شددت الحكومة المصرية من إجراءاتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية، حيث رفعت الأجهزة المعنية بالمحافظات من درجة الاستعداد للتصدي لأية محاولة للبناء غير الشرعي.
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية استغلال بعض المواطنين عطلة الأعياد والعطلات الرسمية في البلاد، والتي لا يوجد فيها التنفيذيون والأجهزة الرقابية، للقيام بالبناء المخالف، ما يهدد مساحات من الأراضي الزراعية بالبوار.
ووفق بيانات رسمية، فإنه جرت إزالة أكثر من 700 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك الماضي، ما يدل على انتشار ظاهرة البناء خلال الأعياد.
وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، اليوم الأربعاء، على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعامل بكل حزم مع أي محاولات لاستغلال عطلة العيد، والقيام بتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف، مشدداً خلال اتصالات هاتفية مع المحافظين على تفعيل وحدات التغيرات المكانية، قصد رصد أي متغيرات غير قانونية، والتعامل الفوري معها وإزالتها على الفور.
كما ناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بالتواصل مع مبادرة «صوتك مسموع»، التي ترعاها الوزارة، لتقديم أي شكاوى تخص التعديات خلال أيام العيد.
في الإطار نفسه، كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببذل كافة الجهود لمنع البناء على الأراضي، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، موجهاً قيادات الوزارة ومديري المديريات في المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات للإزالة الفورية في المهد لحالات التعدي، وكذلك أعمال تشوين مواد البناء، وذلك بالتنسيق مع الشرطة وأجهزة الحكم المحلي.
وقال القصير في بيان إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع مع كافة أجهزة الدولة جهودها في التصدي للبناء على الأراضي الزراعية، والتي تعد المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي وثروة قومية للأجيال.
وأكد الوزير أن «التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف، وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة»، مشدداً على «منع التعديات تماماً، والتصدي لها بمنتهى الحزم مع إزالة كل التعديات، مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».
وخلال الأعوام الماضية، شددت مصر من قبضتها لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بتشديد العقوبة المقررة على التعدي على الرقعة الزراعية، حيث يواجه مخالفو القانون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
وتسعى مصر من خلال هذه التشديدات إلى حماية الأمن القومي الغذائي والرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، ودعم ملف الأمن الغذائي بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية، وهو ما يؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي.
