دخل حزب «الوفد» المصري، جولة جديدة لتنازع بعض قياداته حول أحقية الترشح باسم الحزب في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة. وبينما تمسّك رئيس الحزب، عبد السند يمامة، بخوض السباق الرئاسي، أكد عضو الهيئة العليا للحزب، فؤاد بدراوي، «أحقيته في المنافسة»، ما يثير مخاوف من «تصدع» المؤسسة الحزبية بفعل الأزمة.
وفي اجتماع مع سكرتيري عموم اللجان العامة للحزب بالمحافظات المصرية، قال يمامة إن «قرار خوض (الوفد) الانتخابات الرئاسية اتخذته (الهيئة العليا) وانتهى الأمر». وأضاف يمامة، في بيان نشره الحزب (مساء الأربعاء)، أنه «المرشح لخوض هذه الانتخابات طبقاً للمادة 19 من لائحة الحزب، وطبقاً لرغبة 53 عضواً من أعضاء (الهيئة العليا)».
في المقابل، قال بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، إن ما جاء في بيان «الوفد»، «مخالف للائحة الحزب التي تقضي بطرح الأسماء الراغبة في الترشح على الجمعية العمومية للحزب للتصويت». وكان يمامة قد انتقد في بيانه الأخير «ما تردد عن (مخالفة اللائحة) في ترشحه».
واستنكر بدراوي (الخميس) إجراء اجتماع لسكرتيري عموم اللجان العامة بالمحافظات المصرية، رغم إصدار رئيس الحزب قراراً سابقاً خلال الشهر الحالي بحل هذه اللجان. وقال بدراوي: «هذا تضارب».
وحول موقفه عقب إعلان رئيس الحزب تمسكه بالترشح للرئاسة المصرية، أكد بدراوي: «من حق رئيس حزب (الوفد) أن يتمسك بالترشح، ومن حقي أن أنافس على ذلك، والجمعية العمومية للحزب هي الفيصل».
وكان بدراوي قد أصدر بياناً قبل أيام، أعلن فيه تمسكه بالطعن «تنظيمياً وقضائياً» ضد الإجراءات الداخلية لرئيس الحزب، التي يراها «تخالف اللائحة». وأشار إلى أنه «يدرس الخطوات المقبلة»، مضيفاً: «رموز الحزب: عمرو موسى، ومحمود أباظة، والسيد البدوي، جميعهم يتمسكون بتطبيق اللائحة».
وقبل أيام، غرّد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، عبر «تويتر»، قائلاً: «إن عدم احترام اللوائح ينزع الشرعية عن الترشيح، ويكون استخدام أموال الحزب (أي الوفد) في الحملة الانتخابية في هذه الحالة مشكلاً لـ(جريمة الاستيلاء على المال العام) تُوجّه للمرشح والمؤسسات التي سمحت بذلك على حد سواء». في حين قال رئيس حزب «الوفد»، في بيانه الأخير، إنه «لن يمس أموال الحزب».
من جانبه، يرى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، ياسر حسان، أن اللائحة «واضحة بشأن طرح الأسماء الراغبة في الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية باسم حزب (الوفد) على الجمعية العمومية للحزب للتصويت».
وعن رؤيته لمستقبل الأزمة في الحزب بشأن المرشح الرئاسي، قال حسان لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن يتم حل الأزمة عبر (الأصوات الهادئة)، فهناك مبادرات داخل الحزب للوصول إلى صيغة (توافقية) خلال الأسبوع المقبل»، مضيفاً: «ما زالت هذه المبادرات في إطار المشاورات».
وحول مدى تعارض هذه المبادرات مع البيان الأخير لرئيس الحزب حول تمسكه بالترشح، أكد حسان «كل طرف مُتمسك بموقفه، لكن نأمل في الوصول إلى حلول».
حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع يمامة (الخميس) لمعرفة موقفه من تلك المبادرات، لكن لم يتسن لها ذلك. في حين قال بدراوي: «لم يتواصل معي أحد بعد بشأن هذه المبادرات، وقراري ثابت بالترشح للرئاسة المقبلة عن حزب (الوفد)».
ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، على الأقصى، في الثالث من ديسمبر (كانون أول) المقبل. ولحزب «الوفد» 39 نائباً في مجلس النواب المصري (البرلمان)، يمكنهم تزكية المرشح المحتمل للرئاسة، بموجب المادة 142 من الدستور المصري، التي تشترط أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل».
