أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من النشطاء صادرة بحقهم أحكام قضائية، بينهم الباحث باتريك زكي والمحامي الشهير محمد الباقر، في استجابة لدعوة «مجلس أمناء الحوار الوطني» وقوى سياسية، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية).
والثلاثاء، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في المنصورة بسجن زكي ثلاث سنوات، بتهمة «نشر أخبار كاذبة على خلفية مقال رأي نشره عن أوضاع المسيحيين في مصر». ويعد الحكم نهائياً ولا يجوز الطعن عليه، الأمر الذي دفع العديد من ناشطي حقوق الإنسان في مصر إلى المطالبة بالعفو عنه.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حديثه في احتفالية بمناسبة عيد العمال، مايو 2023 (الرئاسة المصرية)
وقضى الناشط الشاب نحو 22 شهراً في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية. وناشد مجلس أمناء الحوار الوطني رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية للإفراج الفوري عن الناشط، وعدم تنفيذ العقوبة، بحسب المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان.
وعقب قرار العفو، ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار السيسي باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية منهم زكي ومحمد الباقر، الذي يعد وكيل الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح.
وقال، في بيان، إن هذه القرارات تؤكد مجدداً ودائماً على «الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل».
وأعرب مجلس الأمناء عن تطلعه لإصدار مزيد من القرارات المماثلة.
فيما اعتبرت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، القرار «رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل لفتح قنوات الحوار مع القوى السياسية كافة وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية».
قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في اتصال هاتفي، السبت، رفض مصر أي انتهاك لسيادة لبنان.
أثارت عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في حقبة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وتعيينه ضمن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، جدلاً واسعاً في مصر.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، استمرار جهود بلاده بالتعاون مع قطر وأميركا لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف النار بشكل فوري بقطاع غزة.
أبرز المحطات في تونس منذ سقوط بن عليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5067407-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A
موظف يزيل صورة الرئيس الأسبق بن علي من واجهة إحدى البنايات الرسمية بعد فراره من البلد (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
أبرز المحطات في تونس منذ سقوط بن علي
موظف يزيل صورة الرئيس الأسبق بن علي من واجهة إحدى البنايات الرسمية بعد فراره من البلد (أ.ف.ب)
شهدت تونس منذ ثورة 2011 محطات تاريخية وحاسمة طبعت تاريخها الحديث، فيما تستعد البلاد لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرّرة الأحد المقبل، التي يعد الرئيس قيس سعيّد أوفر المحظوظين للفوز بها.
في 14 من يناير (كانون الثاني) 2011، فرّ الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من البلاد، بعد 23 عاماً من الحكم بلا منازع، عقب انتفاضة شعبية أطلقها إضرام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي النار في نفسه في 17 من ديسمبر(كانون الأول) عام 2010. وقد أوقعت ثورة الياسمين 338 قتيلاً وأكثر من 2100 جريح.
راشد الغنوشي (إ.ب.أ)
شهور قليلة بعد ذلك، وبالضبط في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، فازت حركة النهضة الإسلامية، التي كانت محظورة خلال عهد بن علي، وباتت حزباً معترفاً به في مارس (آذار) 2011، بـ89 مقعداً من أصل 217 في المجلس التأسيسي في أول انتخابات حرة في تاريخ تونس.
منصف المرزوقي (موقع «فيسبوك»)
وفي ديسمبر 2011، انتخب المجلس، المنصف المرزوقي، الناشط اليساري المعارض لبن علي، رئيساً للجمهورية.
اغتيال معارضين
في السادس من فبراير (شباط) 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في تونس العاصمة. وبعد ذلك بخمسة شهور، وبالضبط في 25 من يوليو (تموز) 2013، اغتيل المعارض القومي اليساري والنائب في البرلمان محمد البراهمي بالقرب من العاصمة. وتبنّى إسلاميون متطرفون الاغتيالين اللذين أثارا أزمة سياسية.
صورة مركبة للمعارض اليساري شكري بلعيد والمعارض القومي محمد البراهمي (الشرق الأوسط)
لكن البلاد عرفت بعد ذلك انتقالاً ديمقراطياً، بحسب مراقبين، إذ اعتمد البرلمان في 26 من يناير 2014، ثاني دستور للجمهورية التونسية، ثم شُكّلت حكومة تكنوقراط وانسحب الإسلاميون من الحكم. وفي 26 أكتوبر عام 2014، فاز حزب «نداء تونس» المناهض للإسلاميين، بقيادة الباجي قائد السبسي في الانتخابات التشريعية، متقدماً على «حركة النهضة»، ثم أصبح أول رئيس تونسي منتخب ديمقراطياً بالاقتراع العام في ديسمبر من العام نفسه.
اعتداءات داعشية
في عام 2015، تبنى تنظيم «داعش» المتشدد تنفيذ ثلاثة اعتداءات في تونس، خلفت عدداً من القتلى والجرحى، حيث قتل في 18 مارس 21 سائحاً أجنبياً وشرطياً تونسياً خلال الهجوم على متحف باردو في العاصمة. وفي 26 يونيو (حزيران)، أوقع اعتداء على فندق قرب مدينة سوسة (وسط شرقي البلاد) 38 قتيلاً، بينهم 30 بريطانياً، وفي 24 من نوفمبر (تشرين الثاني)، استهدف هجوم الحرس الرئاسي، ما أسفر عن 12 قتيلاً.
إجراءات أمنية مشددة في جزيرة جربة بعد تعرضها لهجوم إرهابي (أ.ف.ب)
بعد ذلك بشهور، وبالضبط في مارس عام 2016، هاجم عشرات المتشددين منشآت أمنية في بنقردان (جنوب شرقي البلاد)، ما أدّى إلى مقتل 13 عنصراً من قوات الأمن و7 مدنيين، والقضاء على عشرات المسلحين المتطرفين. لكن تحسّن الوضع الأمني في وقت لاحق، وبدأت السلطات تمدد حالة الطوارئ التي فرضت في 2015 بانتظام.
انتخاب سعيد
في يوليو 2019، توفي الرئيس السبسي عن عمر يناهز 92 عاماً، قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته. وفي السادس من أكتوبر، أصبح حزب النهضة أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، بحصوله على ربع المقاعد، في ثالث انتخابات تشريعية منذ الثورة. لكنّه ظلّ بعيداً عن التمكن من تشكيل حكومة منفرداً.
الرئيس سعيّد يدلي بصوته بأحد مراكز العاصمة في انتخابات 2019 (أ.ف.ب)
وفي 13 من أكتوبر، انتُخب الجامعي المستقل قيس سعيّد، الذي قام بحملة مناهضة لبرامج الأحزاب التقليدية، رئيساً للبلاد، ثم قام بعد ذلك بتجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوماً، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، بعد يوم من المظاهرات ضد القادة التونسيين.
وجاءت هذه القرارات على خلفية أزمة صحية خطيرة، مع توجيه انتقادات للحكومة بسبب سوء إدارتها لوباء كوفيد-19، وسجلت تونس التي يصل تعداد سكانها إلى 12 مليون نسمة، أكثر من 20 ألف حالة وفاة. وعدَّ حزب النهضة قرارات الرئيس سعيّد «انقلاباً على الدستور وعلى الثورة»، خصوصاً بعد أن حلّ سعيّد البرلمان نهائياً، وبعد أن نظّم نواب سابقون جلسة افتراضية عبر الإنترنت. وبعد شهر من ذلك حلّ «المجلس الأعلى للقضاء»، ثم قام في 22 أبريل 2022، بمنح نفسه سلطة تعيين رئيس «الهيئة العليا للانتخابات» وأعضائها.
أزمة مالية
في أكتوبر عام 2022، توصلت تونس إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار مقابل إصلاحات لمواجهة أزمة مالية خطيرة. لكن الرئيس سعيّد رفض الإصلاحات الموصى بها، ووصفها بـ«الإملاءات»، ودعا في أبريل عام 2023 إلى استئناف نشاط إنتاج الفوسفات المتعثر للاستغناء عن هذه القروض. كما تراجع الإنتاج الزراعي متأثراً بالجفاف للسنة السادسة على التوالي. وفي فبراير عام 2023، دعا الرئيس سعيّد في خطاب شديد اللهجة، إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة» ضد «جحافل المهاجرين غير القانونيين من جنوب الصحراء»، الذين يصلون إلى تونس، واصفاً وجودهم بأنه مصدر «للعنف والجرائم». وعلى إثر ذلك، تعرّض العشرات من المهاجرين لحملات مناهضة لهم، وتم إجلاء المئات الذين طردوا من وظائفهم ومساكنهم، بشكل عاجل من جانب دولهم.
توقيف أبرز المعارضين
في 15 مايو عام 2023، حكم على زعيم حزب «النهضة» راشد الغنوشي، الذي يعد أبرز المعارضين للرئيس سعيّد، بالسجن لمدة عام بتهمة «تمجيد الإرهاب»، وتم تشديد الحكم إلى 15 شهراً عند الاستئناف في أكتوبر 2023. وفي بداية فبراير 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة «التمويل الأجنبي». وخلال عام 2023 انتظمت انتخابات تشريعية لبرلمان بصلاحيات محدودة لم تتجاوز فيها نسبة المشاركة 12 في المائة.
المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
في 19 يوليو الماضي، أعلن الرئيس سعيّد ترشحه لولاية ثانية. وفي 8 أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء أحمد الحشاني، وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري، كما غيّر غالبية التركيبة الحكومية. بعد ذلك بشهر واحد، وبالضبط في 2 سبتمبر الماضي، أقرّت الهيئة الانتخابية 3 مرشحين للرئاسية، يتقدمهم قيس سعيّد.
