«جزار المونوريل» يشغل مصر

تحرير 3 محاضر ضده وإحالته للنيابة

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استغلال أعمدة «المونوريل» في تعليق اللحوم
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استغلال أعمدة «المونوريل» في تعليق اللحوم
TT

«جزار المونوريل» يشغل مصر

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استغلال أعمدة «المونوريل» في تعليق اللحوم
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استغلال أعمدة «المونوريل» في تعليق اللحوم

ألقت الشرطة المصرية القبض على جزار استخدم أحد أعمدة مسار قطار حديث في تعليق الذبيحة، وأحالته إلى النيابة العامة، وذلك بعد رفض واسع من رواد التواصل الاجتماعي لهذا الفعل.

الصورة التي انتشرت على «السوشيال ميديا» أظهرت أجزاء من اللحوم الحمراء معلقة على أحد أعمدة «المونوريل» في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، حيث استخدم الجزار صاحب الواقعة قاطعاً حديدياً، فضلاً عن ظهور معدات الذبح في الصورة.

وخلال الساعات الماضية تصدر وسم «جزار المونوريل» اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الرفض والسخرية. وقامت محافظة القاهرة إثر ذلك، بتحرير 3 محاضر ضد الجزار. وقالت المحافظة، في إفادة رسمية (السبت)، إن الجزار يواجه عدة تهم، من بينها «إتلاف ممتلكات عامة، وذبح في الشوارع خارج المجازر العامة، وإشغال الطريق العام».

فيما ألقت شرطة النقل والمواصلات (السبت) القبض على الجزار، وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما قامت الجهات الأمنية بـ«تشميع محل الجزارة الخاص بالجزار، على خلفية التهم الموجهة إليه».

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق بمصر، في بيان (السبت)، إلى «فحص عمود (المونوريل) الذي شهد الواقعة»، مؤكدة «عدم إلحاق أي ضرر به». واستنكر بيان الهيئة سلوك الجزار، ووصفه بـ«(غير المسؤول)، و(غير الحضاري)، خصوصاً أن (المونوريل) يعد أحد مشروعات النقل الجماعي الصديقة للبيئة، ضمن خطة مصر للتحول الأخضر».

واقعة جزار «المونوريل» ليست الأولى التي طالت (القطار الكهربائي الخفيف) المرتقب تشغيله خلال العام الحالي. ففي يونيو (حزيران) الماضي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسجال حول «الجدوى الاقتصادية» للإعلانات على أعمدة «المونوريل»، والبعض اعتبرها «لا تناسب الطابع الحضاري لمصر». لكن ماجد المحارمة، رئيس الشركة المسؤولة عن إعلانات «المونوريل»، قال حينها إن «هذه الإعلانات اتجاه معمول به في عدد من الدول مثل قطر والإمارات والصين».

وانطلق مشروع «المونوريل» بهدف ربط القاهرة الكبرى بالمدن العمرانية شرقاً، ولا سيما العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، ومنتظر أن يضم خطين؛ الأول هو «قطار شرق النيل، ويمتد من محطة إستاد القاهرة بمدينة نصر، حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، بطول 56.5 كيلومتر، ويشتمل على 22 محطة». بينما يمتد الخط الثاني «قطار غرب النيل، من منطقة المهندسين وإمبابة بمحافظة الجيزة، وصولاً إلى مدينة 6 أكتوبر».

وبحسب إفادة رسمية لوزارة النقل المصرية، في ديسمبر (كانون أول) الماضي، «تبلغ الطاقة الاستيعابية لـ(المونوريل) 600 ألف راكب يومياً»، والمستهدف أن «يرتفع الرقم ليخدم نحو مليون و200 ألف راكب يومياً مع اكتمال جميع خطوط المشروع».

وأشار بيان «النقل المصرية» حينها إلى أن «(المونوريل) هو قطار أحادي السكة يسير على كمرة خرسانية، ويُساهم في تفادي أكثر من 10 آلاف حالة وفاة بسبب تلوث الهواء، و2000 حالة وفاة بسبب حوادث السيارات».

ووفق «النقل»، فقد بلغت تكلفة «المونوريل» نحو «22 مليون دولار للكيلومتر الواحد من القطار الخفيف، وتصل سرعته إلى 120 كيلومتراً في الساعة».


مقالات ذات صلة

مصر تشدد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لاستعادة وضعها في قطاع غزة

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر حوارات المتوسط ​​في روما بإيطاليا 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تشدد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لاستعادة وضعها في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة وضعها في قطاع غزة، قائلاً إن مصر ترفض تماماً تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

«الشرق الأوسط» (روما)
شمال افريقيا اللنش السياحي «سي ستوري» (محافظة البحر الأحمر - فيسبوك)

إنقاذ 28 شخصاً والبحث عن 17 آخرين بعد غرق مركب سياحي في مصر

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم (الاثنين)، بغرق أحد اللنشات السياحية بأحد مناطق الشعاب المرجانية بمرسي علم بالبحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

قوات بحرية إسبانية تعترض قارب مهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
قوات بحرية إسبانية تعترض قارب مهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
TT

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

قوات بحرية إسبانية تعترض قارب مهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
قوات بحرية إسبانية تعترض قارب مهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

علق عشرات المهاجرين غير النظاميين الآتين من باكستان على الحدود بين موريتانيا ومالي، بعد أن رفضت الأخيرة استقبالهم بوصفهم مرحّلين من طرف السلطات الموريتانية، مما أثار الجدل حول ازدياد أعداد المهاجرين القادمين من مختلف دول العالم نحو موريتانيا بوصفها بوابة للوصول إلى الأراضي الأوروبية.

الشرطة الموريتانية نشرت بياناً حول الحادثة، قالت فيه إن «عدداً من مواطني جمهورية باكستان الإسلامية دخلوا البلاد قبل أسابيع بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع جمهورية مالي»، وإن فرقها «المختصة في محاربة الهجرة غير الشرعية أوقفت هؤلاء، وقررت إبعادهم وإعادتهم من حيث أتوا»، وبالفعل بدأت إجراءات ترحيل المهاجرين الذين جرى توقيفهم في العاصمة نواكشوط.

مهاجرون في نواكشوط يبيعون بضائع تقليدية لتمويل رحلتهم إلى أوروبا عبر «قوارب الموت»... (أ.و.ب)

وقالت الشرطة إن السلطات المالية «رفضت السماح للمهاجرين الباكستانيين بدخول أراضيها من معبر (كوكي) على الحدود بين البلدين، بحجة أنهم لا يتوفرون على أوراقٍ ثبوتية أو وثائق سفر تؤكد أنهم دخلوا موريتانيا عن طريق الأراضي المالية».

وتوجب على السلطات الموريتانية أن تعيد المهاجرين الباكستانيين إلى العاصمة نواكشوط التي تبعد عن الحدود أكثر من 1200 كيلومتر، وقالت الشرطة في البيان الصحافي إنها «شرعت في إجراءات ترحيلهم إلى باكستان وفق القانون، وبالتنسيق مع المصالح القنصلية الباكستانية في نواكشوط».

ووفق المصدر نفسه، فإن القنصلية الباكستانية «أكدت أنها تواصلت مع ذوي المعنيين في باكستان، وقرروا تحَمُّلَ نفقات عودتهم إلى وطنهم»، فيما قالت الشرطة الموريتانية إن المهاجرين الباكستانيين «سيبقون في عهدتها حتى موعد ترحيلهم، حيث توفر لهم كل أنواع الرعاية؛ بما في ذلك التغذية والصحة، طبقاً للقانون الدولي الإنساني، وعلى أساس المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة».

ازدياد أعداد المهاجرين يزيد الضغط على الموارد المحلية المحدودة (الحكومة الموريتانية)

وظلت موريتانيا معبراً لعشرات آلاف المهاجرين الأفارقة المتوجهين نحو الأراضي الأوروبية، خصوصاً شواطئ جزر الكناري الإسبانية، القريبة جداً من الشواطئ الموريتانية، ولكن في الأشهر الأخيرة ظهرت فئات من المهاجرين الجدد والقادمين من دول آسيوية بعيدة.

صحيفة «صحراء ميديا» واسعة الانتشار في موريتانيا، كتبت تقريراً تحدثت فيه عن انتشار المهاجرين القادمين من دول آسيوية مثل باكستان وبنغلاديش، في أحياء العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتساءلت الصحيفة: «رغم المسافة الكبيرة التي تفصل موريتانيا عن باكستان، والتي تقدر بنحو 7700 كيلومتر، فإنها أصبحت وجهة للمهاجرين الآسيويين؛ فما الذي دفعهم للمخاطرة والقدوم إلى هذا البلد البعيد؟».

مصادر رسمية موريتانية تتحدث عن وجود شبكات تهريب تعمل في مجال الهجرة، تستهدف موريتانيا بوصفها بوابة مثالية للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، خصوصاً بعد إغلاق كثير من مسالك الهجرة غير النظامية في العالم.

وفي شهر مارس (آذار) الماضي وقعت الحكومة الموريتانية مع نظيرتها الإسبانية إعلاناً مشتركاً يؤسس لشراكة في مجال الهجرة، كان من أهم بنوده محاربة شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين.

موريتانيا لم تقبل احتضان المهاجرين الأجانب ممن يرحّلون إليها من أوروبا (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقبل أسابيع تداولت الصحف المحلية الموريتانية أن الشرطة فتحت تحقيقاً داخلياً أُوقف فيه أكثر من 10 أفراد من الشرطة، يشتبه في أنهم تورطوا بتسهيل دخول مهاجرين غير نظاميين إلى البلاد.

ويخشى مراقبون أن تكون شبكات التهريب قد اخترقت الأجهزة الأمنية الموريتانية، فيما قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية إن التحقيقات الموريتانية قادت إلى توقيف 11 من أفراد الشرطة وضابط وشخصين آخرين يعملان في التهريب، ووجهت إليهم تهمة تلقي رشى من مهاجرين أفارقة مقابل مساعدتهم على الفرار من مركز احتجاز.

وتسببت الحادثة في إقالة رئيس «مكتب مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر»، بالإضافة إلى إجراء تعديلات واسعة في صفوف مسؤولي الشرطة الموريتانية، فيما قالت الصحيفة الفرنسية إن ما سمته «فساد الشرطة الموريتانية يقوض جهود التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية».

وفي تعليق رسمي على تقرير الصحيفة الفرنسية، قال وزير الثقافة الموريتاني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد امدو، إن التقرير كان «متحاملاً ويخالف الواقع»، وأضاف أن «التقرير مغرض وغرضي قدمته جهة ما عن موريتانيا وعن آليات تعاطيها مع المهاجرين؛ والأكيد، بحسب المتابعين المحليين والدوليين، أن طبيعة تعاطي موريتانيا مع الهجرة تقوم على مقاربة أصيلة تحترم، كل الاحترام، جميع القوانين الإنسانية الضابطة للعملية».