دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إلى «تحييد المال العام» عن الصراع السياسي الدائر في البلاد، وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات، معبراً عن تطلعه لإنهاء المراحل الانتقالية، و«ضمان توزيع عادل للموارد».
وجاءت تصريحات المنفي خلال ترؤسه، اليوم الخميس، بمدينة سرت (وسط) الاجتماع الأول لـ«اللجنة المالية العليا»، بهدف تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، مؤكداً أن «تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها، لكنها تتطلب إرادة قوية في الحفاظ على هذه اللجنة، ومقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية».
وسبق أن أصدر المجلس الرئاسي في السابع من يوليو (تموز) الحالي، قراراً بتشكيل «لجنة مالية عليا» لتحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة المنفي و17 عضواً، من بينهم نائب رئيس المجلس الرئاسي، وممثلون عن حكومة «الوحدة» المؤقتة ومجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.
وخلال اللقاء تحدث المنفي عن مجموعة من التحديات، التي تواجه «اللجنة المالية العليا»، من بينها «ضمان عدم تسييس أعمالها، والالتزام بالمهنية في تسيير مهامها، بعيداً عن أي مواقف سياسية»، لافتاً إلى ضرورة أن «تسهم بفاعلية في تهدئة التوتر، وأن تكون نموذجاً لإمكانية التوافق الوطني الشامل حول المسائل الخلافية».
وفيما تعهد المنفي بالالتزام بـ«أعلى مستويات الشفافية والانفتاح على الرأي العام، وإحاطته بمسار عملها»، دعا الخبراء بمختلف المجالات إلى مواكبة عمل اللجنة، وإبداء ملاحظاتهم على أعمالها، داعياً المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ استراتيجيتها لزيادة الإنتاج، ودعم الشركة العامة للكهرباء في خطتها المتواصلة لاستقرار الشبكة.
كما أعرب المنفي عن تطلعه إلى وجود دور للخبرات الأجنبية، التي تمثلها مؤسسات دولية للمحاسبة، تتولى تقديم المشورة الفنية لأعمال هذه اللجنة.
وعشية الاجتماع الأول لـ«الجنة المالية العليا»، عقد المنفي لقاء أمنياً موسعاً بطرابلس، حضره رئيس جهاز الاستخبارات الفريق أول حسين العائب، وآمر «قوة مكافحة الإرهاب» اللواء محمد الزين، ورئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية، اللواء نوري شراطة، وعدد آخر من المسؤولين. وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، مساء (الأربعاء)، إن الاجتماع الأمني بحث بعض الأمور الأمنية المتعلقة بـ«مكافحة الإرهاب» والهجرة غير النظامية وأمن الحدود.
وفي هذا السياق، شدد المنفي على ضرورة مراقبة وضبط الحدود وتأمينها للحد من تدفق الهجرة غير المشروعة، و«محاربة الإرهاب وبعض المنظمات المشبوهة». وتعهد باستعداد مجلسه «تقديم أنواع الدعم كافة من أجل التشديد على مراقبة المنافذ البرية والبحرية، وحمايتها من أي خروقات قد تهدد الأمن القومي وسلامة الوطن والمواطن».
وجاء هذا الاجتماع الأمني على خلفية أزمة المهاجرين غير النظاميين «المُعلقين» على الحدود الصحراوية بين تونس وليبيا، وسط انتقادات منظمات دولية، حيث أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن قوات الشرطة والجيش والحرس الوطني التونسي، بما فيها الحرس البحري، ارتكبوا «انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة».
في سياق متصل، التقى أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، عدداً من أعضاء لجنة الترتيبات المالية المشكّلة بموجب قرار المجلس الرئاسي، وبحث معهم وضع الترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات وآلية الإنفاق الحكومي.
وفي إطار جهود تأمين الحدود والتصدي لعمليات التهريب، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، إن الوزير المكلف عماد الطرابلسي، وجّه بـ«مكافحة الظواهر الإجرامية»، لافتة إلى أن إدارة القاطع الأمني الصحراوي (القريات) بجهاز حرس الحدود سيّرت دوريات صحراوية بالمنطقة، الممتدة من (وادي أبو قيلة) و(وادي قرزة)، وصولاً إلى (بئر تجمل)، التي توجد بها طرق ومسالك للتهريب.
في غضون ذلك، بحثت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مع وفد من وزارة الخارجية الفلسطينية، برئاسة مساعد وزير الخارجية عماد زهيري، إجراءات حكومتها لتسهيل إقامة الجالية الفلسطينية في ليبيا. ونقل المكتب الإعلامي لمنصة «حكومتنا» أن الوفد الفلسطيني أثنى خلاله اجتماعه بالمنقوش في العاصمة طرابلس على إجراءات الحكومة تجاه الجالية الفلسطينية في ليبيا، معتبراً أنها «تصب في اتجاه تعزيز الدور التاريخي لليبيا المساند للشعب الفلسطيني».
في شأن آخر، أعلن صلاح الساعدي، المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عن حدوث ما سمّاه «إخفاقاً» في أحد الأنابيب عند المحطة (41+360) بين أجدابيا والزويتينة، فجر اليوم (الخميس)، بسبب «الوصلات غير الشرعية»، مما سيترتب عليه انقطاع المياه عن المدن، الواقعة بين أجدابيا وبنغازي لمدة غير معروفة.
وقال الساعدي إن المياه تسببت في إغراق بعض المزارع ودخولها بعض المنازل، لافتاً إلى أنه تم تقدير هدر المياه الناتج عن التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب.
