الصومال يتطلع لدعم روسي في إسقاط ديونه ورفع حظر السلاح
وزير الخارجية الصومالي أبشر عمر هروسي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (وكالة الأنباء الصومالية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الصومال يتطلع لدعم روسي في إسقاط ديونه ورفع حظر السلاح
وزير الخارجية الصومالي أبشر عمر هروسي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (وكالة الأنباء الصومالية)
أبدى الصومال تطلعه إلى دعم روسيا في إسقاط ديونه لديها، ومساندته في رفع حظر السلاح المفروض دولياً.
يزور وزير الخارجية والتعاون الدولي أبشر عمر هروسي موسكو، للمشاركة في القمة الروسية - الأفريقية، المقرر عقدها في الفترة من 26 إلى 29 يوليو (تموز) الحالي، في سان بطرسبرغ، وتعد الثانية من نوعها.
ووفق وكالة الأنباء الصومالية (الرسمية)، الأحد، التقى هروسي نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، وناقش معه «قضايا تعزيز العلاقات بين البلدين، وإعفاء الديون»، حيث تعدّ روسيا من الدول التي لديها ديون على الصومال، كما طالب بدعم بلاده في «رفع حظر السلاح المفروض على الصومال».
ونفى وزير الخارجية الصومالي الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية حول «اتفاقية تجارية موقعة بين البلدين»، مشيراً إلى «وجود اتفاق يقتصر على مذكرة تفاهم للتعاون في العلاقات الدولية»، واستبعد أن تكون «هناك اتفاقية عسكرية مع روسيا». وأضاف: «وقّعنا مذكرة تفاهم تسمى الاستشارات السياسية، وهي معيار دولي أو نموذج يتم الدخول فيه مع أي دولة، بمعنى التعاون والعلاقات الدولية وما شابه ذلك، وهكذا كان الأمر، ولدينا علاقة جيدة مع روسيا».
كان هورسي وصف في تصريحات سابقة القمة الروسية - الأفريقية بأنها «فرصة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع موسكو»، حيث من المقرر أن يشارك رئيس الصومال حسن شيخ محمود في قمة سان بطرسبرغ. وأضاف: «نحن نرى هذا المنتدى بمثابة تعزيز مهم وفعال للعلاقات بين الدول الإفريقية وروسيا، فضلاً عن فرصة لتقوية علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع موسكو».
أثار «اجتماع استثنائي» للحكومة الصومالية لإقرار اتفاقية دفاعية مع مصر تساؤلات وردود فعل حول توقيت الاجتماع وآثار الاتفاقية الموقعة على منطقة القرن الأفريقي.
حذرت مصر من تفاقم ما وصفته بـ«الصراعات المركبة» في منطقة «القرن الأفريقي»، متهمة «التدخلات الخارجية» بتأجيج تلك الصراعات.
أحمد إمبابي (القاهرة)
وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5044686-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD
وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
احتج وزير الجالية الجزائرية بالخارج، سابقاً، بلقاسم ساحلي، بشدة، على قرار رفض ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، مطالباً «المحكمة الدستورية» بإبطاله، بناء على طعن رفعه إليها، ويفترض أن تدرسه في غضون 7 أيام وفق قانون الانتخابات.
وظهر ساحلي في قمة التذمر وهو يشرح في مؤتمر صحفي، ليل السبت - الأحد، «بطلان قرار السلطة الوطنية للانتخابات» رفض ملف ترشحه. وكان رئيس هذه الهيئة، وزير العدل سابقاً، محمد شرفي، أعلن، الخميس الماضي، رفض 13 مرشحاً، والموافقة على 3 مرشحين فقط، هم: الرئيس عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض.
محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)
وأكد ساحلي أن قرار رفض ترشحه، الذي تسلمه من «سلطة الانتخابات»، كتب فيه أن أعضاءها طلبوا من رئيسها «التحري حول مسألة إقامة المرشح في العاصمة لمدة 10 سنوات على الأقل (وفق شروط القانون)، ومن احتمال وجود سوابق قضائية في حقه». مشيراً في هذا الخصوص إلى أن «المحكمة الدستورية عليها أن ترفض هذه الملاحظة، لأن سلطة الانتخابات ما كان ينبغي أن تشير إلى ذلك قبل أن تتحرى حول هذا الأمر، بحكم أنني لست معنياً بما ذكرته».
وأبرز ساحلي أن قرار رفض ترشحه، تضمن حديثاً لـ«سلطة الانتخابات» عن «أخلقة الحياة السياسية»، فتساءل باستياء بالغ: «هل أنا من المافيا، أم أنا سارق أم ماذا؟! هل أقع تحت طائلة أحكام قضائية بالسجن؟ طبعا هذا غير صحيح». وأردف: «طالب سنة أولى قانون لا يمكنه أن يرتكب خطأ كهذا».
وأوضح ساحلي، الذي كان وزيراً بين عامي 2012 و2013، أن السلطة كتبت في قرارها أنه قدم 635 استمارة توقيع خاصة بمنتخبين في ملف ترشحه، «في حين الحقيقة أنني أودعت 649 استمارة، فما مصير 14 استمارة؟ أين ذهبت؟!».
بلقاسم ساحلي وزير سابق (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
وأضاف: «إذا كان هذا العدد مرفوضاً، يجب على السلطة أن تبلغني بالأسباب». مشيراً إلى أن الهيئة رفضت له 96 استمارة من 635 بذريعة أنها «مكررة مع مرشحين آخرين». وقال بهذا الخصوص: «فرضا أن ذلك صحيح، كيف لي أن أعلم أن منتخباً منح توقيعه لمرشح آخر بعد أن منحه لي؟ وحتى لو علمت بذلك، لا أملك سلطة منع هذا التصرف. القانون يقول مَن يقدم توقيعه لمرشحين يتعرض لغرامة. فما ذنبي أنا؟».
ويشترط قانون الانتخابات على مَن يرغب في تولي رئاسة الجمهورية أن يجمع 50 ألف توقيع فردي لناخبين، أو 600 توقيع منتخب في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية في كلا الحالتين. على ألا يقل عدد التوقيعات عن 1200 في كل ولاية.
وبحسب ساحلي، «لا يحق لسلطة الانتخابات إلغاء استمارات توقيعات الناخبين»، على أساس أن المادة 254 من قانون الانتخابات «تتحدث عن إلغاء الاستمارات المكررة عندما يتعلق الأمر فقط بالناخب الذي يمنحها للمترشح، في حين أنا وضعت لدى السلطة توقيعات المنتخبين وليس الناخبين. ألهذه الدرجة بلغ جهلهم بالقانون؟!».
سيدة الأعمال سعيدة نغزة (الشرق الأوسط)
كما احتجت سيدة الأعمال سعيدة نغزة، بشدة، على «إقصائها المجحف» من الترشح للرئاسة، معلنة في فيديو نشرته على حسابها بـ«فيسبوك»، عزمها «استعادة حقها بأي شكل». وقالت إنها أودعت طعوناً لدى المحكمة الدستورية.
وكانت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، أعلنت في 11 من الشهر الحالي، سحب ترشحها واتهمت جهات في السلطة، لم تحددها، بـ«افتعال عراقيل»، حالت حسبها، دون جمعها العدد المطلوب من التوقيعات.
