تعتزم الحكومة المصرية، تسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج، ممن سافروا دون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، مقابل دفع 5 آلاف دولار أو يورو، بما يجعلهم غير مهددين بالملاحقة القانونية عند العودة.
وتأتي المبادرة، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية، الخميس، في وقت تعاني فيه البلاد صعوبات في توفير الدولار. كما أنها تأتي في سياق حزمة من المبادرات تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، لمواجهة نقص الاعتمادات الدولارية، من بينها تخصيص قطع أراض لصالح شركات بنظام البيع بالدولار، وطرح شهادات ادخار دولارية بعائدات قياسية من دون السؤال عن مصدر تلك الأموال، والسماح باستيراد سيارات للمصريين المقيمين في الخارج، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالدولار.
ووفق وزارة الخارجية المصرية، فإنه «لن يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية مواقفهم من التجنيد».
وذكر بيان الخارجية، أنه سيتم فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية ابتداء من 14 أغسطس (آب) المقبل لمدة 30 يوماً، وسيتم استقبال جميع الطلبات لتسوية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، ابتداء من سن 19 وحتى سن 30 عاماً، وكذلك ممن تجاوزوا سن الـ30 طبقا للموقف التجنيدي الخاص بهم. وأهابت الخارجية بكل المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل خلال المدة المحددة، لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي.
وتعد النائبة المصرية سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، تلك المبادرة خطوة «ضرورية ومُلحة، وتفتح باب خدمة لقطاع كبير ممن تواجههم مشكلات تجنيدية خارج مصر».
وتشير البزار في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى «شكاوى كثيرة لمصريين بالخارج غير قادرين على دخول مصر قبل الوصول لسقوط سن التجنيد، بعض هؤلاء كان لا يتمكن من زيارة أسرته خوفاً من موقفهم التجنيدي أو عدم قدرتهم على مغادرة البلاد من جديد لارتباطهم بعمل خارج مصر».
ويتراوح عدد المصريين بالخارج بنحو 14 مليون مصر في الخارج، وأكبر جالية مصرية موجودة بالمملكة العربية السعودية بعدد يصل إلى 2.5 مليون مصري، وذلك حسب أرقام وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
ويعد الخبير الاقتصادي المصري خالد الشافعي تلك المبادرات الحكومية «محاولة جديدة لتجاوز آثار التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة حول العالم ومواجهته موجة تضخمية كبيرة»، وقال الشافعي لـ«الشرق الأوسط»: «هي حلول من وجهة نظر الحكومة في مصر تسعى بها لتفادي الأزمة التي تراكمت على الاقتصاد المصري، من خلال دمج المصريين في الخارج بمختلف الصور في ضخ عملة أجنبية، لمواجهة نقصها، وتحصيل أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة».
