أعاد الموقف، الذي تبنّته البعثة الأممية لدى ليبيا من «خريطة طريق» مجلس النواب، طرح تساؤلات كثيرة حول مستقبل العلاقة بين الطرفين في الأيام المقبلة، وهل ستتجه إلى الصدام، أم أن الجانبين سيستكملان العملية السياسية سعياً لإجراء الانتخابات المنتظرة؟
وكانت البعثة الأممية قد حذرت، اليوم (الخميس)، من فتح باب الترشيح لحكومة جديدة، وفقاً لـ«خريطة الطريق» المطروحة من مجلس النواب، وعدّت الاتجاه إلى ذلك «مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا».
بداية، قال عضو مجلس النواب الليبي، صلاح أبو شلبي: إن باتيلي «لن يتمكن من مصادرة إرادة الليبيين، وعليه تفهُّم هذا».
ورغم إقراره بوجود توافق بين ملاحظات باتيلي، وما أطلقه سياسيون من نقاط خلاف في بنود قانونَي الانتخابات، اللذان أعدتهما لجنة «6+6»، والتي كان هو أحد أعضائها، دافع أبو شلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن مخرجات الأخيرة، مؤكداً أن ما صدر عنها «كان انعكاساً لما فرضته صعوبة التوافقات بالساحة الليبية حول قوانين الانتخابات، وخاصة شروط الترشح لرئاسة الدولة».
وقال أبو شلبي: «لو كانت الأوضاع مختلفة، أو بالأدق ميسرة، لما احتاج البرلمان ومجلس الدولة إلى استنزاف أشهر طويلة للتوافق حول الشروط المطلوبة للترشح».
ورفض أبو شلبي ما يروّجه البعض بأن الهدف الرئيسي لمجلسي النواب و«الأعلى» هو «إزاحة» حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وإيجاد البديل لها، بل «تهيئة الأرضية وتذليل الصعوبات أمام إجراء الانتخابات». ورأى أنه «لا بد من حكومة موحدة تتولى الإشراف على تنظيم الاستحقاق الانتخابي بعموم البلاد، أيّاً كان شكل تلك الحكومة، وحتى لو بقيت حكومة (الوحدة) المتمركزة بالعاصمة، مع تغيير في بعض مقاعدها الوزارية، أو بقيت الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، وحدوث تغييرات أيضاً بمقاعدها الوزارية».
وكانت لجنة «6+6» قد صعّدت الخلاف مع باتيلي، عبر إصدارها مؤخراً بياناً أعلنت فيه رفضها ملاحظاته، حول ما أعدته من قوانين انتخابية، واتهمته «بدعم وتغليب طرف على الآخر بالمشهد السياسي.
بالمقابل، ذهب المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، إلى أن «صبر باتيلي أوشك على النفاد حيال مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، خاصة في ظل امتلاكه من البراهين ما يقنع به الرأي العام والدولي بصحة تقييمه لأدائهما، وشكوكه بأنهما يسعيان للبقاء بمواقعهما أطول مدة ممكنة، دون الاكتراث بقضية الانتخابات».
وأوضح المهدوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المجلسين توافقا على المسار التنفيذي بإيجاد حكومة بديلة لحكومة الدبيبة، في حين لا يزال الخلاف حول شروط الترشح للرئاسة قائماً بينهما؛ وهذا ما دفع رئيسي مجلسي النواب و«الدولة»، عقيلة صالح وخالد المشري، للتغيب عن حضور الجلسة الختامية لاجتماعات لجنة «6+6» منتصف يونيو (حزيران) الماضي بالمغرب.
وأرجع المهدوي تصعيد مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» مواقفهما تجاه باتيلي «لإدراكهما بأنه ماض في خطته بإيجاد لجنة تضم أطرافاً كثيرة بالساحة الليبية، وخاصة القوى التي تملك السلاح كقائد (الجيش الوطني) خليفة حفتر، وقيادات التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، إلى جانب القوى السياسية والمدنية، لاستكمال المسار الدستوري».
وانتهي المهدوي إلى أن مصير أي حكومة سيشكلها المجلسان «لن يكون مختلفاً عن مصير الحكومة المكلفة من البرلمان، التي يترأسها الآن أسامة حماد، والتي لم تنل أي اعتراف دولي منذ تشكيلها في فبراير (شباط) العام الماضي».
ولم يصدر الدبيبة، حتى الآن، تعليقاً حول قرارات مجلس النواب، وهو ما عدّه بعض المراقبين تجاهلاً يعكس ثقته بوضعيته، خاصة مع صدور بيان البعثة الأممية.
