تجددت التساؤلات في مصر مؤخرا بشأن استمرار تأثير الأزمة الاقتصادية على سوق السيارات في البلاد، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات، وانخفاض حجم المبيعات. ويشير خبراء إلى «وجود أزمة (حادة) في سوق السيارات، تنوع أسبابها ما بين ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)، ونقص المعروض من السيارات، وعدم قدرة كثير من المصريين على تحمل تكاليف شراء أو صيانة سيارة».
ووفق «شعبة السيارات» بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، فقد «انخفض حجم مبيعات السيارات بنسبة 75 في المائة خلال العام الحالي». أيضاً ذكر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصرية «الأميك»، أن «حجم مبيعات سوق السيارات المصرية انخفض بنسبة 76 في المائة خلال العام الحالي مقارنة بعام 2022، الذي وصلت مبيعاته إلى 22 ألف و602 سيارة، بينما وصلت مبيعات العام الحالي إلى 6076 سيارة».
عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، منتصر زيتون، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب الرئيسي في أزمة سوق السيارات بمصر، هو ارتفاع الأسعار، الذي أدى إلى انخفاض المبيعات لمستويات قياسية»، لافتاً «يوجد حركة استيراد (طفيفة) حيث يتمكن بعض التجار والوكلاء من تصدير سيارات من مصر إلى الخارج، ما يوفر لهم دولارات يستخدمونها في استيراد سيارات أخرى»، كما «ألقت أزمة ارتفاع الأسعار بظلالها على السيارات المستعملة، إذ إن السيارة التي كانت تُباع بنحو 300 ألف جنيه، ارتفع سعرها إلى أكثر من مليون».
وأشار زيتون إلى مشكلة أخرى وهي أن «نسبة كبيرة من مبيعات السيارات في مصر كانت تتم بالتقسيط من خلال تمويل البنوك، وقد حدد (البنك المركزي المصري) قيمة قسط السيارة ما بين 30 إلى 35 في المائة من راتب الشخص، ونتيجة ارتفاع الأسعار أصبح مجمل راتب الكثيرين لا يفي بهذه النسبة، ما يدفع البنوك إلى رفض قرض السيارة (لأن الراتب لا يكفي)».
ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فقد «بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من السيارات خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، نحو 73.117 مليون دولار، مقارنة بنحو 207.513 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بانخفاض تبلغ قيمته نحو 134.396 مليون دولار، وبنسبة تراجع تبلغ نحو 64.7 في المائة».
و«انخفض عدد المركبات المرخصة في مصر بنسبة 8.9 في المائة حتى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي»، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ حيث «بلغ عدد السيارات المرخصة نحو 9.9 مليون مركبة، مقابل 10.9 مليون مركبة في ديسمبر».
من جانبه، قال الأمين العام لرابطة تجار السيارات في مصر، خالد سعد، لـ«الشرق الأوسط» إن «أزمة سوق السيارات في مصر (لن تُحل) ولا يوجد أفق قريب لذلك، نظراً لارتباطها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى إيقاف الاعتمادات المالية للاستيراد، ولا يوجد حلول سوى فتح الاستيراد الكامل، وهذا لن يحدث؛ إلا إذا انخفض الدولار أو توافرت عملة صعبة»، لافتاً إلى أن «كثيرا من المصريين يواجهون مشكلة كبيرة في تحمل تكاليف اقتناء سيارة، نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار والصيانة، إذ إن سوق السيارات المصرية تعتمد بنحو 70 في المائة على السيارات الاقتصادية، وهي الأكثر مبيعاً».
سعد أوضح في السياق «ستظل سوق السيارات (مرتبكة) خلال الفترة القادمة، وجزء من الحلول أن تدعم الدولة التصنيع المحلي لتوفير الدولارات».
