استبقت إيطاليا زيارة مقررة اليوم (السبت) لمحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة (المؤقتة)، لحضور مؤتمر دولي للتنمية والهجرة، تنظمه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، بالإعلان عن تقديم مساعدات إلى ليبيا والنيجر لإقامة مشاريع، تستهدف «الحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الإيطالية».
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، تخصيص 16 مليون يورو، 8.5 مليون، منها لثلاثة مشاريع في ليبيا، و7.5 مليون لثلاثة مشاريع في النيجر. وقال في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمى لوزارة الخارجية الإيطالية، أنه بموجب هذه المساعدات «سيجري تنفيذ أنشطة تدريبية للسلطات المحلية من أجل زيادة قدرتها على إدارة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، امتثالاً لمعايير حماية حقوق الإنسان، ودورات تدريبية في الموقع للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، وتنفيذ عمليات العودة الطوعية إلى الوطن، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة في ليبيا، لدعم النظام المدرسي، بهدف خلق فرص تعليمية جديدة للمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم».
ورأى تاياني أن حكومته تؤكد عبر هذه الحزمة الجديدة عزمها على «تعزيز التزامها بمكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية في وسط البحر الأبيض المتوسط». وتعهد بتقديم «القدرات العملياتية لليبيا والنيجر لمحاربة المتاجرين، وتقديم بدائل ملموسة وتدريب للشباب».
ولم يعلن المنفي رسمياً عن اعتزمه زيارة إيطاليا؛ لكن نجوى وهيبة، الناطقة باسمه، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه «توجه في وقت سابق (السبت) إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر روما للهجرة والتنمية وقمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية». ونفت علمها بشأن الدبيبة، الذي التزم مكتبه «الصمت».
في شأن آخر، قالت وهيبة في تصريحات تلفزيونية اليوم (السبت) إن اجتماع اللجنة التحضيرية لملتقى المصالحة بالكونغو هو للإعلان عن استكمال تشكيلها وانطلاق عملها. وأكدت أن كافة اجتماعات هذه اللجنة ستكون من داخل ليبيا، لافتة إلى أن المجلس الرئاسي هو الراعي لعمل اللجنة، التي شددت على أنها «ذات سيادة بملكية وقيادة وطنية».
إضافة إلى ذلك، زعمت وثائق مسربة، نشرتها وسائل إعلام ليبيبة محلية، قيام عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، بـ«صرف 12.8 مليون دينار ليبي لصالح جهاز الأمن العام، الذي يترأسه شقيقه عبد الله الطرابلسي، خصص للرواتب والتعاقد لشراء السيارات والتموين». وأشارت إلى مطالبة مصرف ليبيا المركزي «المستندات المعززة للصرف».
ورفض عمداء بلديات يفرن وجادو وكاباو قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة تخصيص سيارات خاصة لهم بقيمة 150 ألف دينار. وطالبوا في مراسلات رسمية باستبدال قيمتها لـ«دعم خدمات النظافة بالبلديات».
ومن جهته، كلف النائب العام، المستشار الصديق الصور، مدير نيابة أجدابيا بـ«فتح تحقيق في انفجار أنبوب مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي، ومتابعة الموضوع كأولوية لحين ضبط الجناة وتحديد أي إهمال أدى لهذا العمل».
وأعلن بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، تكليف لجنة حكومية لمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن الانفجار لعرضها على مجلس الوزراء.
بدوره، أعلن أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، لدى تفقده أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في خط النهر الصناعي، بعد التسرب الذي حصل في المنطقة، أنه أصدر تعليماته بضرورة «الكشف عن ملابسات الحادثة، وأسباب حدوث الانفجار والتعاون مع التحقيقات الجارية من النيابة العامة ومكتب النائب العام، وضرورة تعاون جميع الجهات مع التحقيقات الجارية».
وقدر صلاح الساعدي، مسؤول الإعلام بجهاز النهر الصناعي، أن «مليون ونصف ليبي سيتضررون من توقف المياه نتيجة الانفجار»، الذي أوضح أنه «سيؤدي إلى توقف المياه عن المناطق الواقعة بين أجدابيا وبنغازي إلى قرابة أسبوع».
إلى ذلك، ورداً على ما أثير بشأن مقتل أحد عناصر جهاز الاستخبارات الليبية خلال عملية تدريب فى مدينة مصراتة (غرب)، قال الناطق الرسمي باسم الجهاز علي السايح، إن «التحقيقات جارية في وفاة مهند عبد الكريم كازوز، وإذا ثبت تورط أي شخص في وفاته فسيحال إلى القضاء ويعاقب».
وتوفي كازوز (الأحد) الماضي داخل إدارة التدريب بمقر الاستخبارات في مصراتة، وسط تقارير عن «تعرضه للضرب المبرح حتى القتل».
ومن جهة أخرى، أعلن جهاز حرس الحدود التابع لحكومة الدبيبة استمراره فى تسيير دوريات صحراوية للقاطع الأمني الحدودي العسة، المكلفة بتأمين الحدود الليبية - التونسية، مشيراً في بيان مقتضب (السبت) إلى أن هذه الدوريات متمركزة بجميع النقاط الأمنية على كامل الشريط الحدودي مع تونس، «تنفيذاً للخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية».
