أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحافي، اليوم (الجمعة)، عن زيارة مرتقبة لرئيسة المفوضية أورسولا فان دير لاين إلى تونس بعد غد (الأحد)، مع وفد سيضم رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، جورجا ميلوني ومارك روته، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وهذه الزيارة الثانية للوفد الأوروبي إلى تونس، بعد زيارة أولى في 11 يونيو (حزيران) الماضي، في مسعى للتوصل إلى اتفاق مع تونس من أجل تعاون أكبر في مكافحة التدفق الكبير للمهاجرين، مقابل حزمة مساعدات تفوق المليار يورو.
وتشمل تلك المساعدات 150 مليون يورو لدعم خزينة الدولة، و100 مليون يورو لدعم جهاز خفر السواحل، فيما ستبلغ المساعدات طويلة الأمد والموجهة للاقتصاد والاستثمار حوالي 900 مليون يورو. وتجري مناقشة هذا الاتفاق في إطار «شراكة شاملة». لكن لم تعلن السلطات التونسية بعد ردها الرسمي بشأن هذا المقترح.
وتثير موجات الهجرة القياسية هذا العام من سواحل تونس، ولا سيما مدينة صفاقس التي تستقطب أكبر عدد من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء، الحالمين بالعبور بحراً إلى الأراضي الإيطالية، قلقاً أوروبياً. وقد شهدت صفاقس قلاقل متواترة بين سكان محليين ومهاجرين، أثارت انتقادات حقوقية ضد المفاوضات التونسية الأوروبية لفرض مزيد من القيود المشددة على حركة العبور.
ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة تزامناً مع إطلاق منظمات تونسية غير حكومية نداء، اليوم (الجمعة)، بشأن الوضع «الكارثي» لمهاجرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، طردوا من صفاقس، وذلك عبر التحرك «لإيوائهم بشكل عاجل في مراكز».
وإثر صدامات أودت بمواطن تونسي في 3 يوليو (تموز) الحالي، تم طرد مئات المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس (وسط شرق)، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير القانونية، من قبل السلطات، ونقلوا إلى مناطق غير آمنة بالقرب من الحدود مع ليبيا والجزائر. وأكد الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، أن ما بين 100 و150 من المهاجرين من أطفال ونساء لا يزالون في المناطق الحدودية مع ليبيا. مضيفاً أن نحو 165 آخرين تم نقلهم من المناطق الحدودية مع الجزائر، من دون أن يوضح مكانهم حالياً. وتابع بن عمر قائلاً: «هؤلاء المهاجرون يتم نقلهم من مكان إلى مكان في أوضاع كارثية، ويختبئون في الطبيعة خوفاً من رصدهم».
وقدمت منظمة «الهلال الأحمر التونسي» مساعدات لأكثر من 600 مهاجر منذ الاثنين، نُقلوا من الحدود الليبية، وتم إيواؤهم مؤقتاً في مدارس ثانوية جنوب البلاد. وقد أعلنت سلطات قضائية الثلاثاء العثور على جثتين لمهاجرين على الحدود مع الجزائر. لكن بن عمر أعرب عن خشيته من العثور على جثث لمهاجرين آخرين في الأيّام المقبلة. مشدداً على أن السلطات يجب أن «توجه رسالة واضحة» للمواطنين بخصوص المهاجرين «بغضّ النظر عن وضعياتهم القانونية». من جهتها، شددت نائلة الزغلامي، رئيسة «الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات»، على تدهور أوضاع المهاجرين، وخصوصاً النساء منهم، منذ خطاب الرئيس قيس سعيّد، الذي ندد فيه بالهجرة غير القانونية، واعتبرها «تهديداً» للتركيبة الديموغرافية في بلاده. وجمعت منظمتها شهادات لمهاجرات، اغتُصبت إحداهن من قبل 4 أشخاص.
وأوضحت الزغلامي أن خطاب سعيّد «أعطى الضوء الأخضر للأشخاص لفعل ما يشاؤون بالمهاجرين». والاثنين الماضي، قال سعيّد في بيان إن بلاده «لقّنت هذه الأيام درساً للعالم في الرعاية والإحاطة بهؤلاء الضحايا، ولن تقبل أبداً أن تكون ضحية، وستتصدى لكل محاولات التوطين التي جهر بها البعض، كما لن تقبل إلا من كان في وضع قانوني طبق تشريعاتها الوطنية». لكن 24 منظمة غير حكومية، من بينها «محامون بلا حدود»، فضلاً عن أحزاب سياسية ونقابات، أعربت في المقابل، عن استيائها من تدهور الأوضاع في البلاد، واعتبرت خطاب سعيّد «مفعماً بالكراهية ومحرضاً على ارتكاب الجرائم، وأعطى الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت المهاجرين».
وحمّلت المنظمات المسؤولية «للسلطات المحلية والوطنية». كما دعت السلطات إلى «وضع حد لهذا العنف العنصري، وعمليات الإعادة القسرية إلى الحدود»، معتبرة أن الأزمة «فاقمتها ضغوط ومساومات الاتحاد الأوروبي».
