تواصل المعارك في السودان وتحذيرات من تفشي الحصبة بين النازحين

جنديان من الجيش السوداني يستقلان دراجة نارية (أ.ف.ب)
جنديان من الجيش السوداني يستقلان دراجة نارية (أ.ف.ب)
TT

تواصل المعارك في السودان وتحذيرات من تفشي الحصبة بين النازحين

جنديان من الجيش السوداني يستقلان دراجة نارية (أ.ف.ب)
جنديان من الجيش السوداني يستقلان دراجة نارية (أ.ف.ب)

أفاق سكان الخرطوم اليوم (الأحد) على مزيد من عمليات القصف والاشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، في وقت حذرت فيه منظمة إغاثية من أن النزاع المتواصل يهدد بتفشي الأمراض وسوء التغذية بين الأطفال في مخيمات النازحين.

وأبلغ شهود عيان في ضاحية أم درمان بشمال غربي الخرطوم وكالة الصحافة الفرنسية عن وقوع «اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في مناطق حي العرب والسوق الشعبية والعرضة». كما حلقت طائرات حربية في سماء العاصمة وضواحيها، وفق السكان.

وأفادت قوات «الدعم السريع» (الأحد)، في بيان، بأنها «أسقطت طائرة حربية من طراز (ميغ) في منطقة شمال بحري (الكباشي)».

وذكر شهود عيان أن عناصر من قوات «الدعم السريع» شنت هجوماً على مقر لقوات الاحتياطي المركزي بوسط أم درمان.

وقال آخرون إنهم شاهدوا «أعداداً من عربات قوات (الدعم السريع) تتجه نحو منطقة الشجرة التي تقع فيها قيادة سلاح المدرعات»، جنوب الخرطوم.

ويأتي ذلك غداة شن «قوات الدعم» هجوماً على قيادة السلاح نفسه، بينما تعرضت مناطق في شمال الخرطوم لقصف مدفعي، وفق الشهود.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل (نيسان) معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي».

وأدى النزاع إلى مقتل نحو 2800 شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص. وتتركز المعارك في العاصمة ومناطق قريبة منها، إضافة إلى إقليم دارفور بغرب البلاد، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»، ويتخذ أبعاداً عرقية.

ولجأ أكثر من 600 ألف شخص من النازحين إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، خصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.

امرأتان سودانيتان خلال صلاة عيد الأضحى في ولاية القضارف بالسودان (رويترز)

واستقبلت تشاد الحدودية مع دارفور آلاف الفارين من الإقليم الذي توازي مساحته ربع مساحة السودان.

ومنذ اندلاع النزاع، شهد إقليم دارفور بعضاً من أسوأ أعمال العنف التي ترافقت مع انتهاكات إنسانية وجنسية، وجرائم قتل على أساس عرقي، وعمليات نهب واسعة النطاق، وفق ما تؤكد منظمات إنسانية وشهود.

وأفادت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل الحكومية يوم (السبت) بتسجيل حالات جديدة من العنف الجنسي ضد النساء في الخرطوم ودارفور، خصوصاً في مدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور.

وقالت، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»: «بلغ إجمالي حالات الاعتداء الجنسي في الخرطوم 42 حالة... بينما سجلت في الجنينة 21 حالة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع»، مشيرة إلى أن معظم البلاغات والشهادات قُيدت ضد عناصر ينتسبون إلى قوات «الدعم السريع».

وسبق للوحدة أن سجلت 25 حالة اعتداء جنسي في نيالا عاصمة جنوب دارفور.

وأعربت الوحدة «عن قلقها الشديد إزاء تنامي ظاهرة الاستهداف العرقي للنساء والفتيات». وأعادت الأحداث الراهنة في دارفور إلى الأذهان الذكريات المريرة لأعمال العنف الدامية التي شهدتها على مدى عقدين من الزمن بداية من عام 2003، في نزاع أوقع نحو 300 ألف قتيل وشرد 2.5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.

وحذر حاكم دارفور وزعيم التمرد السابق مني أركو مناوي يوم (السبت) من أن النزاع الراهن دخل «مرحلة حرجة».

وكتب، عبر «تويتر»: «الحرب في السودان دخلت مرحلة حرجة تهدد وحدة البلاد، وقد تضاءلت فرص النجاح لكل المبادرات الإقليمية والدولية للخروج من الأزمة».

وجدد دعوته لـ«المبادرة الوطنية للمصالحة، ونأمل أن تكون مدخلاً لوقف إطلاق النار».

حصبة في المخيمات

وحتى قبل اندلاع النزاع الحالي، كان السودان يعد من أكثر دول العالم فقراً. ويحتاج إلى 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، لمساعدة إنسانية وحماية، وفق الأمم المتحدة.

ولجأ مئات الآلاف من النازحين داخل البلاد إلى مناطق بقيت في منأى عن المعارك، لكنها تعاني كغيرها من صعوبة في توفير الخدمات الأساسية.

والأحد، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود» من أن ولاية النيل الأبيض، على مسافة نحو 350 كلم جنوب الخرطوم، باتت تستقبل «أعدادا متزايدة» من النازحين.

وكتبت، عبر «تويتر»: «تستضيف 9 مخيمات مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال»، محذرة من أن «الوضع حرج» في ظل الاشتباه بحالات الحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال.

وأضافت: «عالجنا ما بين 6 و27 يونيو (حزيران) 223 طفلاً اشتُبه بإصابتهم بالحصبة، وأدخل 72 طفلاً، وتوفي 13 في عيادتين ندعمهما».

وتكرر المنظمات الإنسانية التشديد على أهمية تخصيص ممرات آمنة لعبور المساعدات خصوصاً مع بدء موسم الأمطار الذي يمتد بين يونيو وسبتمبر (أيلول)، ويتسبب بفيضانات تودي بضحايا وتعوق الحركة على الطرق.


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».