انقطاع الإنترنت والهواتف ساعات عدة في الخرطوم

دخان المعارك يتصاعد في الخرطوم (أ.ف.ب)
دخان المعارك يتصاعد في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

انقطاع الإنترنت والهواتف ساعات عدة في الخرطوم

دخان المعارك يتصاعد في الخرطوم (أ.ف.ب)
دخان المعارك يتصاعد في الخرطوم (أ.ف.ب)

انقطعت الاتصالات لساعات عدة، الجمعة، في العاصمة السودانية الخرطوم فيما كانت المعارك محتدمة بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

وقال شهود لوكالة الصحافة الفرنسية، إن اتصالات الإنترنت والهواتف النقالة، الضرورية للحصول على المعلومات والمؤن منذ بدأت الحرب قبل قرابة ثلاثة شهور، كانت خارج الخدمة فيما دارت «اشتباكات عنيفة» في أحياء عديدة.

ولم تتضح أسباب انقطاع الخدمة على الفور. وأفاد شهود بأن بعض شبكات الهواتف النقالة عاودت العمل قرابة الساعة 9.00 (ت.غ)؛ أي الحادية عشرة بالتوقيت المحلي.

وطوال ساعات الصباح، شوهدت أعمدة دخان أسود كثيف تتصاعد من المنطقة التي يقع بها مقر القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم، وكذلك في الجنوب.

وأكد شهود في الخرطوم بحري، شمال شرقي العاصمة، وقوع «مواجهات بكل الأسلحة». وقال سكان في أم درمان (شمال) إن طائرات حربية ومسيرات حلقت فوق هذه الضاحية الشمالية للخرطوم.

منذ 15 أبريل (نيسان)، اندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو.

وفق الأمم المتحدة، اضطر أكثر من مليون ونصف مليون سوداني إلى مغادرة الخرطوم بسبب الحرب، فيما بقي ملايين آخرون داخل منازلهم خوفاً من أن تصيبهم رصاصات طائشة جراء القتال.

ولجأ السكان إلى الإنترنت لتلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال مبادرات جماعية تتيح العثور على طرق آمنة لإجلاء المصابين أو الحصول على أغذية وأدوية.

وأسفرت المعارك في الخرطوم وفي إقليم دارفور بغرب السودان، حيث وقعت فظاعات جديدة، عن مقتل قرابة ثلاثة آلاف شخص، وفق منظمة «أكليد» المتخصصة في جمع المعلومات في مناطق النزاع. كما أدت إلى نزوح ولجوء قرابة ثلاثة ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

الخميس، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، فتح تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني، داعياً إلى عدم السماح لـ«التاريخ بأن يُعيد نفسه».

ولم يسلم إقليم دارفور حيث أودت الحرب الأهلية في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بنحو 300 ألف شخص، من الفظائع. وقالت الأمم المتحدة، الخميس، إن جثث 87 شخصاً على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا الشهر الماضي بأيدي قوات «الدعم السريع» وحلفائها، دُفنت في مقبرة جماعية في دارفور.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

توعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً بمتناولها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».