السودان يخطط لاستعادة علاقته الدبلوماسية مع إيران في أقرب وقت

عبداللهيان: ما يحدث في السودان شأن داخلي ونرفض التدخلات الخارجية

عبد اللهيان ونظيره السوداني علي الصادق خلال لقائهما في باكو بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)
عبد اللهيان ونظيره السوداني علي الصادق خلال لقائهما في باكو بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)
TT

السودان يخطط لاستعادة علاقته الدبلوماسية مع إيران في أقرب وقت

عبد اللهيان ونظيره السوداني علي الصادق خلال لقائهما في باكو بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)
عبد اللهيان ونظيره السوداني علي الصادق خلال لقائهما في باكو بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)

بعد قطيعة استمرت نحو 7 سنوات يتجه السودان لاستعادة علاقاته الدبلوماسية مع إيران، وذلك في أول نشاط دبلوماسي رسمي لمسؤول سوداني بهذا المستوى.

وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، التقى على هامش اجتماعات دول عدم الانحياز في «باكو» الأذربيجانية، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وبحثا استعادة العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ قرابة عقد زماني، بشكل عاجل.

قطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع إيران بشكل مفاجئ في يناير (كانون الثاني) 2016 أثناء حكم الرئيس السابق عمر البشير، وقال وقتها إن قطع علاقاته مع الحليف السابق يجيء «على خلفية الهجوم الغاشم على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد»، بيد أن البشير كان قد مهد لقراره بقطع علاقاته مع إيران منذ العام 2014 حين أصدر قراره بإغلاق الحسينيات والمركز الثقافي الإيراني في الخرطوم.

فرص التعاون

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أمس، إن الوزير المكلف علي الصادق التقى الخميس الوزير الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وبحث معه «إعادة العلاقات بين البلدين في أقرب الآجال»، وأهمية استعادة هذه العلاقات إلى «سابق عهدها بما يُمكن البلدين من الاستفادة من فرص التعاون المشترك في شتى المجالات»، وإن المسؤول السوداني شكره على المساعدات الإنسانية التي قدّمها الهلال الأحمر الإيراني، وهنّأه على استعادة علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية.

وذكر بيان الخارجية أن الصادق استعرض مع نظيره عبداللهيان تطور الأحداث في السودان، وأبلغه بقدرة الجيش السوداني على «حسم التمرد في مدى زمني قصير»، وأن تأخر الحسم يرجع إلى وجود المتمردين داخل المرافق الحكومية ومنازل المواطنين، وأن الجيش السوداني لا يرغب في انتهاج سياسة الأرض المحروقة.

طهران بعثت بمساعدات بعد انطلاق الحرب في الخرطوم (أ.ف.ب)

ونقلت الخارجية السودانية عن رأس الدبلوماسية الإيرانية أسفه للأوضاع في السودان، وقوله إن حكومة بلاده تعتبر ما يحدث «شأناً داخلياً، وأن الحل يجب أن يكون سودانياً دون أي تدخلات خارجية».

وعلى نحو مفاجئ، أعلن السودان في يناير (كانون الأول) 2016 قطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران، منهياً بذلك عقداً من التعاون الدبلوماسي والعسكري السوداني الإيراني، أثناء المقاطعة العربية والدولية لإيران، وعزلة السودان الدولية والعقوبات المفروضة عليه، وكانت تلك العلاقات وقتها توصف بأنها «تحالف منبوذين».

2014 بداية التدهور

وقالت وزارة الخارجية السودانية، وقتها، إن الخرطوم قررت قطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران رداً على اقتحام محتجين للسفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، وقالت بلغة مشددة: «على خلفية حادثة الاعتداء الغاشم على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، تعلن حكومة السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوراً»، معلنة التحاق السودان بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية اللذين قطعا علاقتهما بطهران.

بيد أن العلاقات السودانية الإيرانية «الحميمة» بدأت في التدهور منذ سبتمبر (أيلول) 2014، إثر قرار السلطات السودانية إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية، التي بدأ إنشاؤها في البلاد بعهد حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي في العام 1988، وتزايد نشاطها بعد استيلاء البشير على الحكم في السودان العام 1989.

واتهمت الخرطوم المراكز الثقافية الإيرانية بمحاولة «التبشير بالمذهب الشيعي»، بيد أن تقارير صحافية ذكرت وقتها أن القرار على علاقة بضغوط داخلية وخارجية وقلق إقليمي من انتشار المذهب الشيعي في الساحل الغربي للبحر الأحمر، بجانب ضغوط حلفاء الحكومة السودانية من التيارات السلفية التي تزايد نفوذها في ذلك الوقت.

وكان السودان يرتبط بعلاقات عسكرية كبيرة مع إيران، من بينها تعاون تسليحي وفني وتدريبي، أسهمت بموجبه إيران في تأسيس الصناعة العسكرية السودانية، من بينها مصنع «اليرموك» الذي دمره الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة جوية، إثر اتهامات إسرائيلية بتزويد السودان لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بالسلاح عبر سيناء المصرية.

وفي ذلك الزمان، اعتادت السفن الحربية الإيرانية زيارة الموانئ السودانية، وتوقف في ميناء بورتسودان عدد من السفن الحربية وسفن الإمداد والمدمرات الإيرانية أكثر من مرة. وبعد ذلك، لم يتم تداول أي حديث عن علاقات السودان وإيران، ولا سيما أن الخرطوم تشارك في الحرب ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، إلى جانب التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جلسة مجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في السودان (د.ب.أ)

حكومة السودان ترحب بـ«الفيتو» الروسي ضد «مشروع وقف النار»

رحّبت الحكومة السودانية باستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، اليوم (الاثنين)، ضد مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بشأن السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».