المؤتمر السنوي السابع لـ«السلم والأمن بأفريقيا» يبحث «إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع»

ينظمه مركز «السياسات من أجل الجنوب الجديد» يومي 10 و11 يوليو بالرباط

من الرباط (مواقع التواصل)
من الرباط (مواقع التواصل)
TT

المؤتمر السنوي السابع لـ«السلم والأمن بأفريقيا» يبحث «إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع»

من الرباط (مواقع التواصل)
من الرباط (مواقع التواصل)

ينظم «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» (مركز فكري مغربي) الدورة السابعة لمؤتمره السنوي لـ«السلم والأمن في أفريقيا» (أبساكو) يومي 10 و11 يوليو (تموز) الحالي بمدينة الرباط.

وقال بيان للمركز إن هذا الموعد السنوي، الذي اختار لهذه الدورة موضوع «إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع في أفريقيا»، يهدف إلى «تحليل الرهانات المرتبطة بالسلم والأمن في أفريقيا من خلال التركيز على نقاط القوة والتاريخ والقدرات من أجل التغلب على التحديات الراهنة».

وأضاف: «هذا المؤتمر سينعقد بحضور الرئيسة السابقة لجمهورية أفريقيا الوسطى، كاثرين سامبا بانزا، وعدد من الخبراء رفيعي المستوى، بمن فيهم الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد الأمين سويف (جزر القمر)، والمسؤولة عن وحدة إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع التابعة للاتحاد الأفريقي، ساندرا أدونغ أودر (إثيوبيا)».

كما سيحضر المؤتمر كل من؛ رئيس وحدة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المكلف رصد وقف إطلاق النار، بدر الدين الحارتي (المغرب)، ونائبة الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة عن منطقة غرب أفريقيا والساحل (مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا) روبي ساندو روجون (الولايات المتحدة).

وأشار البيان إلى أن أفريقيا «تسعى جاهدة إلى وضع إطار سياسي لإعادة الإعمار يتماشى مع هيكل السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي... وأن الاتحاد القاري اعتمد إطاراً سياسياً بشأن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع (PCRD) في 2006، متبوعاً بمبادرة التضامن الأفريقي في يوليو 2012، بغية تنسيق المساهمة المالية الأفريقية في هذا البرنامج».

وأبرز البيان أن مراجعة الإطار السياسي بشأن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع في أكرا، في سبتمبر (أيلول) 2022، أسفرت عن إعادة صياغته في القاهرة في مارس (أذار) 2023، من أجل ملاءمته مع الوضع الحالي، نظراً للطبيعة المتغيرة للأزمات، والرهانات المرتبطة بالتمويل وللأشكال الجديدة للشراكات، من بين أمور أخرى. مسجلاً أن مسألة محورية تبقى مطروحة. وهي «غياب الإرادة السياسية الملحوظ لتنفيذ الإطار السياسي بشأن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع».

من نشاط سابق لمركز «سياسات من أجل الجنوب الجديد» في مراكش (الشرق الأوسط)

في سياق ذلك، سيناقش مؤتمر «أبساكو» أسئلة من قبيل: «هل نتجه نحو إطار مفاهيمي جديد للأمن الجماعي في أفريقيا؟»، و«أي وقاية من أجل سلم مستدام؟»، و«التضامن الأفريقي في أوقات الأزمات المالية»، و«من أجل شراكة عالمية فعالة لتنفيذ الإطار السياسي بشأن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع (PCRD)».

وأضاف البيان أنه لمناقشة هذه الأسئلة «سيشارك خبراء رفيعو المستوى خلال 6 حلقات نقاشية يومي 10 و11 يوليو في محادثات صريحة ومفتوحة، تشكل السمة المميزة لمركز السياسات»، مشيراً إلى أنه سيحضر من بين 30 خبيراً، أحمد عبد اللطيف (مصر)، المدير العام لمركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام، وفرانك هانسون، نائب المارشال الجوي، والرئيس السابق للأركان العامة للقوات الجوية الغانية، وعضو في مركز أبحاث خليج غينيا البحري، وأبو بكر باه (الولايات المتحدة)، رئيس تحرير مجلة «النزاعات الأفريقية وبناء السلام» (African Conflict & Peacebuilding Review)، ومارغريت غينس لوكاس (الولايات المتحدة)، المديرة الإقليمية لمنطقة الساحل في معهد توني بلير. إضافة إلى ذلك، سيجري إصدار وتقديم أحدث تقرير سنوي لمركز السياسات حول الجيوسياسية الأفريقية، بقيادة الزميل الأول عبد الحق باسو، يوم 11 يوليو، وذلك خلال المناقشة الختامية للمؤتمر.


مقالات ذات صلة

منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف بالسعودية لأول مرة خارج «يونيدو»

الاقتصاد صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)

منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف بالسعودية لأول مرة خارج «يونيدو»

تنظّم وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق النسخة الأولى من «المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف» (هيئة المتاحف)

المؤتمر الدّولي للمتاحف يعزّز دور التعليم والابتكار في تطوير المتاحف

دعا مشاركون إلى أهمية تعزيز دور التعليم وتشجيع الابتكار بقطاع المتاحف لتطوير تجربة الزائرين وتعظيم أثرها في الفضاء العام

عمر البدوي (الرياض)
يوميات الشرق من جلسات مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة العام الماضي 2023 (هيئة الأدب)

مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة يختار «جودة الحياة» موضوعاً لدورته الرابعة

يعود مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة بدورته الرابعة 2024 تحت عنوان «الفلسفة وجودة الحياة: الوجود، والحقيقة، والخير» ليفتح آفاقاً جديدة للحوار والتفكير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
ثقافة وفنون شهدت جلسات الفعاليّة حضوراً نوعيّاً ونقاشاتٍ غنيّة (الشرق الأوسط)

هل العرب اليوم بحاجة إلى الفلسفة؟

نقاشات غنيّة في تونس للإجابة عن سؤالين محوريّين: هل نحنُ اليومَ كعرب بحاجة إلى الفلسفة؟ وهل نحن قادرونَ على اجتراح تفكّر فلسفي عربي جديد؟

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم بعض المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر «كايسيد» (صورة من برنامج المؤتمر)

مؤتمر «كايسيد» يلتئم في لشبونة تحت عنوان «بناء تحالفات لصيانة السلام»

تستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة، هذا الأسبوع، منتدى كايسيد العالمي للحوار، تحت عنوان «الحوار في سياق متحول: لإنشاء تحالفات من أجل السلام في عالم سريع التغير».

«الشرق الأوسط» (لشبونة)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».