مصر تؤكد تسجيل إصابات بـ«الضنك»

وزارة الصحة أجرت تحليلات للمصابين في جنوب البلاد

وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)
وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)
TT

مصر تؤكد تسجيل إصابات بـ«الضنك»

وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)
وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)

أكدت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم (الثلاثاء) أن التحاليل التي أجرتها بشأن أعراض «مرض غامض» ظهر في إحدى القرى بمحافظة قنا (جنوب مصر) أظهرت إيجابية الإصابة بمرض «حمى الضنك».

وجاء في بيان رسمي، أن الوزارة «ناظرت الحالات المصابة وأخذت عينات معملية للفحص، كما تم أخذ عينات من المياه والصرف الصحي، وأخرى من البعوض ويرقات البعوض، حيث خضعت جميعها للفحص بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان».

وأشارت إلى أن نتائج التقصي والتحاليل المعملية ونتائج قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشري وفحص اليرقات «أظهرت وجود البعوضة الناقلة لمرض حمى الضنك، المعروفة باسم الزاعجة المصرية». كما أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة، وفحص الحمض النووي إيجابية بعض العينات.

و«حمى الضنك» هي عدوى فيروسية يسبّبها فيروس «حمى الضنك»، وتنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن ما يقرب من نصف سكان العالم معرّضون لخطر الإصابة بحمى الضنك في الوقت الراهن، حيث تشير التقديرات إلى حدوث نحو 100 إلى 400 مليون حالة عدوى سنوياً.

أين تظهر حمى الضنك؟

وتظهر حمى الضنك في المناخات المدارية وشبه المدارية في العالم، لا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

وعلى الرغم من أن كثيراً من حالات العدوى بفيروس حمى الضنك عديمة الأعراض أو لا تسبّب إلا اعتلالات خفيفة، فإن فيروس «حمى الضنك» يمكن أن يسبّب أحياناً حالات أكثر وخامة، وحتى الموت.

وتعتمد الوقاية من حُمّى الضنك ومكافحتها على مكافحة نواقلها. ولا يوجد علاج محدد لحمى الضنك الوخيمة، غير أن الكشف المبكر عن عدواها، وإتاحة الرعاية الطبية اللازمة يقلّلان إلى حد كبير من معدلات الوفيات جراء الإصابة، وفق «الصحة العالمية».

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، زار أمس (الاثنين) مستشفى قنا العام، بمرافقة وفد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى. وأكدت الوزارة «اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة في مكافحة نواقل المرض، والحد من انتشاره».

وزير الصحة المصري أمس الاثنين خلال جولة تفقدية بمحافظتي الأقصر وقنا (الحكومة المصرية)

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة في جامعة مصر الدولية: «إن مرض حمى الضنك ليس مرضاً غريباً على المصريين، حيث كان الظهور الأول له في مصر في القرن الثامن عشر، حيث سُجلت أولى الحالات به في عام 1799، كما كان آخر ظهور للمرض في مصر عام 2015، عندما جرى حصر قرابة 300 حالة إصابة في محافظة أسيوط (جنوب مصر)».

وأضاف أن «إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة» اعتادت التعامل مع المرض والسيطرة عليه، وأنه «عادة ما يكون العلاج خاصاً بالتعاطي مع أعراض المرض من قبل الأطباء حتى لا تتفاقم»، مؤكداً أن «نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض تتراوح غالباً بين 1 و2 في المائة من أعداد المصابين».

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت أن الحالات المصابة جميعها هي حالات بسيطة وتلقت علاجها بالمنزل، ولا توجد حالات من القرية تم حجزها بالمستشفيات نتيجة لمرض حمى الضنك، كما لا توجد أي حالات وفاة. كما أن هناك بعض الحالات ظهرت عليها الأعراض في مدينتي سفاجا والقصير.

أعراض الضنك... والتدابير الواجبة

ووفق بيان سابق صدر عن وزارة الصحة المصرية قبل يومين، تمثلت أعراض المرض في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، والشعور بالإعياء، وتستمر هذه الأعراض من 3 إلى 5 أيام. وبحسب منظمة الصحة العالمية، تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً في الحمى الشديدة، والصداع، وآلام الجسم، والغثيان، والطفح الجلدي. كما أن الحالة الصحية لمعظم هؤلاء تتحسّن في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

وقد يُصاب بعض الأشخاص بحمى الضنك الوخيمة، ويلزم إدخالهم المستشفى من أجل الحصول على الرعاية. وفي الحالات الوخيمة، يمكن أن تكون حمى الضنك مميتة. وتُعالج حمى الضنك بمسكنات الألم؛ لأنه لا يوجد علاج محدد في الوقت الحالي.

وقال إسلام حسين، عالم فيروسات وباحث رئيسي بشركة «ميكروبيوتكس» بالولايات المتحدة: إن «الظروف المناخية حالياً، خصوصاً الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة بيئة مواتية لانتقال مسببات الأمراض، لذا علينا الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تجنبنا التعرض لهذه المسببات».

وأضاف: «علينا الاهتمام بنظافة المسكن وأماكن العمل، وتفادي الاحتكاك مع مصادر انتشار البعوض والحشرات». وتابع أنه «على السلطات الصحية اتخاذ التدابير اللازمة واستخدام مبيدات الحشرات لتفادي الانتشار السريع لمسببات الأمراض والعدوى المنقولة. ونصح الأفراد الذين يشعرون بأي أعراض مرضية التوجه فوراً إلى الأطباء والمستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة؛ تجنباً لتفاقم أي أضرار شديدة محتملة».

وزير الصحة المصري أمس الاثنين خلال جولة تفقدية بمحافظتي الأقصر وقنا (الحكومة المصرية)

من جانبه، قال د. عنان: «إن العدوى المرضية عادة ما تتم عن طريق الناموس، أو ما يُعرف بـ(الزاعجة المصرية)». وأضاف أن هناك إجراءات عامة على الأفراد الأصحاء ضرورة أخذها في الاعتبار، مثل نظافة الماء والغذاء، والحرص على غسل الأيدي بالماء والصابون، والطهي الجيد للطعام، وعدم الاقتراب من مصادر المياه الآسنة أو الراكدة في الترع أو برك المياه، خصوصاً أماكن تجمع الناموس والحشرات، كما أن عليهم تفادي الاختلاط تماماً بأي شخص ظهرت عليه أعراض مرضية.

وشدد على أهمية قيام السلطات الصحية في مصر باتخاذ اللازم من عمل التحليلات الطبية، وعزل المرضى بعيداً عن الأفراد الأصحاء. وأضاف أنه على السلطات الصحية تزويد معامل التحاليل في القرى والمدن بالمستلزمات الطبية، والأدوية اللازمة في مثل هذه الحالات الطارئة.

ونبه عنان إلى «ضرورة حصر أعداد المصابين بشكل مستمر، ورصد أية أعراض جديدة تظهر على المصابين، مع ضرورة تقديم التشخيص الطبي الدقيق، لما لذلك من انعكاس إيجابي على قدرة السلطات الصحية على الحد من انتشار العدوى، مؤكداً أهمية تسجيل البيانات وتجميع المعلومات، لما لذلك من الأهمية ذاتها التي يحظى بها تقديم العلاج مع أي ظروف صحية طارئة، حيث يساعد ذلك السلطات الصحية على اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على المعرفة».


مقالات ذات صلة

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

حلّ الماس الكهربائي بوصفه «متهماً أول» في الحرائق التي اندلعت أخيراً بأسواق تجارية «شهيرة» في وسط القاهرة.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق «الحضرة» تنشد على المسرح (الشرق الأوسط)

فرقة «الحضرة» المصرية تدخل عامها العاشر بطموحات كبيرة

تحتفل فرقة «الحضرة» المصرية للإنشاد الديني بعيد ميلادها التاسع خلال فعاليات الموسم الصيفي للموسيقى والغناء في دار الأوبرا؛ بإحيائها حفلاً على «المسرح المكشوف».

نادية عبد الحليم (القاهرة)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
TT

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة داخل الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، وسط مخاوف متصاعدة بين المواطنين من «موجة غلاء» جديدة.

وبينما جدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، خلال جولة له في الإسكندرية، اليوم (السبت)، «تأكيده التزام الدولة بثبات سعر الخبز المدعم من دون تغيير مع تحمل الدولة فارق الزيادة»، باشر عدد من المحافظين جولاتهم الميدانية للتأكد من «تطبيق التعريفات الجديدة في المواصلات، وتوافر السلع وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيع الخبز المدعم للمواطنين بـ20 قرشاً».

ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ 36 عاماً، سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

محافظ القاهرة خلال متابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات (محافظة القاهرة)

وقدمت عضوة مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة راوية مختار، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تأثير قرار رفع أسعار الوقود على السلع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القرار سيؤدي حتماً إلى «زيادة الأسعار» في الأيام المقبلة، بما يشكل عبئاً على المواطن، ويخالف تعهدات الحكومة بالتخفيف عن المواطن.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً. أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وبحسب الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، فإن «رفع الحكومة لسعر السولار الأكثر استخداماً في سيارات النقل ومركبات الأجرة سيؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار بنسب متفاوتة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات الحكومية من أجل ضبط الأسواق يجب أن تكون أكثر صرامة لضمان عدم استغلال نسب زيادة الوقود في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها»، مضيفاً أن «ارتفاع تكلفة النقل سيؤدي بالتبعية إلى زيادة أسعار السلع بنسب ثابتة، بافتراض ثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في عملية التسعير».

محافظ الجيزة في جولة تفقدية بأحد الأسواق (محافظة الجيزة)

لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمود أبو الخير، يرى أن نسب الزيادة ستكون ذات تأثير محدود على المواطنين «حال نجاح الأجهزة الرقابية في متابعة دورها، ليس فقط على أسعار السلع؛ لكن أيضاً على وسائل النقل وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن «تحركات المحافظين والوزراء والمسؤولين على الأرض تعكس بوضوح وجود جدية حكومية في هذا الأمر».

وقال أبو الخير لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولات المسؤولين المصريين قد تحد من استغلال بعض التجار، الذين يسعون لتحقيق مكاسب إضافية، فور الإعلان عن أي زيادات سعرية»، مشيداً بـ«سرعة التحرك الحكومي لضبط الأسواق وتجنب حدوث مشكلات في توافر بعض السلع».

مسؤولون مصريون يتابعون العمل داخل إحدى محطات الوقود عقب زيادة أسعار البنزين والسولار (الشرق الأوسط)

ومنذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بمصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، اتبعت الحكومة المصرية «إجراءات تقشفية»، على رأسها «تقليل دعم الوقود والكهرباء والمياه بشكل تدريجي»، بحسب مراقبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، «رفع أسعار عدة خدمات حتى نهاية العام المقبل بشكل تدريجي». لكن مدبولي تعهد العمل على «ضبط الأسعار» من خلال «ضخ كميات إضافية من السلع، مما يحقق وفرة في العرض، وبالتالي تحقيق انخفاض في السعر».

وعودة إلى النائب أبو الخير، فقد أكد «أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع، مع وجود احتياطي استراتيجي منها يكفي لفترات أطول»، لافتاً إلى «ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة للمخالفين، الذين يقومون بتخزين السلع لمحاولة احتكارها من أجل زيادة سعرها».