«الرئاسي» الليبي يُمهد لـ«مؤتمر جامع للمصالحة» الوطنية

أطلق أعمال لجنته التحضيرية في برازافيل بمشاركة أطراف سياسية محلية

جانب من أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر جامع للمصالحة الوطنية الليبية (المجلس الرئاسي)
جانب من أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر جامع للمصالحة الوطنية الليبية (المجلس الرئاسي)
TT

«الرئاسي» الليبي يُمهد لـ«مؤتمر جامع للمصالحة» الوطنية

جانب من أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر جامع للمصالحة الوطنية الليبية (المجلس الرئاسي)
جانب من أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر جامع للمصالحة الوطنية الليبية (المجلس الرئاسي)

يُمهّد المجلس الرئاسي الليبي لعقد مؤتمر جامع للمصالحة الوطنية قريباً في البلاد، بعدما أطلق أعمال لجنته التحضيرية في العاصمة الكونغولية برازافيل، بمشاركة أطراف سياسية محلية.

وأعلن عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي الليبي، من برازافيل، مساء الخميس، انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية، بحضور رئيس الجمهورية دنيس ساسو إنغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، ووزير خارجية الكونغو جان كلود، بالإضافة إلى ممثل عن جامعة الدول العربية، وعبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا، الذي شارك في الاجتماع عبر تطبيق «زوم».

وقال اللافي إن مجلسه أخذ على عاتقه «مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وبذل قصارى جهده لوضع تصور نظري للمشروع، بعقول وخبرات ليبية، قصد صياغة مشروع استراتيجي محدد الأهداف، ملكيته خالصة للشعب».

وأشاد اللافي، في كلمته، بجهود إنغيسو، الذي يترأس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لمتابعة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، و«الدول الداعمة لاستقرار ليبيا التي تسعى لنجاح هذا المشروع».

كما استعرض اللافي محطات العمل الكثيرة، «حتى وصول مشروع المصالحة لهذه المحطة الهامة؛ بانطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو»، لافتاً إلى أنها «ستواصل عقد اجتماعاتها من ليبيا للإعداد للمؤتمر الجامع، الذي ستشارك فيه أطياف الشعب الليبي».

في السياق ذاته، قال المجلس الأعلى للدولة إن وفداً من المجلس برئاسة خليفة الذويب، رئيس لجنة المصالحة به، شارك في مؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في الكونغو برازافيل.

وأكد الذويب، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس، على الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، والاتفاق على عقد جميع اجتماعات اللجنة المقبلة في ليبيا، لافتاً إلى أن وفد المجلس شدد خلال المؤتمر على أهمية ملف المصالحة الوطنية؛ «خاصة في هذا التوقيت الذي تمر به ليبيا»؛ مبرزاً أن «تحقيق تقدم في ملف المصالحة يساعد في التعجيل بإجراء الاستحقاق الانتخابي».

مؤتمر سابق عقد في طرابلس مطلع العام الحالي لمناقشة المصالحة الوطنية (المجلس الرئاسي)

بدوره، قال باتيلي، خلال كلمة مسجلة ألقاها في جلسة افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية، إن تنظيم انتخابات شفافة وشاملة «شرط لإعادة توحيد» ليبيا، مؤكداً أن الأمم المتحدة «تؤيد تأييداً كاملاً» جميع المبادرات الهادفة لدعم المصالحة الوطنية في البلاد.

وكان الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية قد اختتم أعماله بطرابلس، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، بحضور اللافي وباتيلي، ومشاركة ممثلين عن جميع الأطراف والمكونات الليبية. وعبّر باتيلي حينها عن «سعادته لما وصل إليه الليبيون من نجاحات خلال هذا الملتقى الذي جمع كل الأطياف الليبية داخل الوطن؛ للخروج بحل ليبي للأزمة الليبية»، وقال إن «الليبيين اليوم وضعوا العربة على الطريق للانطلاق نحو الاستقرار».



تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».