يُخشى على نطاق واسع من تأثيرات سلبية للحرب التي تدور في السودان على دول الجوار الإقليمي، وهو ما دفع مصر لاستضافة اجتماع لهذه الدول، يوم الخميس؛ لبحث سبل وقف الحرب وعودة الاستقرار والأمن إلى السودان، البلد الغني بموارده الطبيعية والبشرية.
ولا تقتصر مخاوف «الجوار السوداني» على التأثيرات الأمنية للقتال، بل من أن يكون سبباً لعدم الاستقرار في الإقليم المتوتر بأكمله، لا سيما مخاطر اللجوء وتحول المنطقة إلى ساحة للتنظيمات المتطرفة والإرهابية، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب على استمرار الحرب في السودان، لا سيما مع وجود تداخل ثقافي وإثني بين عدد من الجماعات السكانية على حدود السودان مع دول الجوار. وأول المخاطر، أن القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» تسبب في لجوء قرابة مليون شخص إلى دول الجوار؛ بحثاً عن الأمان، ويرجح أن تتزايد أعداد اللاجئين باطراد، ما يخلق أزمات إنسانية في الدول المستضيفة نفسها. ولا تزال المعابر الحدودية المشتركة مكتظة باللاجئين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية، في ظل عدم وجود أنظمة تقديم مساعدات إنسانية للفارين من الحرب.
وقال الخبير الاقتصادي، عبد العظيم المهل، لـ«الشرق الأوسط»، إن في السودان أساساً نحو 11 مليون مهاجر من دول الجوار، أغلبهم من الإثيوبيين، وكانوا يعامَلون معاملة «المواطن»، ويعملون في مهن مختلفة. ويقول المهل إنه من المتوقع أن تفقد إثيوبيا نحو 5 ملايين دولار هي تحويلات مواطنيها المقيمين في السودان، الذين غادرت أعداد كبيرة منهم عائدة إلى بلادها، ويتوقع أن تؤثر عودتهم المفاجئة في معدلات البطالة المرتفعة أصلاً، إضافة إلى تأثر التجارة الحدودية بين البلدين، واحتمالات نشاط جماعات التهريب، فضلاً عن تأثر الطيران الإثيوبي بإغلاق الأجواء السودانية.
كذلك يتوقع أن تنشط في المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا عمليات الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن احتمالات استغلال الجماعات المتطرفة والإرهابية حالة الاضطراب الناتجة عن الحرب، وتوسيع أنشطتها في المنطقة، خصوصاً «داعش»، والمجموعات المتطرفة الصومالية، وجماعات «بوكو حرام».
كذلك، قد تؤثر الحرب إيجاباً على إثيوبيا، إذ يتوقع أن تدخل الأسواق الإثيوبية رؤوس أموال سودانية وأجنبية كانت تستثمر في السودان. ولوحظ بشكل لافت أن عدداً من رؤوس الأموال السودانية اتجهت بالفعل إلى إثيوبيا. أما مصر، فالتأثيرات عليها ستكون سلبية في بعض الجوانب وإيجابية في جوانب أخرى.
وتقول التقارير إن نحو ربع مليون سوداني فروا إلى مصر، إلى جانب تعطل التجارة البينية بين البلدين، لا سيما أن كثيراً من الصناعات المصرية تعتمد على المواد الخام السودانية، وتقدر خسائرها بمليارات الدولارات في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب. وقال المهل: «تقدر مصر عدد السودانيين المقيمين فيها أصلاً بأربعة ملايين. وإذا اعتبرنا أن معدل الإنفاق الشهري لكل فرد من هؤلاء هو في حدود 300 دولار، فستكون الحصيلة نحو مليار ومائتي مليون دولار شهرياً، تدخل دورة الاقتصاد المصري».
ووصف المهل 90 في المائة من السودانيين في مصر بأنهم «بمصاف السياح، أكثر من كونهم لاجئين»، ولذلك أثّر وجودهم هناك في انتعاش سوق العقارات وإيجارات المساكن وعربات النقل، ويظهر ذلك من انتعاش وارتفاع أسعار الشقق والإيجارات والأسواق والتاكسي، وغيرها من الأمور، فضلاً عن انتقال تحويلات المغتربين السودانيين من السودان إلى مصر.
أما في غرب البلاد، فإن دولة تشاد تأثرت بالأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين اتجهوا إليها، فضلاً عن عودة بعض مواطنيها المقيمين في السودان لفترات طويلة، إضافة إلى أن المنطقة أصلاً هي منطقة نشاط لعمليات الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتجارة السلاح والتهريب. ويقول الصحافي الإثيوبي أنور إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، إن «حرب السودان لها تأثير كبير في دول الجوار، وإنها ستضر بحركة المواطنين على الحدود بين البلدان، وتعيق التجارة الحدودية، وتؤثر اقتصادياً واجتماعياً في السكان على جانبي الحدود». ويضيف: «كما قد تؤدي الحرب إلى انتشار السلاح في المناطق على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، ويساعد ذلك المجموعات والجماعات المسلحة في تسهيل تحركاتها، بالإضافة إلى أمور أخرى متعددة مثل مساعدة المهربين في التحرك بين البلدين».
وحذّر إبراهيم من استمرار المعارك في السودان، وما قد تسببه من إضعاف للأمن الإقليمي في المنطقة، ومن زيادة لبؤر الصراعات في بعض المناطق، ومن أن تؤدي إلى ظهور جماعات إرهابية في المناطق التي تشهد تداخلاً بين المجموعات السكانية. وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، أن بلاده تستضيف أكثر من 200 ألف لاجئ سوداني، فضلاً عن لجوء نحو 60 ألفاً إلى إثيوبيا، ونحو 150 ألفاً إلى جنوب السودان، وأعداد غير معروفة اتجهت نحو تشاد، لا سيما بعد أحداث مدينتي الجنينة وزالنجي في ولايتي غرب ووسط دارفور.
