مقتل 45 عنصراً من «الشباب» في عمليات للجيش الصومالي

القائم بأعمال رئيس الحكومة الصومالية يتفقد جرحى تفجير مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
القائم بأعمال رئيس الحكومة الصومالية يتفقد جرحى تفجير مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

مقتل 45 عنصراً من «الشباب» في عمليات للجيش الصومالي

القائم بأعمال رئيس الحكومة الصومالية يتفقد جرحى تفجير مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
القائم بأعمال رئيس الحكومة الصومالية يتفقد جرحى تفجير مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)

أكدت وزارة الدفاع الصومالية (الأربعاء) «مقتل 45 (إرهابياً) من (حركة الشباب) المتطرفة في عمليات منفصلة، نفذتها قوات الجيش بالقرب من جوفجادود، في منطقة باي وواجد في منطقة باكول، بدعم من شركاء الأمن الدوليين الصوماليين».

إلى ذلك، كشفت مصادر صومالية النقاب عن «توقيف أجهزة الأمن والاستخبارات ثلاثة ضباط، على خلفية واقعة (التفجير الانتحاري) الذي استهدف كلية (جالي سياد) العسكرية في العاصمة مقديشو، وأودى بحياة 25 جندياً وجرح أكثر من 70 آخرين» الاثنين الماضي عندما «أقدم انتحاري من (حركة الشباب) يرتدي سترة ناسفة، على تفجير نفسه في أكاديمية تدريب عسكري بالقرب من وزارة الدفاع».

حقائق

25 جندياً صومالياً

قتل وجرح أكثر من 70 آخر في تفجير انتحاري داخل أكاديمية تدريب عسكري الاثنين

ونقلت إذاعة «صوت أميركا» عن مصادر عسكرية، أن «الضباط الثلاثة مشتبه بهم فقط، وأنه سيتم استجوابهم حول كيفية تمكن (الانتحاري) من الوصول إلى القاعدة».

ووفق المصادر فقد «أصرّ أحد الضباط على أن (الانتحاري) لم يكن من عناصر الجيش الصومالي؛ لكن ضابطاً ثانياً من قاعدة تُستخدم من قِبل وحدات مختلفة، بما في ذلك عناصر من القوات البرية وقطاعات النقل العسكري التابعة للجيش، ومن الممكن أن يكون (الانتحاري) قد استغل نقص المعرفة بين الجنود في القاعدة».

ولم تعلق السلطات الصومالية رسمياً على هذا، لكن رئيس مجلس الشعب، شيخ آدم مدوبي، القائم بأعمال الرئيس الصومالي، قال إنه «يشتبه في أن من وصفهم بـ(الخائنين) ربما يكونون قد سهلوا التفجير». ووجّه مدوبي الجهات الأمنية إلى «سرعة التحقيق في الحادثة، وتقديم كل من ساهم في تقديم تسهيلات إلى العدالة لكي ينال جزاء فعلته». وعدّ أنه من «غير المقبول على الإطلاق دخول وتنفيذ تفجير في موقع يشهد إجراءات أمنية مشددة»، مضيفاً أنه «ينبغي تقديم تفسير مقنع لما حدث».
 

وأدان رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري بشدة التفجير «الانتحاري»، وذلك خلال لقائه بالجالية الصومالية المقيمة في تنزانيا التي يزورها حالياً. كما تفقد القائم بأعماله صالح أحمد جامع، برفقة وزراء وأعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ، مصابي التفجير.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي على منشأة جالي سياد العسكرية في مقديشو. وقال في بيان عبر «تويتر»: «نقف متضامنين مع الأعضاء الشجعان في الصومال، ولا سيما (لواء 14 أكتوبر) الذي تدعمه بعثة الاتحاد الأوروبي»، مؤكداً أنه «سيظل ملتزماً بالسلام والاستقرار». كما أدانت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال الهجوم. وأكدت فى بيان أن «الهجمات المتزايدة التي تشنها (حركة الشباب) الإرهابية في جميع أنحاء البلاد لن تردع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في الصومال». وأشارت إلى «التزامها بمكافحة (الإرهاب) ومواصلة العمل من كثب مع الحكومة الفيدرالية في تأمين الصومال».

إلى ذلك، قالت الشرطة الصومالية: إن 13 شخصاً على الأقل قتلوا في هجومين بسيارتين ملغومتين قرب مدخل مطار في مقديشو، بالقرب من قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وأعلنت «حركة الشباب» أنها «تقف وراء التفجيرات». وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد «الشباب» التي أُسست مطلع عام 2004، وتبنّت تفجيرات عدّة داخل البلاد.


مقالات ذات صلة

هجوم مقديشو يخلّف 32 قتيلاً... و«الشباب» تتبنى مسؤوليتها

شمال افريقيا أشخاص يحملون جثمان سيدة قُتلت في الانفجار الذي وقع على شاطئ في مقديشو (رويترز)

هجوم مقديشو يخلّف 32 قتيلاً... و«الشباب» تتبنى مسؤوليتها

قُتل 32 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروحٍ في العملية الانتحارية التي تلاها إطلاق نار على شاطئ شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أفادت الشرطة اليوم.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
شمال افريقيا أشخاص يحملون جثمان سيدة قُتلت في الانفجار الذي وقع على شاطئ في مقديشو (رويترز)

مقتل 32 شخصاً بهجوم لـ«الشباب» على شاطئ في مقديشو

قُتل 32 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروح في العملية الانتحارية التي تلاها إطلاق نار على شاطئ شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أفادت الشرطة اليوم.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
أشخاص يتجمعون بالقرب من حطام المركبات المدمرة بمكان انفجار خارج مطعم حيث كان الزبائن يشاهدون المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأوروبية 2024 على شاشة التلفزيون في منطقة بونديري بمقديشو الصومال في 15 يوليو 2024 (رويترز)

الجيش الصومالي يُحبط هجوماً إرهابياً في جنوب البلاد

أحبط الجيش الصومالي، صباح الاثنين، هجوماً إرهابياً شنّته عناصر «ميليشيات الخوارج» على منطقة هربولي في مدينة أفمدو بمحافظة جوبا السفلى

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
أفريقيا أشخاص ينظرون إلى الأضرار التي لحقت بموقع هجوم بالقنابل في مقديشو 15 يوليو 2024 قُتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين (أ.ب.أ)

9 قتلى في هجوم على مقهى بمقديشو

قُتل تسعة أشخاص وأصيب عشرون في انفجار سيارة مفخّخة مساء الأحد أمام مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو كان مكتظاً بسبب بث نهائي يورو 2024

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
أفريقيا عناصر من «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة (أ.ب)

مقتل 5 سجناء و3 حراس خلال محاولة هروب من سجن في الصومال

قُتل خمسة سجناء ينتمون إلى «حركة الشباب» الصومالية، وثلاثة حراس أمن، في اشتباك مسلح في أثناء محاولة هروب من السجن الرئيسي في العاصمة مقديشو.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
TT

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره.

وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو زعامات قبلية.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (رويترز)

وكان مجلس النواب قد ألغى قانون العزل السياسي عام 2015، الذي كان يحرم شخصيات عملت مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من تولي مناصب عامة، كما أقر قانون العفو العام.

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، «حدوث أي تقدم بهذا الملف الوطني مع تغير الجهات الراعية له».

وكان المجلس الرئاسي يرعى عملية المصالحة الوطنية، وظل يمهد لعقد مؤتمر جامع في سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن المؤتمر تعثر قبل أن يعقد متأثراً بتعقيدات الأزمة السياسية.

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وجوهاً معروفة منذ سنوات، من شيوخ وزعماء عشائر ونشطاء وسياسيين، «يتصدرون ملف المصالحة، ويدعون أنهم يمثلون قبائل ومناطق بالبلاد»، موضحاً أن هؤلاء «لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم يتاجرون بالقضية لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة».

ويرى التكبالي أن مَن وصفهم بـ«المتاجرين» يتصلون بالأفرقاء المتصارعين في ذات التوقيت، أي مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» والبرلمان، والقيادة العامة للجيش الوطني، «أملاً في أن ترعى أي جهة مؤتمراتهم وجلساتهم العرفية، التي ينشدون بها الخطب والأشعار». وقال إنه «لم تحدث أي مصالحة حقيقة حتى الآن؛ وكل ما تم كان عبارة عن معالجات ضعيفة»، مطالباً بـ«وجود شفافية بالخطط والبرامج، التي تطرحها أي جهة تدعي رعاية المصالحة، ككيفية توفير الموارد المالية المطلوبة لتقديم التعويضات للمتضررين، ومن قِبَلها إقرار المذنب بخطئه».

وحذر التكبالي من أن غياب هذه الشفافية «كفيل بأن يرسخ بعقول الليبيين أن ما يحدث ليس سوى صراع بين الأجسام والمؤسسات على اقتناص الأموال، التي تخصص سنوياً لهذا الملف، فضلاً عن التباهي برعايته أمام الرأي العام الدولي».

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.

المنفي أرجع بطء وتيرة مشروع المصالحة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد (رويترز)

وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، أرجع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطء وتيرة مشروع المصالحة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما قال إن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».

من جهته، قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، لـ«الشرق الأوسط» إن تعثر ملف المصالحة هو جراء «تنازع أطراف عدة على إدارته وإقحامه في صراعاتهم السياسية».

وذهب الشبعاني إلى أنه «أمام عدم سيطرة أي من أفرقاء الأزمة وافتقاد الثقة بينهم، واختلاف مشاريعهم السياسية، لا يمكن لأي منهم امتلاك برنامج أو قانون قابل للتطبيق بشأن المصالحة»، مقترحاً أن يتم رعاية هذا الملف من قِبَل البعثة الأممية، وهيئة مدنية يتم اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة. كما انتقد مؤتمرات المصالحة التي عقدت خلال العامين الماضيين داخل وخارج البلاد، عاداً أنها افتقدت إلى مشاركة «القوى الفاعلة على الأرض من قيادات الأجهزة المختلفة والكيانات المسلحة بعموم البلاد، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من توصياتها».