مصر تؤكد تسجيل إصابات بـ«الضنك»

وزارة الصحة أجرت تحليلات للمصابين في جنوب البلاد

وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)
وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)
TT

مصر تؤكد تسجيل إصابات بـ«الضنك»

وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)
وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)

أكدت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم (الثلاثاء) أن التحاليل التي أجرتها بشأن أعراض «مرض غامض» ظهر في إحدى القرى بمحافظة قنا (جنوب مصر) أظهرت إيجابية الإصابة بمرض «حمى الضنك».

وجاء في بيان رسمي، أن الوزارة «ناظرت الحالات المصابة وأخذت عينات معملية للفحص، كما تم أخذ عينات من المياه والصرف الصحي، وأخرى من البعوض ويرقات البعوض، حيث خضعت جميعها للفحص بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان».

وأشارت إلى أن نتائج التقصي والتحاليل المعملية ونتائج قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشري وفحص اليرقات «أظهرت وجود البعوضة الناقلة لمرض حمى الضنك، المعروفة باسم الزاعجة المصرية». كما أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة، وفحص الحمض النووي إيجابية بعض العينات.

و«حمى الضنك» هي عدوى فيروسية يسبّبها فيروس «حمى الضنك»، وتنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن ما يقرب من نصف سكان العالم معرّضون لخطر الإصابة بحمى الضنك في الوقت الراهن، حيث تشير التقديرات إلى حدوث نحو 100 إلى 400 مليون حالة عدوى سنوياً.

أين تظهر حمى الضنك؟

وتظهر حمى الضنك في المناخات المدارية وشبه المدارية في العالم، لا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

وعلى الرغم من أن كثيراً من حالات العدوى بفيروس حمى الضنك عديمة الأعراض أو لا تسبّب إلا اعتلالات خفيفة، فإن فيروس «حمى الضنك» يمكن أن يسبّب أحياناً حالات أكثر وخامة، وحتى الموت.

وتعتمد الوقاية من حُمّى الضنك ومكافحتها على مكافحة نواقلها. ولا يوجد علاج محدد لحمى الضنك الوخيمة، غير أن الكشف المبكر عن عدواها، وإتاحة الرعاية الطبية اللازمة يقلّلان إلى حد كبير من معدلات الوفيات جراء الإصابة، وفق «الصحة العالمية».

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، زار أمس (الاثنين) مستشفى قنا العام، بمرافقة وفد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى. وأكدت الوزارة «اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة في مكافحة نواقل المرض، والحد من انتشاره».

وزير الصحة المصري أمس الاثنين خلال جولة تفقدية بمحافظتي الأقصر وقنا (الحكومة المصرية)

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة في جامعة مصر الدولية: «إن مرض حمى الضنك ليس مرضاً غريباً على المصريين، حيث كان الظهور الأول له في مصر في القرن الثامن عشر، حيث سُجلت أولى الحالات به في عام 1799، كما كان آخر ظهور للمرض في مصر عام 2015، عندما جرى حصر قرابة 300 حالة إصابة في محافظة أسيوط (جنوب مصر)».

وأضاف أن «إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة» اعتادت التعامل مع المرض والسيطرة عليه، وأنه «عادة ما يكون العلاج خاصاً بالتعاطي مع أعراض المرض من قبل الأطباء حتى لا تتفاقم»، مؤكداً أن «نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض تتراوح غالباً بين 1 و2 في المائة من أعداد المصابين».

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت أن الحالات المصابة جميعها هي حالات بسيطة وتلقت علاجها بالمنزل، ولا توجد حالات من القرية تم حجزها بالمستشفيات نتيجة لمرض حمى الضنك، كما لا توجد أي حالات وفاة. كما أن هناك بعض الحالات ظهرت عليها الأعراض في مدينتي سفاجا والقصير.

أعراض الضنك... والتدابير الواجبة

ووفق بيان سابق صدر عن وزارة الصحة المصرية قبل يومين، تمثلت أعراض المرض في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، والشعور بالإعياء، وتستمر هذه الأعراض من 3 إلى 5 أيام. وبحسب منظمة الصحة العالمية، تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً في الحمى الشديدة، والصداع، وآلام الجسم، والغثيان، والطفح الجلدي. كما أن الحالة الصحية لمعظم هؤلاء تتحسّن في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

وقد يُصاب بعض الأشخاص بحمى الضنك الوخيمة، ويلزم إدخالهم المستشفى من أجل الحصول على الرعاية. وفي الحالات الوخيمة، يمكن أن تكون حمى الضنك مميتة. وتُعالج حمى الضنك بمسكنات الألم؛ لأنه لا يوجد علاج محدد في الوقت الحالي.

وقال إسلام حسين، عالم فيروسات وباحث رئيسي بشركة «ميكروبيوتكس» بالولايات المتحدة: إن «الظروف المناخية حالياً، خصوصاً الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة بيئة مواتية لانتقال مسببات الأمراض، لذا علينا الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تجنبنا التعرض لهذه المسببات».

وأضاف: «علينا الاهتمام بنظافة المسكن وأماكن العمل، وتفادي الاحتكاك مع مصادر انتشار البعوض والحشرات». وتابع أنه «على السلطات الصحية اتخاذ التدابير اللازمة واستخدام مبيدات الحشرات لتفادي الانتشار السريع لمسببات الأمراض والعدوى المنقولة. ونصح الأفراد الذين يشعرون بأي أعراض مرضية التوجه فوراً إلى الأطباء والمستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة؛ تجنباً لتفاقم أي أضرار شديدة محتملة».

وزير الصحة المصري أمس الاثنين خلال جولة تفقدية بمحافظتي الأقصر وقنا (الحكومة المصرية)

من جانبه، قال د. عنان: «إن العدوى المرضية عادة ما تتم عن طريق الناموس، أو ما يُعرف بـ(الزاعجة المصرية)». وأضاف أن هناك إجراءات عامة على الأفراد الأصحاء ضرورة أخذها في الاعتبار، مثل نظافة الماء والغذاء، والحرص على غسل الأيدي بالماء والصابون، والطهي الجيد للطعام، وعدم الاقتراب من مصادر المياه الآسنة أو الراكدة في الترع أو برك المياه، خصوصاً أماكن تجمع الناموس والحشرات، كما أن عليهم تفادي الاختلاط تماماً بأي شخص ظهرت عليه أعراض مرضية.

وشدد على أهمية قيام السلطات الصحية في مصر باتخاذ اللازم من عمل التحليلات الطبية، وعزل المرضى بعيداً عن الأفراد الأصحاء. وأضاف أنه على السلطات الصحية تزويد معامل التحاليل في القرى والمدن بالمستلزمات الطبية، والأدوية اللازمة في مثل هذه الحالات الطارئة.

ونبه عنان إلى «ضرورة حصر أعداد المصابين بشكل مستمر، ورصد أية أعراض جديدة تظهر على المصابين، مع ضرورة تقديم التشخيص الطبي الدقيق، لما لذلك من انعكاس إيجابي على قدرة السلطات الصحية على الحد من انتشار العدوى، مؤكداً أهمية تسجيل البيانات وتجميع المعلومات، لما لذلك من الأهمية ذاتها التي يحظى بها تقديم العلاج مع أي ظروف صحية طارئة، حيث يساعد ذلك السلطات الصحية على اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على المعرفة».


مقالات ذات صلة

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

حلّ الماس الكهربائي بوصفه «متهماً أول» في الحرائق التي اندلعت أخيراً بأسواق تجارية «شهيرة» في وسط القاهرة.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق «الحضرة» تنشد على المسرح (الشرق الأوسط)

فرقة «الحضرة» المصرية تدخل عامها العاشر بطموحات كبيرة

تحتفل فرقة «الحضرة» المصرية للإنشاد الديني بعيد ميلادها التاسع خلال فعاليات الموسم الصيفي للموسيقى والغناء في دار الأوبرا؛ بإحيائها حفلاً على «المسرح المكشوف».

نادية عبد الحليم (القاهرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».