلاء على السوكي وإحكام الحصار على سنار

تعد مدنية السوكي واحدة من مدن ولاية سنار الاستراتيجية وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل الأزرق وتبعد عن العاصمة الخرطوم بنحو 300 كيلومتر.

أحمد يونس (كمبالا)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».